مهدي اميري اصفهاني، اعلام کرد: در حال حاضر 57 پرونده تخلف از وزارت نيرو، 240 پرونده تخلف از وزارت نفت و 19 فقره تخلف از سازمان انرژي اتمي در دادسراي ديوان محاسبات در حال بررسي و رسيدگي است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي ديوان محاسبات کشور، ‌مهدي اميري اصفهاني دادستان ديوان محاسبات کشور، که روز گذشته در نشست مشترک رئيس و مسئولان ديوان محاسبات کشور در خصوص ارائه گزارش از عملکرد وزارت نيرو، وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي در کميسيون انرژي مجلس، سخن مي گفت، تنها راه از بين بردن و يا به حداقل رساندن موضوع فساد مالي را پرداختن به موضوع انضباظ مالي عنوان کرد.
وي افزود: موضوع انضباط مالي در بين دستگاه‌هاي اجرايي، تنها در پروسه نظارت جدي امکانپذير است.

دادستان ديوان محاسبات کشور، ايران را کشوري در حال توسعه دانست و با بيان اينکه در فرايند توسعه، مباحث مالي حرف اول را مي زند، گفت: در ايران در حال توسعه ضرورتا بحث فساد مالي هم نمود پيدا مي‌کند و امري اجتناب ناپذير است.

اميري اصفهاني در خصوص پرونده‌هاي تخلفات مالي موجود در دادسراي ديوان محاسبات نيز اظهار داشت: درحال حاضر 57 پرونده تخلف از وزارت نيرو، 240 پرونده تخلف از وزارت نفت و 19 فقره تخلف از سازمان انرژي اتمي در دادسراي ديوان محاسبات در حال بررسي و رسيدگي است.

دادستان ديوان محاسبات ادامه داد: در وزارت نيرو 30 درصد از تخلفات مربوط به تخلف از قوانين پرداخت‌ها و مقررات استخدامي، 20 درصد مربوط به فساد و تباني در معاملات، 44 درصد مربوط به عدم رعايت مقررات لازم الاجرا و 7 درصد مربوط به وجوه اخذ شده بي جهت، از مردم است.

اميري اصفهاني درباره موارد تخلف در وزارت نفت هم گفت: در وزارت نفت از مجموع 240 پرونده تخلف، 56 پرونده مربوط به شرکت‌هاي گاز در استان‌ها، 36 مورد مربوط به پالايش نفت و گاز، 22 پرونده به شرکت ملي گاز، 13 مورد متعلق به شرکت پالايش و پخش نفت و 9 پرونده هم به تخلفات در حوزه‌هاي ستادي اين وزارتخانه مربوط است.

دادستان ديوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: پرونده‌هاي تخلفاتي سازمان انرژي اتمي نيز در سه حوزه پرداخت‌هاي خلاف قانون، فساد و تباني در معاملات و عدم رعايت مقررات استخدامي است.
منبع : خبرگزاری بازتاب