پس از بازرسی‌ها و برخوردهایی که در این چند وقت اخیر در بازار گوشی‌های موبایل صورت گرفته است، گرانفروشان و محتکران این بازار به ترفند‌های جدیدی برای پاک کردن رده‌پای خود روی آورده‌اند و می‌خواهند گشت‌های تعزیرات را فریب بدهند.
بر کسی پوشیده نیست که ماجرای واردات گوشی موبایل و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مباحث جنجالی هفته‌های اخیر بوده است که پس از افشاگری‌های وزیر ارتباطات در رابطه با کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، ماجرا وارد فاز جدیدی شد. به دنبال این افشاگری، بخش زیادی از شرکت‌ها و افرادی که در این میان دچار تخلف شده‌اند، برای همگان مشخص شدند و به همین خاطر سازمان‌های بازرسی از جمله تعزیرات کشوری، فرآیند بازرسی و بررسی این شرکت‌ها را شروع کردند که در یکی از نمونه‌های آنان، تخلف شرکت نودیس‌پرداز به وضوح مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این رابطه دیروز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یک هفته به تمام محتکران و گرانفروشان برای خوداظهاری قیمت کالا با دلار 4200 تومانی مهلت داد و اعلام کرد که طبق لیست بانک مرکزی تمام کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، حداکثر تا تاریخ 97.4.17 مهلت دارند لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده براساس ضوابط را برای درج در سامانه 124 ارائه کنند.
محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز برای متخلفان خط و نشان کشیده و گفته:
افراد و شرکت هایی که ارز 4200 تومانی گرفته اند اما واردات انجام نداده اند، یا ارز را در بازار آزاد فروخته اند یا کالای وارداتی را احتکار کرده اند و به قیمت ارز آزاد می فروشند منتظر برخوردهای قاطع باشند و بدانند علاوه بر برگرداندن خسارت به صندوق دولت چندین برابر ارز دریافتی جریمه خواهندشد.
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز با ارایه جزئیات نحوه برخورد با متخلفان از جمله محتکران و گرانفروشان، گفته:
اگر شرکت‌ها یا مغازه‌ها کالایی را گران فروخته باشند سازمان تعزیرات می‌تواند آنها را 2 تا 5 برابر قیمت واقعی گوشی جریمه کند و اضافه دریافتی را بسته به رقم تخلف، باید به مشتری استرداد کند.
بنابر اعلام تعزیرات، روزانه بررسی 2 یا 3 شرکت در دستور کار تعزیرات قرار گرفته است و به این ترتیب فعالیت فروشندگان موبایل زیر ذره‌بین قرار گرفت.
رسانه‌ای شدن برخورد با یک شرکت و اعلام جدیت در برخورد با باقی شرکت‌ها، تحرکاتی را در بازار ایجاد کرده است. در حالی که تا چند روز پیش، فروش در بازار موبایل عملا متوقف شده بود و صاحبان کالا نیز از طمع سود بیشتر با گران‌تر شدن هر روز دلار حتی به فروش با قیمت دلار 7 تا 8 هزار تومانی رضایت نمی دادند و ترجیح می‌دادند همچنان احتکار کنند، امروز برخی فعالان بازار که از علاء الدین به صورت عمده گوشی می‌خرند می‌گویند که برخی عمده‌فروش‌ها قیمت برخی گوشی ها را کاهش داده‌اند.
برخی فروشندگان آنلاین نیز بار دیگر سایت‌هایشان را برای فروش باز کرده‌اند. برخی نیز که اجناس را ناموجود و قیمت آنها را نامعلوم کرده بودند اکنون قیمت جنس را معادل با دلار 4200 تومان درج کرده‌اند و کاهش قیمت گوشی را تلقین می‌کنند اما همچنان جنسی نمی‌فروشند. برای مثال به تازگی گلکسی S9+ با 256 حافظه را 4 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داده اند.
اخبار غیررسمی و شنیده‌ها دلیل این کاهش قیمت محدود را ترس عمده‌فروشان از جریمه تا 5 برابری علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت گران‌فروشی و فرار از جریمه شدن با سندسازی می‌دانند. خرده فروشان بازار معتقدند این تغییر رویه عمده‌فروشان محدود و مقطعی است.
این تغییرات نخستین واکنش بازار به برخورد با گرانفروشان و محتکران است. با توجه به شگرد جدید متخلفان به سند سازی، سازمان تعزیرات باید با هوشیاری وارد عمل شود و اجازه ندهد برنامه متخلفان برای فرار از جریمه و ادامه احتکار کالا محقق شود.
نظر شما در رابطه با این مسئله چیست؟
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت