رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در پاسخ به اینکه چرا با کاهش نرخ دلار به ۱۴ هزار تومان موبایل فقط ۱۰ درصد ارزان شد اما با رشد نرخ دلار موبایل گران میشود، گفت: گوشیهای در گمرک مانده به بازار نیامدند که عرضه و تقاضا متناسب شود.
مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و لوازم جانبی در گفتوگو با خبرنگار فناوری اطلاعات فارس در پاسخ به این سوال که چرا باوجود کاهش نرخ دلار از 17 به 14 هزار تومان گوشی تلفن همراه ارزان نشد اما با افزایش قیمت دلار، قیمت موبایل افزایش مییابد و این در حالی بود که پیش بینی می شد کاهش نرخ دلار، گوشی را حدود 30 درصد ارزان کند اما در عمل فعالان بازار می گویند شاید حدود 10 درصد قیمت گوشی کمتر شد، اظهار داشت: زمانی که عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشد گوشی ارزان نمی شود. قرار بود گوشیهای توقیفی و در گمرک مانده به بازار بیایند که هنوز دستور آزاد سازی از طرف قوه قضاییه صادر نشده است.
وی ادامه داد: قیمت همین گوشی هایی که با ارز سامانه نیما وارد شده ۳ میلیون تومان با قیمت آنها در بازار آزاد اختلاف دارد. برای مثال قیمت گوشی آیفون ایکس با ارز نیما، ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است ولی در بازار با قیمت ۱۷ میلیون تومان به فروش میرسد.
محبی خاطر نشان کرد: اگر این تعداد گوشی به بازار وارد شود قیمتها متفاوت خواهد شد و در نهایت نیز به دلیل اینکه گوشی ها وارد بازار نشده کاهش قیمت دلار روی قیمت گوشی تاثیر نگذاشت.
به هر حال هر روز خبرهای ضد و نقیضی در مورد گوشیهای توقیف شده در گمرک میشونیم و به هیچ عنوان مشخص نیست این محصولات با وجود وضعیت تأسفبار بازار که هم به ضرر فروشندگان است و هم مشتریان، چرا معطل چند دستور ساده دولتی و حکومتی ماندهاند.
اگر مطالب قبلی شهر سخت افزار را خوانده باشید در هفته قبل با هم سری به بازار موبایل سطح شهر زدیم و در این خصوص وضعیت بازار را از زبان فروشندگان شنیدیم. به واقع چرا باید در روندی که میتوان به سادگی آن را مدیریت کرد اینگونه اخلال وارد شود و خرید گوشی تلفن همراه به یک هدف دستنیافتنی برای بسیاری از مردم تبدیل شود. در این حالت نه تنها رونق از بازار دستگاههای دیجیتال افتاده بلکه وضعیت هر روز نگرانکنندهتر هم میشود و زمان آن فرا رسیده تا با اتخاذ تصمیمهای قاطع و البته صحیح و بدون تغییر لحظهای، مشخص نمود تا قیمت محصولات به چه نحوی خواهد بود تا هم فروشندگان و هم خریداران تکلیف خود را بدانند. عدم وجود ثبات نه در این زمینه، بلکه در هیچ موردی نمیتواند مثبت باشد و تنها باعث کمرنگ شدن اعتماد جامعه به سیاستگذاریها در امور جاری زندگی روزمره مردم میشود.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت