نماينده مجلس: اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري در سال ‪۸۶‬الزامي است
تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۱۱/۲۸‬

داخلي. اقتصادي. لايحه. مديريت‌خدمات‌كشوري.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ، اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري را در سال ‪۸۶‬به موجب قانون ، "الزامي" دانست و گفت: اما بودجه لازم براي اين مهم در لايحه پيشنهادي بودجه سال ‪۸۶‬كل كشور در نظر گرفته نشده است.

"محمدرضا تابش" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا افزود: اگر شوراي نگهبان مصوبه مجلس در مورد لايحه مديريت خدمات كشوري را تاييد كند، اين قانون از ابتداي سال آينده لازم الاجرا خواهد بود،اما بايد بار مالي آن را نيز در نظر گرفت.

نماينده اردكان در مجلس شوراي اسلامي افزود: اجراي اين لايحه فقط شامل حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان نمي‌شود، بلكه سيستم ارتقا، تغيير و تحول مديريتي كشور و همچنين شرايط احراز پست‌ها و سمت‌ها را نيز دربرمي‌گيرد و لذا بار مالي هر بخش را بايد به دقت محاسبه كرد.

تابش سپس بار مالي اجراي اين لايحه را با توجه به ارزيابي‌هاي متفاوت، از چهار تريليون تا ‪۱۱‬تريليون تومان پيش بيني كرد و گفت: اجراي اين لايحه منوط به آن است كه دولت اجراي كدام بخش از اين لايحه را در اولويت كاري خود قرار دهد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ، تصميم گيرنده در اين زمينه را "كميسيون تلفيق بررسي بودجه در مجلس" ذكر كرد و گفت:هنوز كميسيون تلفيق دراين‌باره تصميمي نگرفته است. البته با توجه به اينكه پيش بيني مي‌كنيم در سال آينده ‪۱۱‬تريليون تومان كسري بودجه خواهيم داشت، بايد ديد كه آيا افزودن بار مالي اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري، كار را دشوارتر نخواهد كرد.

تابش اظهار داشت: براي تامين مالي اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري بايد ببينيم كه آيا مي‌توانيم جلوي برخي هزينه‌ها را بگيريم و يا اينكه برخي منابع درآمدي براي دولت ايجاد كنيم يا نه؟
لايحه مديريت خدمات كشوري از ماه‌ها پيش در كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سرانجام به تصويب رسيد ، اما به دليل وجود اختلاف نظر در مورد بار مالي آن ، جلساتي با حضور روساي دو قوه مقننه و مجريه تشكيل شد.

مدتي بعد، هيات دولت درنامه‌اي به مجلس خواستار استرداد برخي از لوايح از جمله لايحه مديريت خدمات كشوري شد ، ولي پس از رايزني‌هايي كه صورت گرفت ، دولت روز ‪۱۸‬بهمن ماه ‪۸۵‬طي نامه‌اي رسمي از استرداد اين لايحه صرفنظر واعلام كرد كه اگر اين لايحه در مجلس تصويب شود و در شوراي نگهبان به تاييد نرسد ، دولت در جلسات مشتركي اين ايرادها را برطرف خواهد كرد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سرانجام روز ‪۱۸‬بهمن ماه جاري در جلسه‌اي علني به اجراي آزمايشي لايحه خدمات مديريت كشوري براي پنج سال راي مثبت دادند.

اين مصوبه داراي ‪۱۵‬فصل و ‪۱۲۶‬ماده است.