طهماسبي:بخش خصوصي ميتواند به جاي پرداخت ماليات در بخش تحقيق و توسعه سرمايهگذاري كند تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۵/۰۹/۲۸
داخلي. اقتصادي. صنايع.
وزير صنايع ومعادن گفت:در صورت تصويب پيشنهاد اين وزارتخانه، بخش خصوصي مي تواند به جاي پرداخت ماليات در بخش تحقيق و توسعه سرمايهگذاري كند.
به گزارش خبرنگار ايرنا، مهندس" عليرضا طهماسبي" روز سهشنبه درهمايش " بررسي مديريت منابع مالي تحقيق و توسعه در ايران" افزود: پيشنهاد وزارت صنايع و معادن اين است كه در صورتي كه بنگاههاي توليدي و اقتصادي بخشي از درآمد خود را در امر تحقيق و توسعه سرمايهگذاري كنند، به عنوان ماليات همان سال يا سال قبل تلقي شود.
وي افزود: سعي داريم اين پيشنهاد را در بودجه سال ۱۳۸۶بگنجانيم و از سال آينده اين پيشنهاد عملياتي شود.
طهماسبي با تاكيد براينكه بايد بخش خصوصي را به سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه علاقهمند كنيم، افزود: پيشنهاد جايگزين شدن سرمايهگذاري در بخش تحقيق و توسعه به جاي پرداخت ماليات ، قرار است به صورت لايحه جداگانهاي تدوين شود.
طهماسبي يكي از چالشهاي بخش صنعت و معدن را علاوه بر قوانين كار وتامين اجتماعي ، عدم سرمايهگذاري كافي توسط بنگاههاي خصوصي در امرتحقيق و توسعه و استانداردسازي مداوم، دانست.
وي بااشاره به تشكيل صندوق تحقيق و توسعه صنايع و معادن گفت: مشاركت شركتهاي خصوصي و دولتي ميتواند به كارآ شدن اين صندوق ، كمك كند.
وزير صنايع يكي از ملاكهاي كشورهاي پيشرفته را سرمايهگذاري دربخش تحقيق و توسعه عنوان كرد و افزود: در كشورهاي پيشرفته سهم بخش خصوصي در طرحهاي تحقيق و توسعه بيشتر از سهم دولت است.
به گفته وزير صنايع ومعادن، در سال ۲۰۰۵ميلادي ، قاره آسيا دربخش تحقيق و توسعه پيشتاز بوده است و اين قاره ۳۷۷ميليارد دلار درامورتحقيق و توسعه سرمايهگذاري كرد، در حاليكه قاره آمريكا ۳۶۶ميليارد دلار سرمايهگذاري در اين بخش انجام داد.
وي تصريح كرد، بخش اعظم سرمايهگذاري در قاره آسيا مربوط به كشورهاي چين ، ژاپن، كرهجنوبي و تا حدي هند بوده است و بقيه كشورها در حاشيه قرار داشتند.
طهماسبي سهم بودجه تحقيق و توسعه از توليد ناخالص ملي را شاخص ارزيابي توجه كشورها به امر تحقيق و توسعه عنوان كرد و افزود: در سال ۲۰۰۴حدود ۲/۵درصد از توليد ناخالص ملي آمريكا به تحقيق و توسعه اختصاص يافت كه سهم بخش دولتي ۳۵/۵درصد و سهم بخش خصوصي حدود ۶۵درصد بود.
وي افزود: در همين سال ۲/۹درصد توليد ناخالص ملي ژاپن به امر تحقيق و توسعه اختصاص يافت كه فقط ۱۸/۲درصد آن مربوط به دولت ميشود.
وزير صنايع در مورد سهم بخش تحقيق و توسعه در ايران پيش بيني كرد كه ) ۰/۶۷شصت و هفت صدهم ) درصد از توليد ناخالص ملي سال جاري به امر تحقيق و توسعه اختصاص يابد.
طهماسبي در پايان با بيان اينكه در كشورهاي توسعه يافته به ازاي يك ميليون نفر ۵۰۰تا يك هزار تحقيق وجود دارد ، افزود: در ايران اين رقم ۴۸۰تحقيق به ازاي يك ميليون نفر است كه شرايط مناسبي ميباشد.







Bookmarks