عقود مشارکتي در بانکها از انفعال خارج مي شود
يکي از اعضاي کار گروه بانکداري بدون ربا گفت : با اجراي الگوي جديد بانکداري بدون ربا و واقعي تر شدن عمليات ، رضايت سپرده گذاران و متقاضيان سپرده ها بيشتر مي شود.
حسين عيوضلو در گفتگو با خبرنگار جام جم با بيان اين مطلب افزود: روح اصلي الگوي بانکداري بدون ربا براساس افزايش کارآمدي نظام بانکي در عين رعايت چارچوب شرعي آن طراحي شده است.
وي افزود: براساس اين الگو، دليلي وجود ندارد که همه بانکها از تمامي عقود اسلامي استفاده کنند، بلکه سعي بر اين است هر بانکي از عقود متناسب با فعاليت خود سود جويد.
اين استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: در الگوي طراحي شده جديد، بانکهاي تجاري که عمده معاملات آنها کوتاه مدت است ، مي توانند براساس عقد با بازده معين از جمله فروش اقساطي ، اجاره به شرط تمليک و خريد دين معاملات خود را انجام دهند، در اين صورت عمليات بانکي جنبه واقعي تري پيدا مي کند و از حالت صوري خارج مي شود.
وي درباره جايگاه بانکهاي تخصصي در اين الگو گفت: بانکهاي تخصصي از جمله بانک مسکن ، بانک کشاورزي ، بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات که عموما قراردادهاي بيش از يک سال در دستور کار آنها قرار دارد، مي توانند به عقود سرمايه گذاري روي بياورند و از عقودي نظير مضاربه و مشارکت استفاده کنند؛ در اين صورت عقود مشارکتي نيز جنبه واقعي به خود مي گيرد و از حالت صوري که در شرايط فعلي با آن مواجه ايم ، خارج مي شود.
وي افزود: همچنين برخي بانکهاي بزرگ مثل بانک ملي نيز مي توانند از الگوي جامع استفاده کنند که شعب آنها به دو قسمت قابل تفکيک است ؛ به طوري که برخي شعب وظايف بانکهاي تجاري را انجام مي دهند و شعب ديگر در چارچوب عقود و قراردادهاي درازمدت مشابه بانکهاي تخصصي عمل مي کنند.
عيوضلو در پاسخ به اين پرسش که اين الگو چه زمان قابليت اجرايي خواهد يافت ، گفت: زمينه سازي براي طرح آن در شوراي پول و اعتبار انجام شده است که پس از تصويب در اين شورا، جنبه اجرايي پيدا مي کند.
وي افزود: اين الگو براساس چارچوب قانون بانکداري بدون ربا تهيه شده است ، بنابر اين با مانع قانوني مواجه نيست. البته اگر بحث تغيير قانون در مجلس مطرح شود که در حال حاضر زمزمه آن آغاز شده است ، در آن صورت اين الگو با آزادي عمل بيشتري مي تواند زمينه اجرايي پيدا کند.
وي در خصوص تاثير اجراي اين الگو در جلب رضايت سپرده گذاران گفت: در کشور ما افراد مختلف ريسک پذير وجود دارند که مي توانند سپرده هايشان را در طرحهايي با بازدهي بالاتر از 14درصد به کار گيرند و در عمليات مشارکت واقعي سپرده گذاري کنند، اما در نظام فعلي بانکي ما زمينه اين گونه فعاليت ها فراهم نيست و عقود مشارکتي ازهمان نرخ 14درصد تبعيت مي کند که اين موضوع با تعريف عقد مشارکت همخواني ندارد؛ حتي برخي دستورالعمل هاي بانک مرکزي ، بانکها را عملا از به کارگيري مشارکت واقعي باز داشته ، در نتيجه بيشتر عقود مشارکت حالت صوري پيدا کرده است.
وي در ادامه گفت: چنانچه بانک در بسيار از طرحهاي توليدي مشارکت واقعي داشته باشد، لازم است از سوي بانک ، کارشناسان خبره اي به عنوان ناظر در آن شرکتها مشارکت داشته و بر عملياتي که انجام مي شود، نظارت مالي و اقتصادي داشته باشند.
جام جم آنلاین...