14/11/85

هيأت نظارت بر مطبوعات ايران، شنبه سوم ژانويه (چهاردهم بهمن) روزنامه 'سياست روز' را توقيف کرده است.
دبيرخانه اين هيأت در اطلاعيه ای دليل توقيف اين روزنامه نزديک به محافظه کاران ايران را "درج مطالب موهن" ذکر کرده و از "ارجاع پرونده اين نشريه به مراجع قضايی" خبر داده است.

در همين حال علی يوسف پور، صاحب امتياز سياست روز در گفتگو با خبرگزاری ايسنا از توقيف روزنامه اظهار بی ‌اطلاعی كرده و گفته "اگر قرار بر توقيف روزنامه بود، ‌بايد نمابر آن ابتدا برای روزنامه ارسال می شد اما چنين نشده است."

وی در مورد دلايل توقيف روزنامه از سوی هيات نظارت بر مطبوعات ايران گفته است: "دليل توقيف را - اگر صحت داشته باشد - بايد از آنهايی كه اين تصميم را گرفته ‌اند جويا شد."

روزنامه سياست روز هفته گذشته يادداشتی تحت عنوان 'نقش روابط ناسالم در جنايت کربلا' در مورد واقعه عاشورا منتشر کرده بوده که ظاهرا در جايی از متن آن اشتباهی تایپی صورت گرفته بوده که منجر به بيانيه پوزش روزنامه در شماره های بعدی آن شده است.


در شماره 1640 اين نشريه اشکال فنی و جا افتادن کلمه اموی از ادامه واژه 'خليفه دوم' موجبات سوءبرداشت را ايجاد می کند که به اين وسيله ضمن تصحيح [از درج آن] پوزش می خواهيم


توضيح روزنامه سياست روز

در توضيح سياست روز آمده است: "در شماره 1640 اين نشريه اشکال فنی و جا افتادن کلمه اموی از ادامه واژه 'خليفه دوم' موجبات سوءبرداشت را ايجاد می کند که به اين وسيله ضمن تصحيح [از درج آن] پوزش می خواهيم."

ظاهرا اين عبارت به اين شکل چاپ شده بوده است: "در مورد افرادی چون خليفه دوم، عبيدالله ابن زياد و ... که همگی جنايت های بی شماری در تاريخ اسلام مرتکب شده اند ..." که در نبود کلمه اموی تعبير آن به جای يکی از خاندان بنی اميه به خليفه دوم مسلمانان (عمر) بر می گردد.

به نظر می رسد به دليل بحران فرقه ای در عراق که به برخی تنش های ميان مذاهب شيعه و سنی دامن زده، مقام های ايرانی حساسيت بيشتری روی اين موضوع پيدا کرده اند.

روزنامه سياست روز از نشريات نزديک به محافظه کاران است که در ابتدا به شکل دو هفته نامه منتشر می شد و از انتشار آن حدود هشت سال می گذرد.

علی يوسف پور، صاحب امتياز اين روزنامه، از نمايندگان سابق مجلس ايران و از اعضای تشکل دست راستی شورای مرکزی جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی است که چند ماه پيشتر از سوی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، به سرپرستی وزارت رفاه نيز برگزيده شد.

منبع