معاون وزارت اموراقتصادي و دارايي از تدوين الگوي جديد بانكداري بدون ربا در كشور ،خبر داد تهران ، ايرنا ‪۸۵/۰۹/۲۷‬
داخلي. اقتصادي. همايش. سخنراني. بانكداري‌بدون‌ربا
معاون بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي ودارايي از تدوين "الگوي جديد بانكداري بدون ربا" با استفاده و در چارچوب " قانون عمليات بانكي بدون ربا" در كشور ، خبر داد.


"سيدحميد پورمحمدي" روز دوشنبه در همايش الگوي جديد بانكداري اسلامي در تهران گفت: براساس اين طرح بانكهاي كشور با منطقي روشن و قابل دفاع به سه گروه بانكهاي تجاري، تخصصي و جامع تقسيم مي‌شوند و با ارايه چارچوبي مناسب براي بانكهاي تجاري و تخصصي آنها را از ورود به فعاليتهاي زايد و پرهزينه دور مي‌كند.

وي در اين نشست كه علاوه بر وزير امور اقتصادي و دارايي،برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس دانشگاه تهران و صاحبنظران حوزه و دانشگاه حضور داشتند، از تفكيك انواع قراردادهاي تسهيلات بانكي به تناسب ماهيت بانكهاي تجاري و تخصصي براساس اين الگو، خبر داد.

به‌گفته وي، اين امر نه تنها سهولت آموزش و تسهيل در انعقادها دقيق‌تر قراردادها را به همراه خواهد داشت ، بلكه سبب جلوگيري از اتلاف وقت و سر درگمي مشتريان مي‌شود.

پورمحمدي، گفت: فعاليت بانكها و نوع قراردادها در اين الگو طوري تنظيم شده است كه با اهداف و سليقه‌هاي مشتريان تناسب دارد و بر اين اساس نظام بانكي هم براي افرادي كه دنبال قراردادهايي با نرخهاي مشخص هستند و هم براي آنهايي كه دنبال سود بالاتر در قبال پذيرش خطرپذيري بييشتر هستند، راهكارهايي روشن ارايه مي‌دهد.

وي متذكر شد: نوع انتخاب قراردادها، تناسب آنها با نوع فعاليت بانك و تطبيق آنها با اهداف و سلايق سپرده‌گذاران و دريافت‌كنندگان تسهيلات باعث خواهد شد، قراردادها به صورت واقعي اجرا شده و نظام بانكي از اتهام صوري بودن معاملات ، رهايي يابد.

پور محمدي در ادامه تصريح كرد: طبقه‌بندي قراردادها متناسب با ماهيت و توان بانكها، باعث كاهش هزينه‌هاي بانكي و در نتيجه هزينه استفاده از تسهيلات بانكي خواهد شد.

وي گفت: استفاده از اين الگو ضمن شفافيت و سهولت در اجراي عقود اسلامي، سبب هماهنگي بيشتر با استانداردهاي حسابداري و در نتيجه انطباق عمليات بانكي كشور با قواعد بانكداري متعارف بين‌المللي مي‌شود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اين الگو براساس قانون عمليات بانكداري بدون ربا طراحي شده و اجراي آن تنها نيازمند بازنگري در برخي دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي خواهد بود و نيازي به تغيير قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نخواهد داشت.

وي سپس اظهار اميدواري كرد، اين الگو كه متضمن راهكارهاي عملي براي رفع نگراني‌ها و تنگناهاي فعلي نظام بانكداري اسلامي است، بتواند زمينه تحقق و عملياتي شدن آن در نظام بانكي كشور را فراهم كند والگويي مناسب براي ساير جوامع اسلامي باشد.

رييس دانشگاه تهران نيز ضمن تبريك روز وحدت حوزه و دانشگاه، با ذكر احاديث و رواياتي بر ضرورت دو جانبه بودن تمام معاملات در بانكها تاكيد كرد.

حجت‌الاسلام والمسلمين " عباسعلي عميد زنجاني"، با بيان آنكه در فقه اسلامي تنها نقدين يعني طلا و نقره داريم، گفت: پيدا كردن پول در فقه و موازين اسلامي كار مشكلي است.

وي گفت: از آنجا كه محور اصلي بانكداري پول است و چون در موازين اسلامي پول وجود ندارد، لذا در فعاليتهاي بانكداري ابهام ايجاد مي‌شود. به طوري كه براي رسيدن به بانكداري اسلامي راه طولاني در پيش داريم.

عميد زنجاني از صاحبنظران حوزه و دانشگاه و فعالان بخش بانكداري خواست كه براي روشن شدن وضعيت پول تلاش كنند و براي اصطلاحات موجود درفقه و اسلام معادل‌سازي كرده و مترادف پيدا كنند.

وي با بيان آنكه هنوز پلي بين اقتصاد وفقه اسلامي برقرار نشده‌است، اظهار اميدواري كرد: به بركت حضور حوزه و دانشگاه بتوان بسياري از نارسايي‌هاي موجود در اين بخش را مرتفع كرد.

عميدزنجاني، گفت: از يك سو برخي قوانين بانكي ما برگرفته از غرب است و از سوي ديگر بخشي از آن از فقه اسلامي اقتباس شده كه‌اين امر نارسايي‌هاي را در اين بخش ايجاد كرده است كه بايد بين اين دو تعادل ايجاد شود.

وي در پايان گفت: داشتن اقتصادي پويا و پر شتاب براي كشور به بحث‌هاي طولاني و زدن پل به بانكداري غربي و انطباق اصطلاحات آن بخش با موازين شرعي و فقهي نياز دارد.

همايش يكروزه الگوي جديد بانكداري اسلامي با همت وزارت امور اقتصادي و دارايي، دانشكده مديريت دانشگاه تهران و با مشاركت بانك صادرات ايران ‪۲۷‬ آذر ماه همزمان با سالروز " وحدت حوزه و دانشگاه" در سالن الغدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران ، برگزار شد.