مبلغ پيشنهادي وزارت ارتباطات براي ثبت نام تلفن همراه
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي ثبت نام سيم كارت دولتي در بهمن ماه سالجاري طي نامه اي رقم 295 هزار تومان را به شوراي اقتصاد پيشنهاد داده است.
به گزارش فارس، رقم 295 هزار تومان پيشنهادي وزارت ارتباطات براي ثبت نام سيم كارت دولتي ممكن است در شوراي اقتصاد كاهش پيدا كند. اين رقم نسبت به مبلغ ثبت نام سال گذشته 65هزار تومان كاهش پيدا كرده است.
بر اساس اين گزارش سري جديد ثبت نام‌ها به احتمال فراوان از بهمن ماه شروع شده و به تعداد نامحدود ثبت نام مي شود، واگذاري آن نيز اوايل سال آينده انجام مي‌شود.
بهاي ثبت نام سيم كارت در سال گذشته نيز از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان كاهش يافته بود.
چندي پيش مدير عامل مخابرات ايران گفته بود قيمت پيشنهادي ثبت نام سيم كارت به دليل كاهش اعتبارات مخابرات نبايد از 250 هزار تومان كمتر باشد.
بر اساس اين گزارش كارشناسان پيش بيني مي‌كنند كه با اين اقدام بهاي سيم كارت دولتي در بازار آزاد بيش از 40 هزار تومان كاهش يابد.در حال حاضر بهاي سيم كارت دولتي در كدهاي چهار، پنج، شش و نيز هفت كمتر از 400 هزار تومان است.از اسفند ماه سال گذشته تاكنون حدود 120 هزار تومان بهاي سيم كارت دولتي در بازار آزاد كاهش پيدا كرده است.
تا پايان سالجاري تعداد مشتركان تلفن همراه به حدود 16 ميليون نفر خواهد رسيد.كه 5 ميليون نفر آن در تهران خواهند بود و با اين حساب ضريب نفوذ تلفن همراه نيز در تهران به 41 درصد و در كشور به 5/22 درصد مي‌رسد.
ضريب نفوذ تلفن همراه كشور بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه به 35 درصد برسد.رتبه ايران در بين 220 كشور دنيا از لحاظ ضريب نفوذ تلفن همراه 143 و در خاورميانه دهم است.
منبع : خبرگزاری بازتاب
باتشکر سعید
شناسايي بيش از 250 ليزينگ غير قانوني
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان اتومبيل تهران گفت: تمامي ليزينگ‌هايي كه غيرقانوني فعاليت مي‌كنند شناسايي شده و اسامي آنها توسط اتحاديه در اختيار وزارت بازرگاني، اداره اماكن و بانك مركزي قرار داده شده است.
جلال ريخته‌گر قديمي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جلوگيري از فعاليت غيرقانوني شركتهاي ليزينگ خودرو؛ اظهار داشت: از فعاليت كليه موسسات تجاري به صورت دفاتر خدماتي يا شركتهاي ليزينگ فعال غيرمجاز بايد جلوگيري شود.
وي افزود: در آخرين جلسه‌اي كه با مسئولان انجمن ليزنگ داشتيم عنوان شد كه تنها شركتهاي ليزينگ عضو انجمن قانوني هستند و بقيه شركتهاي ليزينگ غيرقانوني هستند.
قديمي خاطرنشان كرد: از مسئولان انجمن ليزينگ پرسيده شد كه چند ليزينگ عضو انجمن هستند؟ مطرح كردند 22 يا 23 شركت عضو انجمن ليزنگ هستند.
وي ادامه داد: به اين معني كه از 280 ليزينگي كه در سراسر كشور وجود داد تنها 22 يا 23 ليزينگ قانوني و بقيه غيرقانوني هستند.
به گفته رئيس اتحاديه صنف فروشندگان اتومبيل تهران در جلسه‌اي كه با هماهنگي مديركل نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي و با حضور نمايندگاني از سازمان ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري، انجمن شركتهاي ليزينگ، بانك مركزي، وزارت بازرگاني، ادارات تحت پوشش معاونت اطلاعات ناجا، مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي و اتحاديه صنف نمايشگاه‌ها و فروشندگان خودرو برگزار شد مقرر شد شركتهاي ليزينگي كه مجوز فعاليت دريافت نكرده‌اند فعاليتشان غيرقانوني خواهد بود.
وي افزود: شركتهاي ليزينگ بايد از نظر قوانين پولي از بانك مركزي مجوز دريافت كنند همچنين بايد از سوي اماكن تاييد صلاحيت شوند و از نظر صنفي نيز بايد به اتحاديه مربوط مراجعه كرده تا مجوز فعاليت و كسب دريافت كنند.
قديمي تصريح كرد: تمامي ليزينگ‌هايي كه غيرقانوني فعاليت مي‌كنند شناسايي شده و اسامي آنها توسط اتحاديه در اختيار وزارت بازرگاني، اداره اماكن و بانك مركزي قرار داده شده است.
وي گفت: به ليزينگ‌هاي غيرقانوني فرصت داده شده تا مجوز لازم را دريافت كنند. هرچند تصور نمي‌كنم در اين مدت موفق به گرفتن مجوز شوند چرا كه طبق قانون ليزينگ‌ها به عنوان واسطه يك بانك هستند يعني بايد نوع فعاليت آنها نيز مانند فعاليت بانك باشد.
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان اتومبيل تهران در ادامه خاطرنشان كرد: بانك‌ها طبق قانون غيرمتشكله و عمليات بانكي بدون ربا از محل درآمدهايي مثل سپرده كوتاه مدت و بلندمدت و از محل دريافتي‌هاي مردمي مي‌توانند وام دهند كه اين كار بايد درون بانك انجام شود حال اگر شركت يا دفتر خدماتي خواست به نمايندگي از بانك اين كار را انجام دهد بايد مانند بانك مجوزهاي لازم را دريافت كند.
وي يادآور شد: براي دريافت مجوز از اتحاديه نيز اين ليزينگ‌ها نياز به نمايشگاهي جهت عرضه و نمايش ماشين دارند، نمايشگاهي كه حداقل متراژش 150 متر تجاري باشد در خالي كه دفاتر شركتهاي ليزنگ در مجتمع‌هاي مسكوني يا اداري است.
به اعتقاد وي اهداف برخي ليزينگ‌هاي غيرقانوني اين است كه جداي از قانون به كار خود ادامه دهند. در حال حاضر نيز عنوان مي‌كنند با نرخ 17 درصد كار مي‌كنند.
قديمي اضافه كرد: بانك كارمزد يك درصدي دريافت مي‌كند در حالي كه ليزينگ‌ها براي يك پرايد 500 تا 600 هزار تومان كارمزد دريافت مي‌كنند. وقتي محاسبه مي‌شود گاهي به جاي نرخ سود 17 درصد، نرخ سود 40 درصد دريافت مي‌كنند.
وي گفت: با هماهنگي وزارت ارشاد و اداره كل مطبوعات قرار شد اجازه داده نشود بدون كسب اجازه اتحاديه، شركت ليزينگي اقدام به درج آگهي كند.
ايران، بزرگترين خريدار صادرات مجدد چاي از امارات!
بانک صنعتي امارات اعلام کرد: ايران بزرگترين کشور واردکننده چاي بسته‌بندي‌شده از امارات متحده عربي است.
به گزارش مهر به نقل از «خليج تايمز»، بنا بر گزارش بانک صنعتي امارات، هم‌اکنون امارات به يکي از بزرگترين مراکز بسته‌بندي چاي در جهان تبديل شده است و بخش اعظم چاي فله‌اي وارداتي به اين کشور، به صورت بسته‌بندي‌شده به کشورهاي همسايه خصوصا ايران صادرات مجدد مي‌شود.
علاوه بر رشد بالاي تقاضاي داخلي براي چاي، صادرات مجدد چاي بسته‌بندي شده از امارات به کشورهاي منطقه نيز عامل رشد واردات چاي فله‌اي به امارات شده است.
ايران به تنهايي مقصد 25 درصد صادرات مجدد چاي بسته‌بندي‌شده از امارات است و پس از آن عراق، و کشورهاي آسياي ميانه‌اي ازبکستان، ترکمنستان، تاجيکستان، و آذربايجان قرار دارند.
مجموع صادرات مجدد چاي امارات طي 10 سال اخير دو برابر شده است و درآمد امارات از صادرات مجدد چاي از 157 ميليون درهم در سال 1996 در سال 2005 به 298 ميليون درهم رسيد.
منبع : خبرگزاری بازتاب
ركود اقتصادي در بندر خرمشهر
مديرعامل منطقه آزاداروند با انتقاد از گمرك ايران، عملكرد گمرك ايران در عدم ترخيص كالاهاي لوازم خانگي را موجب به ركود كشاندن و مرگ حيات اقتصادي شهرهاي آبادان و خرمشهر برشمرد.
محمدرضا عباسي در گفت‌وگو با فارس گفت: گمرك ايران در حالي كه يكسال از توافق‌نامه‌ها و مصوبات درباره منطقه آزاداروند در حضور اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد به آن تن در نمي‌دهد و در دور جديد بايكوت كردن بنادر آبادان و خرمشهر با صدور بخشنامه‌اي عجيب و غريب ترخيص كالاهاي خانگي را از اين بنادر به ويژه خرمشهر را ممنوع كرده است.
وي تصريح كرد: فشارهاي گمرك براي تعطيلي بنادر خرمشهر و آبادان به همين جا محدود نمي‌شود، تأخير در ابلاغ سهميه ارزي واردات اين منطقه را نيز بايد به آن اضافه كرد.
عباسي گفت: هم‌اكنون غبار ركود در گمرك منطقه آزاد به دليل اهمال در ابلاغ سهميه ارزي گسترده شده است.
مديرعامل منطقه آزاداروند اضافه كرد: كارشكني‌هاي گمرك ايران با عنايات ويژه رئيس جمهوري به اين منطقه منافات دارد و مديران گمرك ايران بايد در رفتار خود با خرمشهر و آبادان تجديدنظر جدي كنند.
وي فراري دادن تجار و ترخيص‌كاران كه هر كدام زير مجموعه‌هاي زيادي از اشتغال به خود اختصاص داده‌اند را موجب افزايش فقر و بيكاري در منطقه برشمرد و خاطرنشان كرد: آبادان و خرمشهر نمي‌توانند تاوان شوك رفتارهاي عجيب گمرك را بدهند.
عباسي افزود: به طور جدي به دنبال لغو بخشنامه ممنوعيت ترخيص كالاهاي لوازم خانگي از بنادر خرمشهر و آبادان هستيم.
وي گفت: مسئولان گمرك ايران درك درستي از بيكاري، فقر و مشكلات منطقه ندارند و با ديد غيرمنطقي خود گمرك‌هاي كوچك مشهد، اصفهان و شيراز را تخصصي و گمرك خرمشهر و يا گمرك آبادان را غيرتخصصي برمي‌شمرند.
يادآور مي‌شود، صدور بخشنامه گمرك ايران مبني بر ممنوعيت ورود كالاهاي خانگي از بنادر خرمشهر و آبادان خشم مردم اين دو شهر را برانگيخته است.
منبع : خبرگزاری بازتاب
عليرغم فشارهاي آمريكا ايران در رقابت توليد خودرو در سوريه آمريكا
خبرگزاري فارس: نشريه بورصات و اسواق سوريه در گزارشي از توليد سمند در سوريه نوشت: ايران در رقابت توليد خودرو در سوريه در رقابت با كشوري مثل آمريكا و شركت جنرال موتورز اين كشور برنده شد.
[align=center]برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید !برای عضویت اینجا کلیک کنید ][/align]
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از نشريه بورصات و اسواق سوريه، جنرال موتورز آمريكا از اولين شركتهايي بود كه پيشنهاد ساخت خودرو را در سوريه داد ولي اين شركت ايراني، ايران خودرو بود كه برنده شد و در يك دهان كجي به بوش، ابتداي سال آينده ميلادي نخستين توليدات خود را وارد بازار خواهد كرد.
در گزارش اين نشريه سوري آمده است، قرار است سالانه ده هزار خودرو سمند توسط شركت ايران خودرو در اين كشور توليد شود.
اين نشريه با اشاره به رابطه بين آمريكا و خودرو سوريه افزود: البته اين صحبت به آن معنا نيست كه سوريه قانوني براي مجازات آمريكا وضع كرده باشد همان طوريكه آمريكا اين كار را كرده است بلكه بلعكس موضوع را به بازار واگذار كرد كه آمريكا در اين بازار در رده سيزدهم ليست صادر‌كنندگان اتومبيل به سوريه قرار گرفت و از روي ديگر بر اساس آمار گمرك اين موضوع به آن معنا نيست كه همه راه‌ها برابر ايران در اين زمينه باز بوده است.
بر اساس اين گزارش، از مهمترين موانعي كه خودرو ايراني سوري با آن رو به رو است مخالفت وزارت دارايي اين كشور با درخواست وزارت صنايع سوريه براي القاء عوارض لوكس بودن اين اتومبيل‌هاست كه به عنوان نوعي حمايت از اين صنعت در كشور سوريه تلقي مي شود.
