مشکلات صنفی و قانونی طرح ممنوعیت واردات آیفون

روز گذشته و در اتفاقی از پیش اعلام نشده، واردکنندگان در کارتابل خود در سامانه جامع تجارت پیغامی مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون از روز اول خرداد را مشاهده کردند که گوشی‌های اپل را به گروه 27 کالایی فرستاده و آنها را در دسته بندی کالاهای غیرضروری و لوکس قرار می‌داد. اما چرا صاحب‌نظران و فعالان این حوزه معتقدند که این تصمیم نمی‌تواند کارایی که نمایندگان مجلس در نظر دارند را داشته باشد؟

همانطور که می‌دانید واردات گوشی در کشور به دو نوع صورت می‌گیرد. روش اول که واردات قانونی است توسط سفارش‌گذاران سامانه جامع تجارت و به صورت واردات رسمی انجام شده و در روش دوم، مسافرانی که از خارج از کشور می‌آیند می‌تواند به ازای هر نفر، یک گوشی را وارد کنند.

در هر دو روش، فیلتر بسیار موثری به نام رجیستری وجود دارد که بدون هیچ جهت‌گیری خاصی، یکی از موفق‌ترین طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، طی چند سال گذشته از سوی دولت بوده است.

اما همانطورکه می‌دانید از دیروز، ممنوعیت واردات گوشی‌های با برند اپل موجب شده، برای بازار نزدیک به 500 میلیون دلاری آیفون کشور، راهکار ممنوعیت به جای مدیریت در نظر گرفته شود تا به قول، وزارت صمت با صرفه‌جویی ایجاد شده، بتوان از ارز اختصاص یافته به این حوزه برای واردات خودرو و امور ضروری دیگر استفاده نمود.

اما آیا این اعداد و ارقام و ایده ممنوعیت، از سوی کارشناسان نیز تأیید می‌شود؟ این سوالی است که دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفتگوی روز گذشته خود با ایسنا به آن پاسخ داده است.

عدم وجود شرایط مشخص برای واردات آیفون

اسحاقی در این گفتگو اعلام نموده که پیش از این آیفون در گروه 23 کالاهای وارداتی قرار داشت و با تصمیم جدید وارد گروه کالایی 27 می‌شود. اگرچه نام این گروه، مربوط به محصولات غیرضروری و لوکس است، واردکنندگان معتقدند که این دست از کالاها به نوعی ممنوعه حساب شده و شرایط بسیار خاصی برای واردات آنها وجود دارد که موجب بلاتکلیفی در این حوزه خواهد شد.

دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص تصمیمات متعدد و سراسیمه دولت پیرامون واردات گوشی‌های هوشمند نیز معتقد است که این شرایط موجب سردرگمی بازرگانان شده است:

از ابتدای سال، تصمیمات مهم اقتصادی برای بازرگانان گرفته شده، اول تعرفه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند، بعد اعلام کردند که به آنها ارز نیمایی اختصاص نمی‌دهیم و باید ارز صاداتی بگیرند، بعد صندوق حمایت از تولید را تشکیل دادند که درآمد این ارز واردات آیفون و کالاهای بالای ۶۰۰ دلار به تولید گوشی‌های ارزان قیمت اختصاص یابد و در این مدت همه همکاری‌ها از طرف بخش خصوصی صورت گرفت، اما درنهایت این تصمیم گرفته شد.

حذف بخش مهمی از مبالغ کمک به صندوق حمایت از تولید موبایل ایرانی

البته محمد رضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل نیز در گفتگویی اعلام نموده که این تصمیم اصل اختصاص مابه‌التفاوت تعرفه 12 و 5 درصد (7 درصد) که قرار بود به صندوق حمایت از تولید داخلی واریز شود را برهم می‌زد.

در دولت قبل و زمانی که بحث افزایش تعرفه گوشی‌‎های با قیمت بالای 600 یورو مطرح شد، این طرح در شرایط موافقت فعالان و سیاست‌‎گذاران را کسب کرد که می‌توانست سرمایه و درآمد خوبی را عاید صندوق حمایت از تولید صنایع موبایل ایرانی کند ولی با محدودسازی واردات آیفون، بخش بسیار بزرگی از سرمایه وارد شونده به این صندوق نیز حذف خواهد شد.

آیا ممنوعیت واردات آیفون موجب صرفه جویی ارزی می‎‌شود؟

در پاسخ به این سوال، دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل نظر جالبی دارد که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در وزارت صنعت کمیته تخصصی با محوریت تصمیم‌گیری در خصوص  بازار تلفن همراه کشور بوجود دارد که مدت‌هاست بی‌توجه رها شده و سیاست‌گذاری‌‎ها صرفاً از سوی مدیران دولتی یا نمایندگان مجلس و بدون رجوع به این کمیته اتخاذ می‌شوند.

اسحاقی در این خصوص می‌‎گوید:

 با جدا فکر کردن و تصمیم گرفتن، تصمیمات غلط گرفته می‌شود. توجیه آنها برای این تصمیم این است که می‌خواهند مدیریت ارزی کنند، در حالی که قرار نیست صرفه‌جویی اتفاق بیفتد که بتوانند با یک میلیارد دلار صرفه‌جویی، خودرو وارد کنند، چون بازار ایران و کالاهای بالای ۶۰۰ دلار را به سامسونگ تقدیم می‌کنیم و تقاضا از یک کالای ۶۰۰ دلاری به یک کالای دیگر منتقل می‌شود که سهامداران آن هم آمریکایی هستند.
می‌گویند چرا ثبت سفارش زیادی صورت گرفته است و به گزارش‌هایی از ۷ میلیارد دلار ثبت سفارش اشاره می‌کنند و می‌گویند حتما این میزان تا پایان سال چندین برابر می‌شود، اما این گزارش رسما غلط است.

وضعیت خدمات پس از فروش آیفون‌های موجود در بازار چه می‌شود؟

با ممنوعیت واردات آیفون، دیگر برای شرکت‌هایی که فعالیت قانونی و مستمر در این زمینه دارند، ارائه خدمات در این حوزه نیز صرفه اقتصادی نداشته و به نوعی، بازار با مشکلات مهمی در زمینه پوشش خدمات پس از فروش روبرو می‌شود.

این وضعیت تنها برای گوشی‎‌های آیفون نبوده و در صورتی که واردات گوشی بالای 600 یورو منع شود، برای دیگر برندها نیز این مشکلات را خواهیم داشت. اسحاقی در این زمینه نیز دغدغه واردات قطعات مورد نیاز و تجهیزات را مطرح کرده و معتقد است که در این خصوص نیز تصمیم کارشناسی اخذ نشده است:

از طرف دیگر سال گذشته بالغ بر یک میلیون گوشی بالای ۶۰۰ دلاری وارد کشور شده، با ممنوعیت واردات، خدمات این کشورها به چه صورت باید ارائه شود؟ ما تا ۱۸ ماه خدمات پس از فروش داریم و کسی به این فکر نکرده در حالی که ما نمی‌توانیم قطعه وارد کنیم، بلکه گوشی وارد کرده و قطعات آن را جدا و برای خدمات استفاده می‌کنیم، در این شرایط حوزه خدمات پس از فروش یک آسیب جدی خواهد دید و مشکل آن هم به این زودی برطرف نمی‌شود و مردم نمی‌دانند که چطور برای کالایشان سرویس بگیرند.

رونق گرفتن دور زدن قانون با واردات مسافری سوری

نکته دیگری که اسحاقی به آن اشاره داشته، رونق هر چه بیشتر واردات مسافری است که در پشت خود نه خدمات پس از فروشی دارد و نه گارانتی و در صورت نیاز به دریافت این خدمات، خریدار محصول را درگیر هزینه‌های بسیار گزافی خواهد کرد. دبیر اجرایی انجمن واردات گوشی در این خصوص معتقد است:

همین الان در دو ماه اخیر به‌شدت کالای قاچاق مسافری وارد کشور شده که هم ارز قاچاق از کشور خارج می‌کند و هم گوشی‌هایی وارد شده که گارانتی ندارد، بلکه یک کالای بی‌اصالت است و در صورت مشکلات‌ آن، دست مردم به جایی بند نیست. حتی اگر این گوشی‌ها رجیستری هم نشوند، باز هم با وای‌فای یا روترهای جیبی از آنها استفاده خواهند کرد، با این کار تنها واردات را از بخش قانونی گرفتند و کالای با اصالت و با خدمات وارد کشور نشود، اما قاچاقچی‌ها گوشی را وارد می‌کنند و همین الان تبلیغات زیادی از فروش کالا به صورت مسافری و خرید و فروش پاسپورت وجود دارد.

عدم اعلام رسمی تغییر قواعد قانونی واردات آیفون

بنابر اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، در این زمینه تا به حال ابلاغ و اعلان رسمی از سوی متولیان امر صورت نگرفته که مجدداً شرایطی غیرعادی را نشان می‌دهد.

همانطور که می‎دانید از روز 26 اردیبهشت ماه ابتدا اعلام شد که تا روز 31 اردیبهشت امکان ثبت سفارش آیفون نخواهد بود و در ادامه، واردکنندگان در کارتابل خود در سامانه جامع تجارت پیغام اضافه شدن آیفون‌ها به گروه کالایی 27 را مشاهده کردند.

این مجهول بودن اتفاقات در حوزه اطلاع‌رسانی هم مشکلاتی را برای برنامه‌ریزی شرکت‌ها ایجاد کرده و هم موجب اعمال شوک به بازار شده که مسلماً تلفات و تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.

قیمت آیفون و قطعات به شدت افزایش خواهد یافت

شاید ملموس‌ترین تغییر ایجاد شده به صورت کوتاه‌مدت در بازار که از روز گذشته نیز در مطلبی به آن پرداختیم، افزایش شدید قیمت آیفون باشد. بنابر گزارش‌های واصله و مشاهدات میدانی، از صبح دیروز قیمت گوشی‎های آیفون بین 10 تا 30 درصد افزایش یافته و این تازه اول ماجراست.

با ادامه طرح و روند فعلی، گوشی آیفون به مرور در بازار کمیاب‎‌تر و طبیعتاً قیمت آن نیز بیشتر و بیشتر خواهد شد. البته شب گذشته در این خصوص آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دست‌‎های پشت پرده در واردات بسیار گسترده آیفون طی چند ماه اخیر خبر داده و به نظر باید دخالت برخی شرکت‎‌ها و گروه‌ها را نیز در اجرای این طرح محتمل بدانیم.

به هر حال تصمیم اخیر آیفون را به کالایی خاص تبدیل کرده که برای خرید آن باید هفت خوان بزرگی را طی کرده و در انتها نیز هزینه گزافی که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد را پرداخت نمود.

جمع بندی

به هر حال و هرچه که باشد این تصمیم را می‎توان یکی از ده‌‎ها تصمیم فوری و دور از بررسی‎های کارشناسی دانست که در بسیاری زمینه‌‎ها در کشور اتخاذ شده و (اگر نگاهی مثبت داشته باشیم) پس از بروز پیامدها، متولیان امر را به فکر بازنگری و نظرخواهی از کارشناسان می‎اندازد.

افزایش تا 30 درصدی قیمت از یک سو و نایاب شدن قطعات و تجهیزات، از اولین پیامدهای اجرای فوری و از پیش اعلام نشده این طرح است که بازرگانان، فروشندگان و مشتریان را با چالشی بزرگ روبرو کرده و به هیچ عنوان نمی‌توان آینده این برند در بازار کشور را پیش‌بینی کرد.

وزارت صمت، گمرک، مجلس و هیچ نهاد دیگری تا به لحظه انتشار این مطلب واکنشی رسمی به تغییرات ایجاد شده در روند واردات آیفون به کشور نداشته‌اند و تلاش‌های شهر سخت‌افزار برای انعکاس و مصاحبه با مسئولین آنها نیز بی‌نتیجه مانده است. با این حال در صورت انتشار واکنش رسمی یا اخبار دیگر، آن را به اطلاع دنبال‌کنندگان اخبار ممنوعیت واردات گوشی آیفون در کشور خواهیم رساند.