چند وقتی است که در خصوص فعالیت تاکسیهای اینترنتی، بحثهای پیرامون نحوه فعالیت و نوع مدیریت و نظارت بر آنها در سازمانهای مختلف بیان شده و طی هفته گذشته لایحه اصلاح قانون حملونقل عمومی به هئیت دولت ارسال شد تا این تاکسیها به زیرمجموعه نظارتی شهرداریها تبدیل شوند. به نظر خبرهای خوب در راهند و این طرح از سوی دولت تصویب نشده است.
فارغ از هر گونه جانبداری و توجه به شرایطی که برای اصناف دیگر ایجاد شده تاکسیهای اینترنتی به وجوه بسیاری از نیازهای جامعه در بخش اشتغال (هر چند موقت و پاره وقت) جنبه مثبتی بخشیدهاند و هر فردی که خودرویی با ظاهری نسبتاً مناسب داشته باشد میتواند در هر ساعت از شبانهروز از طریق آنها کسب درآمد کند.
در این مطلب قصد نداریم به بررسی معایب و مزایای ارائه خدمات تاکسیهای اینترنتی بپردازیم ولی از چندی پیش که بحث نظارت بر فعالیت این سرویسها در نهادهای غیرمرتبطی مانند شهرداریها مطرح شد بسیاری از مدیران این سرویسها و افرادی که به واسطه ارائه خدمات در آنها امرار معاش میکردند، کسب و کار خود را که در هر دو سمت ارائه دهنده خدمت و مشتریان دارای رضایت نسبی است، در معرض محدود سازی و خطر دیدند.
طبق طرح اولیه لایحه اصلاح قانون حملونقل عمومی که به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارسال شده بود، این واحدها باید تحت بیرق نظارتی شهرداریها و مراکز شهری قرار میگرفتند که خود این داستان چالشهای قانونی بسیاری را در ارائه خدمات و استفاده از آنها ایجاد میکند. از یک سو نظارت هر چه بیشتر بر این سرویسها اتفاق بسیار مثبت و سازندهای خواهد بود ولی از سوی دیگر ادعای مدیران این سرویسها این است که مراحل نظارتی مناسب از سوی آنها در خصوص احراز هویت و سابقه رانندگان صورت میگیرد و جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.
در ادامه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بارها در اظهار نظرهای خود اعلام کرد که این سرویسها در چارچوب قواعد و قوانین تعریف شده فعالیت میکنند و نباید مانع کسب صحیح آنها و اشتغال ایجاد شده شویم.
چندی پیش مدیران تاکسیهای آنلاین به پیوست اعلام کرده بودند که عملیاتی شدن این طرح آسیب بزرگی به کسبوکار تاکسیهای اینترنتی خواهد زد و آن را عاملی بر تعطیل شدن کسبوکارهای فعال در این حوزه اعلام کرده بودند. علیرضا قنادان، رئیس سازمان تاکسیرانی اما در پاسخ گفته بود شهرداری قصد تعطیلی این کسبوکارها را ندارد. او با اعلام راهاندازی یک سامانه برای شناسایی رانندگانی که پروانه فعالیت شهرداری دارند به پیوست گفت:
ما یک سامانه طراحی کردیم و هر راننده که کدملی خودش را وارد کند پروانه فعالیت او در سامانه قابل مشاهده خواهد بود و ثبت نام راننده کنار خیابان از طریق این سامانه از بین خواهد رفت.
به هر حال بعد از تصویب اولیه لایحه نظارتی و تغییر وضعیت این سرویسها در کمیسیون امور زیربنایی دولت، عصر روز گذشته این لایحه به هئیت دولت برده شد تا تصمیم و تصویب نهایی در آنجا صورت گیرد. اما خبرهای خروجی از این جلسه نشان میدهد که ظاهراً داستان تغییر وضعیت این سرویسها فعلاً منتفی است.
در این خصوص رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی در گفتگویی با پیوست اعلام کرد:
در جلسه امروز هیئت دولت معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری مقاومتهای بسیاری برای تصویب نشدن این لایحه کردند و همین مسئله سبب شد که درنهایت این لایحه از دستور کار هیئت دولت خارج شود.
ظاهراً در این جلسه سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با دفاع از فعالیت این سرویسها و توجیه نحوه فعالیت آنها تلاش کرده تا شرایط کار مساعد را برای آنها همچنان پا بر جا نگه دارد و همانطور که گفتیم وضعیت فعالیت این سرویسها فعلاً دستخوش تغییرات نخواهد بود.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت