دومين جلسه‌ رسيدگي به اتهامات پرونده محمد رضا-ي متهم به واردات غيرقانوني شكر، به رياست قاضي محمد سلطان همتيار در شعبه 1193 مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار ‌شد.


به گزارش فارس در دومين جلسه دادگاه پرونده متهمان زمين خواري و واردات غير قانوني شكر خام، بخشي از اتهامات «غ»در خصوص ملك معروف به «قلعه فرامرزيه» تحت شماره ثبتي 2 و 43 در شهرستان كرج،رسيدگي ‌شد.

ملك معروف به قلعه فرامرزيه مجموعاً به قطعات متعددي بالغ بر 1959 قطعه حدود هزار متري تفكيك شده بود كه مالك اوليه حدود 894 قطعه را قبل از انقلاب فروخته است.

حدود 602 قطعه از هزار و 65 قطعه باقي مانده توسط متهمان به مبلغ حدود 13 ميليارد و 600 ميليون تومان فروخته شده است و 463 قطعه از قطعات در تملك بنياد شهيد و ما بقي در اختيار موسسه‌اي منتسب به متهمان است.

موضوع مورد نظر در اين پرونده عدم ابراز اين ملك به موجب آيين نامه رسيدگي به جرايم اصل 149 قانون اساسي است كه مي‌بايستي املاك افراد فراري و كساني كه بنا به مصالح قانوني املاكشان را رها كرده‌اند،تحت سرپرستي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) يا نهادهاي ذيربط قرار گيرد و بنا به صلاحديد اگر چنانچه اين افراد مراجعه كنند يا مراتب را به دادگاه‌هاي انقلاب اعلام كنند، مي‌توانند ملك را پس از پرداخت هزينه‌ها و حقوق دولتي و سرپرستي به آنها برگرداند.

قسمتي از املاك را فردي به نام فريدون- الف بدون اين كه املاك را در دادگاه انقلاب ابراز كند، با دارا بودن وكالت نامه از ناحيه برخي مالكان يا وراث آنها در برخي موارد به رغم اين كه اين افراد فوت شدند با تباني با برخي از متهمان با تسري دادن دادنامه‌اي كه هيچ ارتباطي با موضوع ندارد و بدون طرح موضوع در اجراي احكام و تشريفات قانوني و با پرداخت مقدار كمي از حق سرپرستي، اقدام به فروش كردند.

بر پايه گزارش خبرنگار فارس،متهمان پرونده رقمي حدود 60 ميليارد تومان تسهيلات بانكي نيز اخذ كرده اند كه بخش قابل توجهي از اين تسهيلات را كه بابت تهيه ادوات و آلات كارخانه دريافت نموده‌اند صرف واردات شكر خام كرده‌اند.

از ديگر اتهامات متهمان اين پرونده خريد برخي كارخانجات شكر،اخذ موافقت‌هايي براي وارد كردن شكر خام و عدم پرداخت ميزان گمركي صحيح و نحوه ترخيص و عدم ثبت فعاليت‌هاي مالي در دفاتر رسمي و عدم تنظيم اظهار نامه مالياتي شركت‌ها و كارخانجات است.

در دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمين پرونده،(غ.غ) متهم رديف سوم و وكيل خانواده (خ.الف) با حضور در جايگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت:طبق محتويات پرونده، (م.ي) در اعترافاتش آورده است كه املاك مربوط به خانواده (خ.الف) را كه توقيف بوده است، پس از آن رفع ممنوعيت، مدارك را از وكيل اين خانواده دريافت و در دفترخانه معامله صورت گرفته است.

وي افزود:پرونده‌ قلعه فرامرزي موجود در دادگاه انقلاب تهران كه وكيل كميته امداد صراحتاً اظهار كرده كه اموال موروثي خانواده (خ.الف) در قلعه فرامرزي بالغ بر 200 هكتار بوده كه مقدار قابل توجهي از آن را موروثه قبل از انقلاب تا سال 53 به فروش رسانده است و حدود 10 هكتار از اين اراضي كارشناسي شده و موجود است و طبق گزارشي 22 هزار متر مربع در تصرف يكي از ارگان‌هاي نظامي است كه بنا دارد مستغلاتي در آن‌جا بنا كند.

قاضي همت‌يار پس از شنيدن دفاعيات متهم رديف سوم ادامه رسيدگي به بخش هاي ديگر اتهامات متهمان پرونده را 23 دي ماه موكول كرد.
منبع : خبرگزاری بازتاب