اخیراً برخی از نمایندگان مجلس شورایی اسلامی به دنبال ایجاد طرحی در مورد پیام‌رسان‌ها هستند که بر اساس آن کاربران برای تاسیس کانال یا گروه باید مجوز‌های لازم را دریافت کنند و در صورت عدم دریافت مجوز افراد خاطی بازداشت خواهند شد!
حدود یک سال است که از فیلترینگ پیام‌رسان محبوب تلگرام می‌گذرد؛ در ابتدا شاهد ریزش جزئی کاربران در این پیام رسان بودیم که اکثر آنها به پیام رسان‌های مشابه خارجی و برخی از آنها به پیام رسان‌های داخلی کوچ می‌کردند. اما عدم توانایی پیامرسانهای داخلی برای سرویس دهی مناسب و نداشتن ظرفیت کافی برای تعداد بالای کاربران موجب شد تا مجددا با استفاده از سرویس‌های تغییر آی پی به پیام رسان تلگرام بازگردند.
در این بین وجود نسخه‌های غیر رسمی تلگرام با اسم‌های تلگرام طلایی و هاتگرام که با روش‌هایی خاص فیلترینگ موجود را دور می‌زدند و کاربران به استفاده از برنامه‌های جانبی بی نیاز می‌کردند هم به روند شد مجدد تلگرام کمک بسیاری کردند؛ در این بین مدیران پیام رسان‌های داخلی خواستار توقف فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام شدند زیرا از نظر آنها این دو پیام رسان باعث کاهش رشد پیامرسانهای داخلی شده‌اند. در همین راستا دولت تا پایان آذر ماه به این دو پیام رسان فرصت داده تا پوسته تلگرامی خود را کنار گذاشته و به پیام رسان‌های مستقل داخلی تغییر کاربری دهند.
حال به نظر می‌رسد که برخی از نمایندگان مجلس در طرحی عجیب و کارشناسی نشده شرایط استفاده از پیام رسان‌ها را برای کاربران سخت تر و حتی غیر ممکن کنند. به گزارش «انتخاب»، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس پیش از ارائه طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»، تقویت پیام رسان های داخلی و رعایت ورود به حریم شخصی افراد را اهداف آن اعلام کرده بودند، اما متن طرح مذکور موضوع دیگری را نشان می دهد که کاملا در نقطه مقابل این اهداف اعلام شده قرار دارد.
بر اساس این طرح، تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی فعال موظف‌اند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند و البته تایید فعالیت پیام رسان‌های خارجی «صرفا بعد از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات و تایید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه اندازی آن» خواهد بود.
طرح مذکور فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی را مشروط به تایید هیئتی به نام هیئت نظارت کرده است. این هیئت به ریاست رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود. دولت سه نماینده (وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) دارد و مجلس نیز یک نماینده. یک عضو دیگر این هیئت، نماینده مدیران پیام رسان‌های داخلی است و 7 عضو دیگر این هیئت 13 نفره یعنی بیش از نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد.
در واقع هر پیام رسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیئت بگذرد. هیئت نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی‌صلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود که البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام رسانی مجوز این هیئت را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود صرفا یکی از ١٣ عضو این هیئت است، باید آن را فیلتر کند. اما اين طرح، در زمانی كه به واسطه‌ی تحريم های آمريكا هيچ پيام رسان خارجی تمايل به مذاكره با ايران ندارد، تبديل به نوعی مجوز برای "فيلترينگ بزرگ" می شود. همچنین بر اساس این طرح، راه اندازی پیام رسان های بدون مجوز شش ماه تا دو سال حبس دارد.
نکته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثر در پیام رسان های خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال ها و گروه‌هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود.
این بخش از طرح مطرح شده بسیار غیر منطقی و مضحک است، زیرا در تمام پیام رسان‌های موجود هزاران گروه دوستانه و خانوادگی وجود دارد و دریافت مجوز برای هر گروه و کانال کاملا غیر منطقی به نظر می‌رسد. متأسفانه در این طرح هیچ نوع کارشناسی فنی در مورد کاربری شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها صورت نگرفته است؛ زیرا اجرایی کردن چنین طرحی از نظر عملی و منطقی غیر ممکن است و مشکلات بی‌شماری را نظر قانونی به همراه خواهد داشت.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت