طی 48 ساعت گذشته اتفاقاتی عجیب در بازار گوشی‌های هوشمند افتاد که اگر دقیق‌تر به آنها بنگریم حاوی پیام‌های متعددی خواهند بود. هنوز هیچ ابلاغ رسمی صورت نگرفته ولی تنها یک خبر رسانه‌ای برای منع واردات گوشی‌های با قیمت بالای 300 یورو، متعاقب آن لغو تصمیم، افزایش قیمتی وحشتناک در بازار ایجاد می‌کند که به هیچ نحوی توجیه‌پذیر نیست.
مقدمه
دیگر همه شهروندان می‌دانند که هیچ ثباتی در بازار و اقتصاد کشور، چه در صنایع کاملاً داخلی، چه در صنایع ترکیبی از داخل و خارج و چه در صنایعی که به صورت کامل، وارداتی و وابسته به خارج از کشور هستند وجود ندارد.
وقتی یک کالا مانند گوشی هوشمند به صورت کامل از خارج از کشور وارد می‌شود، جابجایی، تغییر و یا تصویب قوانین و یا مصوبات یک سازمان ذی‌قدرت و مسئول می‌تواند به مثابه ریختن نفت روی آتشی باشد که خود در حال گسترش بوده و کاشانه‌ی میزبانش را به مرور می‌سوزاند.
قبل از هر توضیحی بگوییم که قصد کالبدشکافی این موضوع و دلایل ظهور و سقوط آن را نداریم و تنها هدف از نگارش این مطلب بررسی وضعیت بغرنج، به شدت ناپایدار و بدون نظارتی‌ست که این روزها در حوزه فروش کالاها در کشور دیده می‌شود.
بازار گوشی‌های هوشمند کشور ما به صورت کامل متأثر از سه عامل آشکار و چندین و چند عامل نهان است. عوامل آشکار شامل نرخ روز ارز، امکان ثبت سفارش کالا در سامانه‌های مرتبط وزارت صمت، ترخیص کالا در گمرک و چند فاکتور دیگر مانند تخصیص ارز است ولی عوامل نهان را نه می‌توان به صورت کامل نام برد و نه در صورت افشا، می‌توان تأیید و یا اثباتی را از سوی نهادهای مرتبط و ناظر آنها دید.
در واقع باید این‌طور گفت که بازار کالاهای کاملاً وارداتی این روزها جولان‌گاه صاحبان قدرت و افرادی است که در این صنایع فعالیت کرده و چه بسیار تصمیمات، مصوبات و حتی شایعاتی هستند که در این بازارها مطرح شده و تنها خروجی آنها کاهش قدرت خرید، کاهش موجودی کالا و اتفاقات عجیب متعاقب آن هستند که همگی بر دوش مشتری نهایی و کاربر مصرف‌کننده افتاده و سودشان نیز تنها به جیب افرادی می‌رود که در پله‌های ابتدایی حلقه قدرت جای گرفته‌اند.
با هر نسیم کوچکی از سوی نهادهای مجری قانون و یا تصمیم‌گیر، امواجی بسیار بزرگ در بازار ایجاد می‌شود
طی دو روز گذشته همه ما به عینه دیدیم که چطور با یک خبر یا شایعه (اگر خیلی خوش‌بین بوده و نگوییم هماهنگی)، در بازار گوشی‌های میان‌رده رو به بالا و پرچمدار کشور زلزله‌ای بر پا شده و نوک پیکان نمودارهای نشان‌دهنده قیمت را با شیبی تند، به بالا برد.
فقط 48 ساعت زمان برای 45 درصد افزایش قیمت
در هنگام نگارش این مقاله که در اولین شب آرامش پس از طوفان خبرگزاری‌ها برای اعلام مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای با قیمت بالای 300 یورو نوشته شده قیمت یک گوشی آیفون SE مدل 2020 که تا پیش از آن (دو روز قبل) در حدود 10 میلیون تومان بود، به طرزی باورنکردنی به 14.5 میلیون تومان (حدود 45 درصد افزایش) رسید.
یا در مثالی دیگر گوشی گلکسی نوت 10 لایت با قیمت حدود 11 میلیون روی خروجی برخی وبسایت‌ها حتی تا قیمت 16 میلیون تومان (حدود 45 درصد افزایش) نیز صعود کرد و کاربر از همه جا بی‌خبر تنها می‌توانست نظاره گر باشد.
طی 48 ساعت گذشته شاهد عرضه آیفون 11 پرو مکس 256 گیگ با قیمتی نزدیک به 60 میلیون تومان در بازار بودیم
اما اگر فکر کنید که این افزایش قیمت‌ها تنها مربوط به گوشی‌های رده بالای برندهایی مثل اپل و سامسونگ بوده باید بگوییم که به شدت در اشتباهید و در اقدامی عجیب، برخی سایت‌ها قیمت گوشی‌های با قیمت زیر 300 یورو را نیز بدون هیچ منطق و دلیلی افزایش دادند. برای مثال در این زمینه می‌توانیم به گوشی Redmi Note 9S اشاره کنیم که تا پیش از این با گارانتی در بازار به قیمت 5 میلیون و 250 هزار تومان عرضه می‌شد ولی به محض انتشار خبر منع واردات گوشی‌های با قیمت 300 یورو به بالا، قیمت آن تا 6 میلیون و 500 هزار تومان (تقریباً 24 درصد افزایش) بالا رفت!
اگر بخواهید می‌توان ده‌ها نمونه مانند سه مثال فوق را بیان کرد. واقعاً چرا باید یک خبر که حتی به قول مسئولان به وضعیت ابلاغیه رسمی به گمرک هم نرسیده تا این حد روی بازار موثر باشد؟
تضادی عجیب و تأمل برانگیز
بنابر گزارش دو روز پیش ایسنا، دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در مصاحبه‌ای اعلام نموده که تنها طی سه ماهه ابتدایی امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واردات گوشی تا 300 درصد افزایش پیدا کرده و نکته عجیب‌تر آن است که ساعتی پس از خبر اول، خبرگزاری ایرنا نیز در گزارشی اعلام نمود که ارزش محموله‌های وارداتی گوشی تلفن همراه به کشور تا 600 درصد افزایش پیدا کرده است.
اگر دو خبر فوق را در کنار هم بگذاریم می‌توان یک نتیجه واضح و بارز گرفت؛ طی سه ماهه ابتدایی سال جاری واردکنندگان گوشی هوشمند، سهم بیشتری از واردات خود را به گوشی‌های با قیمت‌های بالاتر از نرخ میانگین بازار یا همان پرچمدارها و میان‌رده‌های رو به بالا اختصاص داده‌اند.
طی سه ماه گذشته واردات گوشی 3 برابر و ارزش واردات گوشی 6 برابر شده است
اینکه به جای واردات گوشی‌های ارزان‌قیمت‌تر، بیشتر گوشی‌های گران‌قیمت وارد بازار شود خود اتفاقی تأمل برانگیز بوده و می‌تواند این نظریه را مطرح کند که برخی از واردکنندگان در جریان ممنوعیت واردات گوشی‌های به اصطلاح پرچمدار و بالای 300 یورو قرار داشته و با علم به این موضوع در سه ماهه ابتدایی سال 99 تصمیم گرفته‌اند تا گوشی‌های مد نظر خود را وارد کشور کرده و در موعد مناسب و با برنامه مشخصی آنها را در بازار عرضه کنند.
مسلماً شما نیز روی این مطلب صحه خواهید گذاشت که موجودی گوشی هوشمند در بازار، علی‌رغم افزایش سه برابری واردات، بسیار کمتر از هر زمان دیگری بوده و به دلیل همین موجودی بسیار اندک سوالی که مطرح می‌شود آن است که پس این سه برابر گوشی مازاد وارد شده به کشور که اغلب آنها گوشی‌های گران‌قیمت بوده‌اند به کجا رفته‌اند؟
نقش پراهمیت ولی کمتر مسئولانه برخی رسانه‌ها
نکته عجیبی که در این داستان وجود داشته ولی کمتر به آن پرداخته شد، نقش بسیار پراهمیت برخی رسانه‌های فعال در فضای مجازی است. درحالیکه هیچ نهاد مسئولی به صورت رسمی موضوع منع واردات گوشی بالای 300 یورو را تأیید و یا تکذیب نکرده بود شاهد آن بودیم که برخی رسانه‌ها با شدت و حدتی وصف ناپذیر وارد این قضیه شده و با همه توان خود در شبکه‌های اجتماعی، با افرادی که عملاً مسئولیت اجرایی و وجاهت خاصی در زمینه تصویب و اجرای قوانین ندارند وارد بحث و مصاحبه شدند تا به اصطلاح، در این موضوع به کاربران اطلاع رسانی داشته باشند.
نکته عجیب این ماجرا آن بود که همین شرایط پوشش بسیار گسترده رسانه‌ای باعث شد تا حتی عرضه‌کننده‌های نهایی محصولات نیز در بسیاری موارد به فکر احتکار افتاده و کالایی که تا چند دقیقه پیش در ویترین خود داشتند را جمع کنند تا شاید بتوانند در فرصت مناسب دیگری آن را با قیمت چندین میلیون بیشتر به مشتری دیگری بفروشند.
البته این ماجرا تنها یک چشمه از توانایی‌ها و هوش هیجانی پایین این دست از رسانه‌هاست که نمی‌توان انتظار زیادی از آنها داشت؛ رسانه‌هایی که در شرایط حساس بازار، نمی‌توانند تصمیم درستی اتخاذ نموده و رفتارهایی صحیح و تنش‌زدا از خود نشان دهند.
مصوبه برگشت ولی قیمت‌ها نه
انگار در کشور ما این اتفاق به یک رسم و سنت تبدیل شده که قیمت یک کالا همواره صعودی باشد و هیچ‌گاه و در هیچ شرایطی حالت نزولی به خود نبیند. پس از اتفاق عجیب افزایش بعضاً تا 50 درصدی قیمت گوشی طی دو روز گذشته و متعاقب آن، اعلام رسمی لغو ممنوعیت واردات گوشی 300 یورویی، مشاهده می‌شود که علی‌رغم اینکه 12 ساعت از اعلام این خبر گذشته، هنوز هیچ فروشگاهی اقدام به کاهش قیمت گوشی‌های هوشمندی نکرده و همچنان شاهد درج قیمت‌های شب گذشته و صبح امروز برای گوشی‌ها در سایت‌های مختلف هستیم.
سوال جدیدی که در این حال مطرح می‌شود آن است که چه سازمان و نهادی، مجری دادرسی و بازستانی حقوق مشتریان در جریان این گرانفروشی‌هاست. سازمان تعزیرات حکومتی که طبق نص صریح قانون، مسئول رسیدگی به افزایش غیر متعارف قیمت‌ها در هر حوزه می‌باشد نیز تا به این لحظه نسبت به افزایش قیمت‌ها واکنشی نشان نداده است.
با این حال ساعتی پیش عباس تابش معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مصاحبه‌ای در خصوص این موضوع گفت:
با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.
به هر حال تجربه به ما ثابت کرده که برای بازگشت به قیمت‌های معقول حداقل به یک ماه زمان نیاز است و سود و منفعتی که شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کنندگان طی این یک ماه می‌برند خود می‌تواند میلیاردها تومان باشد که باز هم تنها تأمین کننده و متضرر آن خریدار و کاربر نهایی است.
سخن آخر
به هر حال دولت با یک حرکت اشتباه برای چندمین بار نشان داد که با تصمیماتی به دور از کار کارشناسی و شناخت بازار می‌تواند تا چه حد باعث آسیب رسیدن به وضعیت و شرایط یک حوزه تجارت شود.
بعید نبود که اگر این مصوبه ملغی نشود، شاهد افزایش قیمت‌های به مراتب بیشتری در بازار باشیم ولی در نهایت وقتی قیمت یک دستگاه تا 45 درصد و بیشتر از آن افزایش پیدا کند و موجودی روز به روز کمتر شود، دیگر خرید این دست کالاها آنقدر کم می‌شد که از حد تحمل و توان مالی قاطبه بازار خارج شده و تنها عده‌ای بسیار اندک بتوانند حتی به خرید آن فکر کنند.
این یک حقیقت است که به دلیل شرایط حساس و عجیب اقتصاد کشور، آستانه تحمل بازار چیزی در حد صفر است و به همین دلیل، هر مصوبه، قانون و یا تصمیمی که با توجه به پتانسیل انتقال بسیار سریع اخبار می‌تواند در مدت زمان اندکی بین هزاران و حتی میلیون نفر دست به دست شود، چطور باید بدون تصمیم کارشناسی منتشر شده و موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم کند. در واقع این دست تصمیمات خارج از وظایف تعریف شده دولت که اجرای قوانین و تسهیل شرایط برای افزایش سطح رفاه مردم بوده است و خود می‌تواند ضربه تبری باشد بر پیکره نیمه جان آن‌هایی که مدت‌هاست به دلیل مشکلات متعدد، دیگر توانایی مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها را ندارند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت