متن كامل لايحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬كل كشور تهران ، ايرنا ‪۸۵/۱۱/۰2‬
داخلي. سياسي. رييس‌جمهوري. بودجه. ‪۸۶‬
"محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري روز يكشنبه لايحه بودجه دو هزار و ‪۲۹۰‬ تريليون و ‪ ۵۱۴‬ميليارد و ‪ ۸۵۲‬ميليون ريال سال ‪ ۱۳۸۶‬كل كشور را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد.

به‌گزارش خبرنگار سياسي ايرنا،اين لايحه در دو بخش سياستها و جهت گيريها و ويژگيها از سوي رييس جمهوري ارايه شد كه بدين شرح است:
الف) سياستها و جهت گيريها
دولت در چارچوب چشم انداز بيست ساله و جهت گيريهاي برنامه چهارم حركت مي كند.


* عدالت و پيشرفت
از محورهاي اصلي جهت‌گيري هاي دولت همراه كردن عدالت و پيشرفت است. از نظر دولت پيشرفت بدون عدالت يعني جمع شدن ثروت ملت در دست عده‌اي خاص و عدالت بدون پيشرفت يعني در جا زدن و عقب افتادن. تلاش دولت اين است كه با توزيع مناسب منابع و نهايتا درآمدها علاوه بر ايجاد تحرك مناسب در بخش اقتصاد ، هدف عدالت را نيز پيگيري نمايد.


* توجه به مناطق محروم اعم از عمراني و سرمايه‌گذاري
- افزايش سهم عمراني استاني از ‪ ۲۰‬درصد به بيش از ‪ ۳۵‬درصد در سال ‪۸۴‬ و بيش از ‪ ۴۰‬درصد در سال ‪ ۸۵‬و اختصاص ‪ ۴۰‬درصد آن به روستاها.

- آسفالت و بهسازي حداقل ‪ ۹۰۰۰‬كيلومتر راه روستايي
- توسعه مسكن روستايي تا ‪ ۲۰۰‬هزار واحد در يكسال در حالي كه در تمام مدت ده سال گذشته تعداد ‪ ۲۰۰‬هزار واحد حمايت شده است و اين در حالي است كه حداقل ‪ ۳۵‬هزار واحد مسكوني روستايي زلزله لرستان نيز بازسازي شده است.

- رشد سرمايه‌گذاري و حمايت از توليدات روستايي
- خريد نقدي محصولات استراتژيك كشاورزي
- بهسازي و اجراي طرح‌هاي هادي روستايي
- احياء هويت مناطق محروم و ترغيب به سرمايه‌گذاري و تلاش بيشتر - سياست تمركز زدايي از تهران كه با جديت دنبال مي‌شود (تاكنون بيش از ‪ ۷۰‬شركت اصلي از تهران خارج شده اند.)
- توزيع عادلانه وقت دولت براي اقشار گوناگون ، بخشهاي اقتصادي مختلف و مناطق كشور

* توزيع سهام عدالت
از اقدامات بزرگ دولت در جهت عدالت و توزيع نفت در سفرههاي مردم،توزيع سهام عدالت است كه تاكنون بين ‪ ۴/۶‬ميليون نفر از محرومترين اقشار عمل شده و تا قبل از پايان سالجاري اين رقم به‌بيش از ‪ ۱۴‬ميليون نفر مي‌رسدكه مرحله دوم بين كارمندان با درآمد كمتر به‌ويژه فرهنگيان ، پرستاران ، نظاميان و بازنشستگان خواهد بود.

اين روند سال آينده تا سقف بالاي ‪ ۲۰‬ميليون نفر بين كارگران و كشاورزان و اقشار كم درآمد ادامه خواهد يافت.

-امروز تصوير روشني از همه‌كشور در ذهن تصميم گيران وجود دارد و تصميمات براساس واقعيات كشور انجام مي‌شود.


* جهت‌گيري ديگر اصلاح ساختار بودجه است
- افزايش سهم بودجه عمراني در كل بودجه
سهم عمراني از ‪ ۱۹/۵‬درصد در ‪ ۸۳‬به ‪ ۲۷/۳‬درصد در ‪ ۸۵‬رسيده است.

- افزايش نسبت درآمد عمومي (ماليات و ساير درآمدها) به بودجه جاري از ‪ ۴۴/۳‬درصد در سال ‪ ۸۳‬به ‪ ۶۰/۶‬در سال ‪ ۸۴‬و ‪ ۶۲/۶‬در سال ‪ ۸۵‬رسيده است.

- جهت ديگر افزايش درآمد عمومي به منابع عمومي بودجه است.

از ‪ ۳۱/۴‬درصد در سال ‪ ۸۳‬به ‪ ۴۱/۹‬درسال ‪ ۸۴‬و ‪ ۴۳/۸‬در سال ‪ ۸۵‬رسيده است.

- جهت ديگر كاهش هزينه‌هاي مالي به بودجه عمومي است.

از ‪ ۹/۶‬درصد در سال ‪ ۸۳‬به ‪ ۴/۲‬در سال ‪ ۸۴‬و ‪ ۲/۷‬درصد در سال ‪ ۸۵‬رسيده است.

- افزايش سهم ماليات به منابع عمومي بودجه
از ‪ ۲۵/۸‬درصد در سال ‪ ۸۳‬به ‪ ۲۸/۱‬درصد در سال ‪ ۸۴‬و ‪ ۲۹/۳‬درصد در سال ‪۸۵‬ رسيده است.

- افزايش نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري
از ‪ ۳۶/۴‬درصد در سال ‪ ۸۳‬به ‪ ۴۴/۱‬درسال ‪ ۸۴‬و حداقل ‪ ۴۴/۵‬در سال ‪ ۸۵‬رسيده است.


* جهت ديگر رشد اقتصادي است
- رشد توليد ناخالص داخلي از ‪ ۵/۱‬درصد در سال ‪ ۸۳‬به ‪ ۶‬درصد در سال ‪۸۴‬ رسيد و به بيش از آن در سالجاري خواهد رسيد.


* جهت‌گيري ديگر دولت رشد صادرات غيرنفتي و كنترل واردات است هدف برنامه ‪ ۸/۵‬ميليارد دلار بوده است. در سال ‪ ۸۴‬ميزان ‪ ۱۰/۵‬ميليارد دلار محقق شده است كه نشاندهنده رشد ‪ ۳۸/۶‬درصدي است در حالي كه در ‪ ۵‬ماهه سال ‪ ۸۴‬فقط ‪ ۱۵‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

در ‪ ۹‬ماهه سالجاري صادرات غيرنفتي ‪ ۱۱/۶‬ميليارد دلار بوده است كه نشانه ‪ ۴۱/۷‬درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است و نسبت به هدف برنامه ‪۱۶۳‬ درصد رشد دارد.

توجه كنيم تحقق هدف صادرات غيرنفتي در برنامه اول ‪ ۶۶‬درصد، دوم ‪۶۰‬ درصد و سوم ‪ ۸۱‬درصد بوده است.

واردات كالا در سال ‪ ۸۴‬معادل ‪ ۳۹/۶‬ميليارد دلار بوده است كه ‪ ۱۲‬درصد رشد نسبت به سال ‪ ۸۳‬داشته و نسبت به برنامه ‪ ۱۲۱‬درصد است.

در ‪ ۹‬ماهه سال ‪ ۸۵‬واردات ‪ ۳۰/۴‬ميليارد است كه نسبت به مدت مشابه قبل ‪ ۳/۳‬درصد رشد دارد و نسبت به برنامه ‪ ۱۱۸‬درصد است يعني بهتر شده است.

صادرات ‪ ۹‬ماهه نسبت به برنامه ‪ ۱۶۳‬درصد و واردات ‪ ۹‬ماهه نسبت به برنامه ‪ ۱۱۸‬درصد
كل صادرات به واردات در ‪ ۸۳‬معادل ‪ ۲۱/۴‬درصد
كل صادرات به واردات در ‪ ۸۴‬معادل ‪ ۲۷/۸‬درصد
كل صادرات به واردات در ‪ ۸۵‬معادل ‪ ۳۸‬درصد
تركيب واردات حدود ‪ ۱۰‬درصد از مصرفي به نفع واسطه‌اي و سرمايه‌اي تغيير يافته است.


* حمايت از بخش كشاورزي و دامي
رشد ‪ ۷/۱‬درصد در سال اول برنامه كه ‪ ۲‬درصد بيش از هدف برنامه است.

- با ‪ ۵‬درصد رشد كمي، توليدات به حدود ‪ ۱۰۰‬ميليون تن رسيده است.

- با توجه به امكان درآمد ارزي محصولات باغي حدود ‪ ۱۰۰/۰۰۰‬هكتار به سطح باغات اضافه شده است و ‪ ۵۰/۰۰۰‬هكتار در دستور كار كشت زيتون است.

- رشد شيلات با ‪ ۴۲‬هزار تن به ‪ ۵۶۴‬هزار تن رسيد.

- محصولات زراعي با ‪ ۲/۶‬ميليون تن رشد به ‪ ۷۲/۵‬ميليون تن رسيد.

- محصولات دامي با ‪ ۸۰۰‬هزارتن افزايش به ‪ ۱۰/۸‬ميليون تن رسيد.

- ‪ ۱۵۰‬هزار هكتار تحت پوشش عمليات آب و خاك رفته است.

در ‪ ۷۸‬هزار هكتار سيستم تحت فشار آبياري اجرا شده و در ‪ ۸۲‬هزار هكتار سيستم تحت مطالعه است.

- ‪ ۶۰‬هزار هكتار اراضي تجهيز و نوسازي شده است.

- ‪ ۲۶۰۰‬پروانه تاسيس صنايع تبديلي و تكميلي صادر شده‌است و ظرفيت فرآوري محصولات از ‪ ۳۳‬به ‪ ۳۶‬ميليون تن رسيده است.

- ‪ ۹۰۰‬هزار هكتار از عرصه كشور تحت عمليات آبخيزداري قرارگرفته است.

- براي اولين بار محصولات اصلي گندم، برنج، چاي، چغندر قند و دانه‌هاي روغني به روز خريداري شده است.


* جهت‌گيري ديگر دولت توسعه سرمايه‌گذاري است
- حجم طرحهاي سرمايه‌گذاري آغاز شده در صنايع پايه فولاد، آلومينيوم، مس، زغال سنگ، سنگ آهن و ساير مواد معدني با مشاركت بخش‌هاي دولتي و عمومي و خصوصي در يكسال گذشته به حدود ‪ ۱۳‬ميليارد دلار رسيده است.

- حجم طرحهاي سرمايه‌گذاري خارجي مصوب بخش صنعت و معدن در ‪ ۹‬ماهه جاري به بيش از ‪ ۸‬ميليارد دلار رسيده است.

- از بنگاههاي زودبازده بيش از ‪ ۵۰‬درصد متعلق به بخش صنعت است.

- تمايل به سرمايه‌گذاري منجر به رشد ‪ ۹۱‬درصدي صدور مجوز تاسيس در ‪۹‬ ماهه سالجاري نسبت به ‪ ۹‬ماهه مشابه سال قبل شده است.

- سهم بخش صنعت و معدن در صادرات غيرنفتي ‪ ۷۶‬درصد است كه بسيار بيشتر از اهداف برنامه است.

- طراحي، توسعه و تجهيز شهركها و نواحي صنعتي رشدي معادل از ‪ ۲۰‬تا ‪۱۰۹‬ درصد داشته است.