وزير دارايي، عقود مشاركتي را مهمترين ويژگي بانكداري اسلامي دانست تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۹/۲۷‬
داخلي. اقتصادي. همايش. وزيردارايي.

وزير امور اقتصادي و دارايي، مهمترين ويژگي بانكداري اسلامي را معرفي عقود مشاركتي ، حذف مناسبات بهره و جايگزين كردن روشهاي مشاركتي تقسيم سود و زيان به جاي آن ، عنوان كرد.

"داوود دانش جعفري" روز دوشنبه در همايش بررسي چالش‌هاي بانكداري اسلامي در تهران با بيان اينكه نرخ سود سپرده براي پروژه‌هاي اقتصادي بعداز اتمام آنها مورد محاسبه قرار مي‌گيرد، افزود اين سود بعد از محاسبه بين بانك و سرمايه‌گذار تقسيم مي‌شود، در حالي كه از نظر بانكداري اسلامي هر دو ستون دارايي و بدهي بانك متاثر از اين امر مورد ثبت واقع مي‌شود.

وي انواع عقود مشاركتي و عقود غيرمشاركتي را برشمرد و خاطرنشان كرد: در هر دو از اين عقود بانك وكيل سپرده‌گذار است و حق الوكاله مشخصي رادر قبال خدماتي كه ارايه مي‌دهد ، از مشتري دريافت مي‌كند. اما در بانكداري مرسوم دنيا وظيفه بانك‌ها بدين ترتيب نيست و آنها وظيفه واسطه‌گري وجوه كوتاه‌مدت را برعهده دارند.

دانش جعفري هدف واسطه‌گري وجوه كوتاه‌مدت را در بانكداري متعارف دنيا مدنظر قرار داد و افزود: در اين سيستم بانك مركزي بالاترين مقام بانكي و مسوول تنظيم سياست‌هاي پولي و مالي و حفظ ارزش پول است. ضمن آنكه بانك مركزي مي‌تواند براي رسيدن به اين اهداف از ابزارهاي غيرمستقيم پولي بهره -گيري كند.

وي اضافه كرد: اين سئوال باقي است كه ابزارهاي نظام بانكداري بدون ربا در اين زمينه چيست و در پاسخ به اين سئوال دو رويكرد مدنظر قرار مي‌گيرد كه رويكرد اول بر رويكرد دوم غلبه مي‌كند.

وزير دارايي ادامه داد: تلاش در اين جهت است كه با استفاده از احكام شرعي موجود بانكداري بدون ربا بتوان از ابزارهاي متنوع موجود در سيستم بانكداري بين‌المللي با رعايت عقود شرعي استفاده شود. به طوري كه ميزان انطباق احكام شرعي با ابزارهاي متنوع موجود در دنيا روز به روز بيشتر شود تا جايي كه با استفاده از احكام شرعي بتوان از ابزارهاي متنوع مالي در نظام بين‌المللي استفاده كرد.

دانش جعفري گفت :اشكالي كه در اين رويكرد وجود دارد اين است كه وقتي بخشي از سيستم به كار مي‌افتد و بخشي ديگر مورد بهره‌برداري واقع نمي‌شود و مشكلات درون سازماني خود به خود ايجاد مي‌گردد.

وي در خصوص رويكرد دوم افزود: اين رويكرد از ابتدا مورد نظر بانكداري اسلامي بوده و تلاش شده چارچوب سيستمي طراحي گردد و ابزارهاي بين‌المللي با آن تطبيق داده شود. اين دو رويكرد با هم پيش مي‌روند اما رويكرد اول بيشتر از رويكرد دوم مورد توجه است چرا كه تحقيقات نشان مي‌دهد ، رويكرد اول انطباق با ابزارهاي بين‌المللي را افزايش مي‌دهد.

دانش جعفري با طرح اين سئوال كه ابزارهاي نظام‌بانكداري اسلامي در رويكرد اول چه ابزارهايي هستند؟ پاسخ داد:ازابتدا بخشي از ابزارهاي متعارف بانكي در زمينه‌تجهيز منابع، تخصيص اعتبار و سياست‌هاي پولي غيرقابل استفاده بوده است، در سياست‌هاي پولي ابزارهاي دنيا نرخ تنزيل مجدد و ابزارهاي مستقيم نظير تعيين سقف اعتبار، نرخ كارمزد حداقل و حداكثر وتعيين حداقل و حداكثر سود بانك از جمله ابزارهاي مورد استفاده بوده است.

استفاده از خريد دين به عنوان جايگزين نرخ تنزيل مجدد، از ابزارهاي بانكداري بدون ربا محسوب مي‌شود.

دانش جعفري با بيان اينكه در عقود غيرمشاركتي در هنگام عقد قرارداد سود معاملات ابتدا مشخص و به صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود، تصريح كرد: فروش اقساطي نيز يكي از انواع عقود غيرمشاركتي است كه براساس آن سود از ابتدا مشخص و علي‌الحساب آن به سپرده‌گذاران ، پرداخت مي‌شود.

وي گفت:اگر به عملكرد سالهاي گذشته سيستم بانكهاي دولتي توجه شود، عقود مشاركتي در فعاليت آنها تنها ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬درصد سهم داشته و در بانك‌هاي خصوصي عقود مشاركتي پنج درصد و عقود غيرمشاركتي ‪ ۹۵‬درصد نقش داشته و بدين ترتيب نوع گرايش سيستم بانكي در انتخاب عقود به سمت عقود مشاركتي بوده است.

وزير دارايي با بيان اينكه در رويكرد اول كمبودهايي وجود دارد ،افزود:
محدوديت‌هاي مربوط به معاملات آتي در ارتباط با واسطه‌گري‌هاي مالي براي بانك -ها از جمله اين كمبودها است.

وي از ايجاد عقد جديدي توسط بانك توسعه اسلامي خبر داد و گفت: برخي از بنگاههاي ايراني از عقد جديد استفاده مي‌كنند و براساس اين عقد سفارش ساخت و توليد معين در آينده مشخص است ، اما قيمت توليدات در آينده‌تعيين مي‌شود.

بدين ترتيب تسهيلات بانكي براساس اين نحوه توليد به توليدكنندگان ارايه خواهد شد.

دانش جعفري،تطبيق ابزارهاي بانكي باابزارهاي بين‌المللي را از موفقيتهاي بانكداري اسلامي در برنامه سوم توسعه عنوان كردو گفت: انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي به‌عنوان جايگزين عمليات بازار باز به شوراي پول واعتبار ارايه شد كه پس از تصويب در اين شورا مورد تاييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت.

وي بابيان‌آنكه مجلس اعتقاد داشت كه بانك مركزي وقتي مبالغ اوراق مشاركت را براي كنترل گردش نقدينگي و عمليات اقتصادي نزد خود نگهداري مي‌كند ،چه طور قادر است كه سود پرداخت كند، گفت: در مقابل اين انتقاد بانك مركزي عنوان كرده بود منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت در قالب عقود
سرمايه‌گذاري قرار مي‌گيرد و از منابع سپرده‌هاي قانوني براي پرداخت سود به خريداران اوارق مشاركت استفاده مي‌شود كه در اين حالت مشكلات تطبيق نيز حل خواهد شد، در مقابل اين پاسخ بانك مركزي، مجلس نيز باانتشار اوراق مشاركت توسط اين بانك موافقت كرد.

دانش جعفري در خصوص خريد دين نيز افزود: اگر ميزان خريد دين تقويت شود، از نظر اجرايي امكان كاهش استفاده از ابزارهاي كيفي نيز ميسر خواهد شد، در اين حالت بخشي از مشكلات سيستم بانكي حل مي‌شود. در دهه اول اجراي قانون بانكداري اسلامي بادرگيري مستقيم بانك‌ها در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانك‌ها به بنگاهداري مشغول شدند . در حالي كه براي انجام واسطه‌گري مالي، بانك‌ها نبايد به صورت مستقيم فعاليت سرمايه‌گذاري انجام دهند.

وزيردارايي، با بيان آنكه بانكها وكيل سپرده‌گذاران هستند و اين امر يكي از فاكتورهاي بانكداري بدون ربا است، در ادامه شرايط احراز اين وكالت را به صورت سئوال مطرح كرد و گفت: بانك‌ها مشكلاتي را در اجراي وكالت دارا هستند چرا كه خود سرمايه‌گذاري نكرده‌اند،بلكه روش‌هاي ديگري را براي سرمايه گذاري انتخاب مي‌كنند. در زمان حاضر حق‌الوكاله بانك به حق توكيل تبديل شده است و بانك به اين اقدام نظارت مي‌كند.

نظارت بانك مركزي ضمن‌اينكه كارمشكلي است ، هزينه‌زا هم خواهد بود. در مواردي به دليل آنكه نظارت‌ها كافي به نظر نمي‌رسد،ممكن است شبهه صوري بودن آنهامطرح شود كه اين امر خود يكي از چالش‌هاي سيستم بانكي را تشكيل مي‌دهد.

وي تفاوت‌هاي عمليات بانك‌هاي خصوصي و دولتي را برشمرد و گفت: در بانك - هاي دولتي قرض‌الحسنه وجود دارد كه براساس آن منابع ارزان قيمت در اختيار بانك قرار مي‌گيرد كه بانك‌هاي خصوصي فاقد اين منابع‌ارزان قيمت هستند، بدين ترتيب آنها عنوان مي‌كنند قيمت تمام شده پول در بانك‌هاي خصوصي بسيار گران - تر از بانك‌هاي دولتي است.

وي در همين خصوص پيشنهاد كرد ،دو نوع بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و مختص به قرض‌الحسنه در كشور ايجاد شود و در نوع بانك‌هاي سرمايه‌گذاري بانك وكيل سپرده‌گذار محسوب نمي‌شود،بلكه واسطه وجوه كوتاه‌مدت است ودر اين حالت منابع از سپرده‌گذاران اخذ و در اختيار كارآفرينان قرار مي‌گيرد.

همايش يكروزه الگوي جديد بانكداري اسلامي با همت وزارت امور اقتصادي و دارايي، دانشكده مديريت دانشگاه تهران و با مشاركت بانك صادرات ايران ‪۲۷‬ آذر ماه سال جاري همزمان با سالروز "وحدت حوزه و دانشگاه" در دانشكده مديريت دانشگاه تهران ، برگزار شد.