در سال جاری شاهد افزایش چند برابری قیمت گوشی‌های موبایل در بازار کشور بوده‌ایم که این موضوع دلایل مختلفی داشته است. در حال حاضر بازار موبایل نسبت به چند ماه گذشته به ثبات نسبی رسیده است، اما به تازگی قیمت گوشی‌های موبایل تحت تاثیر خبر توقف واردات گوشی‌های مسافری حدود 15 تا 20 درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، در یک سال گذشته قیمت گوشی‌های موبایل به دلایل مختلفی از جمله افزایش قیمت دلار و سودجویی برخی از واردکنندگان پس از اجرایی شدن طرح رجیستری افزایش یافته است؛ البته به اعتقاد کارشناسان افزایش قیمت ایجاد شده در زمان اجرایی شدن طرح رجیستری مقطعی بوده و دلیل اصلی افزایش نجومی قیمت این محصول، افزایش ارزش دلار و کاهش ارزش ریال بوده است. اما به تازگی شاهد افزایش مجدد 15 تا 20 درصدی قیمت این محصولات هستیم که دلیل اصلی آن بسته شدن سایت ثبت گوشی‌های مسافری است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص توقف واردات گوشی‌ها مسافری گفت:
قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست؛ بلکه موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می‌افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه‌این‌که به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال‌های مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد.
اما با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات، همچنان شاهد افزایش قیمت گوشی‌های موبایل در بازار هستیم که باعث نگرانی مردم در بازار شب عید شده است. در همین راستا کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات در خصوص افزایش قیمت موبایل در بازار توضیح داد:
در روزهای اخیر حدود ۱۵ تا ۲۱ درصد افزایش قیمت داشتیم و گوشی با گارانتی در بازار نیست. بحث این است که الان در بازار گوشی به اندازه کافی هست و کمبودی نیست، هم‌چنین کاسبان گردش مالی می‌خواهند و این‌که بتوانند گوشی‌ها را بفروشند و پول دستشان بیاید، اما در روزهای گذشته بخش مسافری سامانه‌ی همتا را بستند و تعداد بسیار زیادی گوشی در بازار است که هیچ‌کدام هم رجیستر نشده است.
این موضوع از آنجا شروع شد که سایت همتا، امکان گوشی مسافری را باز کرده بود و با پرداخت عوارض و گمرکی، به گوشی‌ها کد رجیستری می‌داد. در واقع آن‌ها محدودیت را برداشته و گفته بودند برای هر کارت ملی می‌توان یک گوشی گرفت و بحث پاسپورت مطرح نبود و به همین دلیل است که در حال حاضر تعداد گوشی‌های رجیستر شده با تعداد مسافرانی که با پاسپورت وارد کشور شده‌اند، قابل مقایسه نیست.
اگر مثلاً بحث پاسپورت مطرح بود، هر کسی که از یک کشور خارجی می‌آمد، می‌توانست یک گوشی مسافری رجیستر کند، اما این‌طور نبود و به همین دلیل برخی از فروشندگان، هنگام فروش گوشی، برای این‌که مثلاً گوشی را برای افراد رجیستر کنند، کارت ملی افراد را می‌گرفتند. با این کار، راه قاچاق عملاً دوباره باز شده بود، اما به صورت قانون‌مند. یعنی قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد کشور می‌کرد و با عنوان گوشی مسافری می‌توانست کد رجیستری بگیرد.
کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات، در ادامه بیان کرد که اگر دستگاه یا کالایی از مبادی غیررسمی وارد کشور شود، قاچاق محسوب می‌شود، این گوشی‌ها هم به نحوی قاچاق هستند. با واردات گوشی‌های مسافری با کد ملی، غیرمستقیم به قاچاقچی اجازه دادند که فعالیتش را ادامه دهد، با این تفاوت که شرکت‌هایی که گوشی وارد می‌کنند، علاوه بر این‌که باید ۱۶ درصد عوارض گمرکی بدهند، هزینه‌های دیگری هم دارند، اما کسی که قاچاق می‌کند، همان ۱۶ درصد را پرداخت می‌کند، درصورتی‌که دیگر نظارتی رویش نیست، مالیات نمی‌دهد، دفتر ندارد، گوشی را گارانتی نمی‌کند و بعضاً حتی متعهد به دستگاهی که فروخته نیست.
به اعتقاد این کارشناس باز کردن واردات گوشی‌های مسافری به آن شکل اشتباه بوده و باعث شد قاچاق تلفن همراه به شکل دیگری شروع شود. اما در این مدت، جلوی این روش را نگرفتند و سه ماه به همین شکل پیش رفت و بازار به این روال عادت کرد، اما این روش را به یک‌باره بستند که موجب افزایش قیمت گوشی هم شده است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت