انعطاف تركمنستان و آذربايجان بر سر تعيين رژيم حقوقي درياي خزر عشق آباد ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۹/۲۵‬
خارجي. سياسي. تركمنستان. آذربايجان.

نگاه تحليلي به‌تحولات اخير آذربايجان و تركمنستان درباره تعيين رژيم حقوقي درياي خزر حكايت از آن دارد كه هر دو كشور براي از سرگيري مذاكرات در اين زمينه از خود انعطاف نشان مي‌دهند.

تداوم اختلاف‌هاي دو كشور درباره مسئله تقسيم درياي خزر و مالكيت بر بخشي از منابع سوخت آن كه از چند سال قبل آغاز شده، همچنان ادامه دارد، اما در روزهاي اخير مقام‌هاي دو كشور با دفاع ازمواضع خود در زمينه تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به نوعي خواستار از سرگيري مذاكرات شده‌اند.

بحث و وجود اختلاف بين تركمنستان و آذربايجان كه حداقل در دو سال اخير تا حدودي فروكش كرده بود روز دوشنبه هفته گذشته با سخنان وزيرامور خارجه آذربايجان مجددا از سرگرفته شد.

"ممدياراف" وزيرامورخارجه آذربايجان در آغاز بكار اجلاس كميته سياسي مجمع پارلماني شوراي اروپا در باكو درباره تعيين وضع حقوقي درياي خزر گفت كه كشورش در خصوص تقسيم اين دريا به شعبات ملي با قزاقستان و روسيه به توافق رسيده است ولي با كشور تركمنستان در مورد تعيين خط حايل در درياي خزر مشكل دارد.

پس از اين سخنان وزارت امورخارجه تركمنستان روز پنچشنبه گذشته با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه مرز تاريخي اين كشور همانند دوران اتحاد جماهير شوروي سابق با آذربايجان پايدار است.

دراين بيانيه تاكيد شد: تغيير ناپذيري اين موضوع در اسناد پايه‌اي كه در آن نحوه همكاري كشورهاي تازه استقلال يافته تعيين شده ، آشكار است.

تركمنستان تاكيد كرد كه مرز بين تركمنستان و آذربايجان در درياي خزر براساس موازين و حقوق بين‌المللي بطور دقيق مشخص شده كه هم اكنون اسناد نقشه‌برداري آن به همراه اطلاعات و مشخصات مربوطه موجود است.

دراين بيانيه تصريح شده‌است كه گروهي از كارشناسان هر دو كشور در سال ‪ ۱۹۹۱‬ميلادي اقدامات خوبي در خصوص تعيين حدود درياي خزر انجام داده‌اند.

در اين بيانيه همچنين تاكيد شده كه همه اين موارد از جمله نقشه و طرح تقسيم بستر درياي خزر در سال ‪ ۱۹۹۲‬براي آذربايجان ارسال شده است.اما در بيانيه وزارت امورخارجه تركمنستان تصريح شده است با وجود اسناد مذكور كه به طور تخصصي، رسمي و ويژه توسط كارشناسان هر دو كشور تهيه شده، نمي‌توان گفت كه مشكل يا اختلافاتي در اين زمينه وجود دارد.

با اين وجود، تركمنستان دراين بيانيه خواستار مذاكرات دو كشور در سطح روسا يا وزرا براي رسيدن به نظر مشترك در زمينه تعيين رژيم حقوقي درياي خزر شد.

"خلف خلف‌اف" معاون وزير امورخارجه‌جمهوري آذربايجان در تازه‌ترين بيانات خود كه كارشناسان از آن به عنوان انعطاف طرف آذري در قضيه رژيم حقوقي درياي خزر تعبير مي‌كنند، خواستار گسترش روابط دو كشور آذربايجان و تركمنستان درهمه زمينه‌ها شد.

اين مقام آذري در سخنان خود حتي به نوعي تيرگي روابط بين دو كشور را متوجه تركمنستان دانست و گفت كه فعاليت سفارت تركمنستان در آذربايجان از مدت‌ها قبل متوقف شده ولي سفارت اين كشور در عشق آباد همچنان فعال است.

اين مقام آذري كه سخنانش روز شنبه از سوي برخي پايگاه‌هاي اطلاع رساني كشورهاي مشترك المنافع بازتاب يافت ، تاكيد كرد كه آذربايجان نه تنها طرفدار حفظ روابط با تركمنستان است بلكه قصد گسترش آنرا دارد.

او با تاكيد براينكه بين آذربايجان و تركمنستان هيچ گونه مشكل جدي وجود ندارد، اظهاراميد واري كرد كه در آينده نزديك روابط بين تركمنستان و آذربايجان توسعه يابد.

اين مقام آذري به نوع اختلاف يا مشكلات پيشين اين كشور با تركمنستان در زمينه تعيين رژيم حقوقي درياي خزر هيچ اشاره‌اي نكرد.

خلف‌اف كه نمايندگي كشورش در زمينه تعيين رژيم حقوقي درياي خزر را از چند سال قبل به عهده دارد ، به نظر مي‌رسد در اين زمينه تخصص لازم را كسب كرده و به همين خاطر نمي‌خواهد با سخنان صريح در اين زمينه بر اختلافات دو كشور دامن بزند.

با اين وجود كارشناسان، سخنان وي را در حقيقت به نوعي تلطيف سخنان "ممد ياراف" وزير امور خارجه آذربايجان تعبير مي‌كنند.

به هرحال ، تفاوت ديدگاه‌هاي جمهوري آذربايجان و تركمنستان درباره تقسيم درياي خزر باعث شده است كه آنها برسرمالكيت چند حوزه نفتي به شدت با هم اختلاف داشته باشند.

عشق‌آباد و باكو بيش از همه بر سر مالكيت يك ميدان نفتي غني كه تركمن‌ها آنرا "سردار" و آذريها آنرا "كپز" مي‌خوانند با هم اختلاف نظر دارند.

تركمنستان و آذربايجان در گذشته چندين بار درباره اختلاف‌هاي خود در باره خزر به گفت وگو نشسته‌اند ولي اين گفت وگوها به نتيجه مشخصي منجر نشده است.

نحوه تقسيم بستر درياي خزر و ساير مسائل مربوط به تعيين رژيم حقوقي اين دريا از موارد مهم مورد گفت و گوي تركمن‌ها با آذريها در اين نشست‌ها بوده است.

مقام‌هاي تركمني مي‌گويند، در گفت وگو با آذري‌ها، منافع ملي اين كشور كه منطبق با اصول، مقررات و حقوق بين‌المللي مي‌باشد، مد نظر آنهاست.

به گفته تحليلگران موضع سخت دو طرف درباره مواضع خود اميد دستيابي به يك توافق در كوتاه مدت را مشكل كرده است.

آنها مي‌گويند، دستيابي به توافق جمعي بين كشورهاي ساحلي درباره رژيم حقوقي خزر تنهاابزار مطمئن به حل اختلاف‌هاي موجود در اين دريا بوده و تكيه بر اقدام‌هاي انفرادي و يكجانبه به افزايش مشكلات مي‌انجامد.