" محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري ، قانون اصلاح ماده ‪ ۹‬قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان، مصوب ‪ ۱۳۷۹‬را ابلاغ كرد.


به گزارش روز يكشنبه دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ، اين قانون به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

بر اساس اين اصلاحيه،مستخدمان قانون استخدام كشوري‌و همچنين آن دسته از كاركنان مشمول قانون‌استخدام كشوري و شركت‌هاي دولتي و يا كاركنان‌دستگاه‌هاي داراي مقررات استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاه‌ها اعم از دولتي و يا غيردولتي مامور يا منتقل شده يا بشوند،در صورتيكه بازنشسته يا از كار افتاده يا فوت شده يا بشوند،معادل تمام حقوق‌و مزاياي‌مستمر دريافتي آنان كه بابت آن كسور بازنشستگي پرداخت‌نموده‌اند در دو سال آخر خدمت مشروط بر اين‌كه از حداكثر حقوق موضوع لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ‪ ۱۳۵۸‬همان سال بازنشستگي و از كارافتادگي و فوت تجاوز نكند مبناي حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود.
بر اين اساس در صورتيكه در تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه و يا فوت ، حقوق قبلي بازنشسته طبق قوانين و مقررات مربوط بيشتر باشد ملاك پرداخت در تعيين حقوق بازنشستگي ، حقوق بيشتر خواهد بود.
اين قانون در تاريخ ‪ ۲۵‬آذر ماه از سوي رييس جمهوري‌براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شده است.
منبع :ایرنا
با تشکر سعید