گزارشهای غیررسمی نشان میدهد که نیروی انتظامی و قضایی کشور تاکنون بالغ بر 50 هزار دستگاه ماینر که ارزش آنها به بیش از 300 میلیارد تومان میرسد را توقیف کردهاند. این در حالی است که تاکنون توسط مراجع مسئول و تصمیم گیرنده قانون دقیقی در مورد فعالیت این دستگاهها به ثبت نرسیده است و صاحبان این دستگاهها در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارند. اما به تازگی وزارت ارتباطات اعلام کرده است که تصمیمگیری در این مورد به زودی صورت خواهد گرفت.
اواخر خردادماه سال جاری بود که محمد حسین متولیزاده، مدیرعامل شرکت توانیر، خواستار جمع آوری انشعابات برق مصرفی در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال شد. وی در اطلاعیه خود در خصوص مصرف بالای برق این دستگاهها در زمان پیک مصرف هشدار داده و اعلام کرده بود تا زمان اینکه دولت تصمیمگیری جامعی را در این مورد صورت دهد باید از مصرف برق ارزان قیمتِ صنعتی و کشاورزی توسط این دستگاههای پرمصرف جلوگیری کرد. از آن زمان بود که بحث ماینینگ و استخراج رمز ارزها به یکی از داغترین موضوعات خبری کشور تبدیل شد و دولت و بسیاری از نهادهای ذی ربط در این زمینه را به واکنش واداشت. اگرچه تاکنون در این نهادها صحبتهای زیادی پیرامون تصویب یک قانون جامع در مورد نحوه ادامه فعالیت این دستگاهها گرفته اما تا به امروز در عمل اتفاقی رخ نداده است و به نوعی ابهام فراوانی در این مورد وجود دارد.
ورود کمیسیون اقتصادی کشور به بحث قانونگذاری برای استفاده از دستگاههای ماینینگ نیز سبب شد که ماجرای تصویب یک قانون جامع در مورد استفاده از این دستگاهها پیچیدهتر از قبل شود. در حال حاضر برخی از مسئولان معتقد هستند که باید از فعالیت در این زمینه جلوگیری کرد و استخراج رمز ارزها در داخل کشور باید ممنوع اعلام شود. برخی دیگر نظیر وزیر ارتباطات و فناوری نیز اعتقاد دارد که استخراج رمز ارزها یک راه ساده و آسان برای صادرات برق به خارج از کشور است و میتواند موجب کسب درآمد برای کشور و مردم شود. پس از فراز و نشیبهای فراوان در طی یکی دو ماهه اخیر، بالاخره هیئت دولت چندی پیش در مصوبهای اعلام کرد که استخراج ارزهای دیجیتال را به عنوان یک صنعت جدید پذیرفته است و بزودی تمامی قوانین و ضوابط لازم برای ادامه فعالیت در این حوزه را اعلام میکند.
اما موضوع مهمی که اخیراً باعث اعتراض انبوهی از کاربران و فعالان حوزه استخراج رمز ارزها شده است، پلمب مزارع استخراج و همچنین جمع آوری دستگاهها و قطع انشعاب برق این مراکز است. انجمن بلاکچین و انبوهی از ماینرهای ایرانی معتقد هستند که در شرایطی این اقدامات از سوی مسئولین انتظامی و قضایی در حال صورت گرفتن است که هنوز در کشور قانون صریح و مشخصی در مورد فعالیت این مراکز به تصویب نرسیده است.
نگاهی به آمارهای غیررسمی نشان میدهد که ابعاد این قضایا بسیار وسیعتر از آنچه که فکر میکنیم است. براساس این آمارها در طی یکی دو ماهه اخیر چیزی در حدود 50 هزار دستگاه ماینر در کشور توقیف شده است که ارزش آنها میتواند در حدود 300 میلیارد تومان برآورد شود. این آمارها همچنین نشان میدهند که بیشترین تعداد دستگاهها در سطح استانهای یزد، قم و تهران توقیف شده است. در حال حاضر یکی از بزرگترین دغدغههای فعالان این حوزه نحوه باز پسگیری این دستگاهها و ادامه فعالیت آنها است. برخی از فعالان، استخراج رمز ارزها را به صورت صنعتی و در قالب مزارع دنبال میکردند و با سرمایه گذاری سنگین در این حوزه تعداد دستگاههای فراوانی را به این منظور به کار گرفته بودند. به همین دلیل توقیف این دستگاهها، هزینههای جبران ناپذیری را برای آنها به دنبال داشته است.
برخی از کارشناسان معتقد هستند که دستگاههای ضبط شده به دلیل اینکه به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور شدهاند، احتمال باز پسگیری آنها به سادگی امکان پذیر نیست. اما به تازگی امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباط و فناوری اطلاعات، در این مورد با خبرگزاری ایبنا مصاحبهای را انجام داده است. وی اعلام کرده است که نهاد تصمیمگیرنده در مورد دستگاههای ماینینگ توقیفی دولت است و این نهاد بزودی در این مورد تصمیمگیری نهایی را صورت خواهد داد. او همچنین عنوان کرده است که با این مصوبه وضعیت مالکیت دستگاههای ضبط شده توسط مراجع قضایی و انتظامی نیز مشخص خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین اعلام کرده است که در حال حاضر ساز و کار قانونی برای واردات دستگاههای استخراج ارز دیجیتال ایجاد و دستورات لازم برای گمرک کشور ارسال شده است. با توجه به استانداردهای تعیین شده فعالان این حوزه میتوانند از این پس به صورت قانونی دستگاههای مورد نیاز خود را وارد کشور کنند.
وی همچنین در ادامه گفتگوی خود اعلام کرده است که قیمت برق موردنیاز مراکز استخراج ارز دیجیتال باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود و تعیین نرخ برق صادراتی برای این حوزه کار عاقلانهای نیست. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی امیر ناظمی، دولت سقف قیمت متوسط صادراتی برق را برای صنایع ماینینگ در نظر گرفته است و در نظر دارد با تصویب قوانین جدید، استخراج ارز در مناطق خانگی و در ابعاد کوچک را متوقف کند. به نظر میرسد دولت در نظر دارد در طی ماههای آینده تنها ماینینگ به صورت صنعتی و در مزارع را مجاز اعلام کند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت