با وجود نیاز بازار به بیش از ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در سال ۸۵ تنها یك میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی به شكل رسمی وارد كشور شد.
محمدحسن نعمت‌اللهی ـ معاون مركز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان ـ با اظهار نگرانی از وضعیت بغرنج بازار گوشی تلفن همراه تصریح كرد: در حال حاضر ۸۰ درصد بازار را گوشی‌های قاچاق به خود اختصاص داده‌اند كه هیچ خدمات پس از فروشی هم ندارند.
وی افزود: علاوه بر افزایش قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، واردكنندگان رسمی نیز با مشكلات ثبت سفارشی، قیمت بالا، ارائه خدمات پس از فروش و نیز ارزش گذاری از سوی گمرك روبرو شده‌اند كه بر التهاب این بازار افزوده است.
نعمت اللهی با اشاره به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه كه با هدف حمایت از تولید آن در داخل انجام شده است، عنوان كرد: كسانی كه قصد تولید گوشی تلفن همراه در داخل كشور داشته‌اند تا به امروز قدم به عرصه تولید نگذاشته‌اند به طوری كه وعده‌های تولید گوشی تلفن همراه در حد حرف باقی مانده و تنها دو شركت اقدام به مونتاژ نهایی كرده‌اند.
وی گفت: تولید گوشی تلفن همراه در تعدادی محدود و تنها از سوی شركت مادایران با مارك (lg) در چند مدل محدود و یك شركت ناشناخته با مارك غیرمعروف (gtx) كه احتمالا چینی است انجام می‌شود كه متاسفانه اشتغالزایی اندكی نیز در پی داشته است.
او خاطرنشان كرد: تعیین تعرفه Skd از سوی مجلس شورای اسلامی با وجود اینكه جلوی رانت عده‌ای را می‌گیرد اما تولید به روش Skd را نیز غیراقتصادی كرده و به ناچار تولیدكنندگان باید از این روش سهل و آسان چشم پوشی كنند و تولید به روش Ckd را پیشه كنند.
نعمت‌اللهی در پاسخ به این سوال كه دلیل محقق نشدن وعده‌های تولید میلیونی گوشی تلفن همراه در داخل كشور گفت: بهانه‌های شركت‌های خارجی از قبیل تحریم باعث شده است حتی خرید تجهیزات تولید Ckd نیز میسر نباشد و همین موضوع تولید گوشی تلفن همراه را كه تنها دلیل توجه افزایش تعرفه آن بود كمرنگ كرده است.
وی در ادامه معضلات مربوط به ثبت شماره سریال گوشی‌هایی كه از سوی مسافران وارد كشور می‌شود را بخش دیگری از مشكلات بازار گوشی‌ تلفن همراه برشمرد و افزود: علاوه بر گوشی‌هایی كه مسافران به همراه خود وارد می‌كنند، مشكلات این موضوع، واردكنندگان رسمی، تولیدكنندگان داخلی و مردم را به خود مشغول كرده و با ایجاد مشكل قاچاق، حساسیت بالایی را برای كشور فراهم آورده است.
نعمت اللهی همچنین جعل شماره سریال گوشی‌ها كه ترفندی برای فرار از ثبت شماره سریال‌ها برای فعال كردن گوشی‌های قاچاق را از دیگر مشكلات این بازار برشمرد و خبر داد كه در حال حاضر بیش از پنج میلیون گوشی با شماره سریال‌های جعلی و تكراری در شبكه مخابراتی فعالیت دارند كه این موضوع هم مبارزه با قاچاق این كالا را با مشكل روبه‌رو كرده و از نظر امنیت شبكه مخابراتی نیز موضوعی قابل تامل است كه حتما باید برای برون رفت و اصلاح آن تصمیم گیری شود.
معاون مركز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان همچنین با اشاره به نپیوستن شركت ایرانسل و تالیا به سیستم چك شماره سریال گوشی عنوان كرد: متاسفانه این موضوع به محل فراری برای استفاده از گوشی‌های قاچاق تبدیل شده و مبارزه با آن را با مشكلاتی مواجه ساخته است.
وی درباره ضرر دولت بابت افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه پاسخ داد: واردات رسمی گوشی‌ تلفن همراه در مقایسه با سال قبل از آن، در سال ۸۵ به كمتر از نصف كاهش یافته و آمارها نشان می‌دهد كه در دو ماه اول سال ۸۵ كه تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش نیافته بوده نزدیك به ۷۱ میلیون دلار واردات رسمی انجام شده، در حالی كه در ۱۰ ماه بعدی حدود ۶۲ میلیون دلار به ثبت رسیده است.
نعمت اللهی تصریح كرد: آمارها حاكی از تاثیر وحشتناك افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه بر واردات رسمی و افزایش قاچاق آن بوده است در حالی كه در سال ۸۴، سه میلیون و ۳۰۰ هزار گوشی به صورت رسمی وارد شد كه برآورد نیاز حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی بود بنابراین براساس بررسی‌ها بیش از ۹۰ درصد واردات گوشی در سال ۸۴ به شكل رسمی وارد شده و ما قاچاقچی نداشته‌ایم.
وی با مقایسه وضعیت واردات و نیز بازار گوشی تلفن همراه در سال ۸۴ و ۸۵ بیان كرد: در سال ۸۵ با توجه به افزایش گسترده واگذاری سیم كارت از سوی شركت ارتباطات سیار، ایرانسل و تالیا و برآورد نیاز هشت تا ۱۰ میلیون گوشی، متاسفانه تنها یك میلیون و ۵۵۰ هزار گوشی به شكل رسمی وارد كشور شد بنابراین براساس این ارقام بیش از ۸۰ درصد نیاز كشور به صورت قاچاق تامین شده است.
او تاكید كرد: اگر ۸۰ درصد واردات قاچاق گوشی تلفن همراه به شكل رسمی و با تعرفه معقولی وارد كشور می‌شد ضمن اینكه دولت از نظر درآمد ریالی دچار مشكل نمی‌شد، دستگاه‌های (ستاد مركز قاچاق كالا و ارز، وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات، گمرك، نیروی انتظامی و سایر ارگان‌ها) كه درگیر این موضوع هستند نیز هزینه‌های بالا متحمل نمی‌شدند.
نعمت اللهی با اشاره به متضررشدن مصرف كنندگان گوشی تلفن همراه عنوان كرد: آنچه در سال ۸۵ قابل توجه بود این است كه اكثر گوشی‌هایی كه وارد كشور می‌شد به ویژه گوشی‌های رسمی، عمدتا گوشی‌های ارزان قیمت بودند كه با هدف امكان رقابت با بازار قاچاق وارد می‌شدند به عبارت دیگر مصرف كنندگان در سال قبل از گوشی‌های به روز با تكنولوژی مدرن نیز محروم شدند كه البته اگر در برابر همه این مشكلات تولید واقعی و تحت لیسانس برندهای معتبر جهانی شكل می‌گرفت، این اتفاقات قابل توجیه بود اما تنها نتیجه این همه مشكل دستیابی به تولید كمتر از ۲۰ هزار گوشی مونتاژ داخل كه حتی شماره سریال آنها نیز امكان اعلام تولیدكننده ایرانی ندارد، بوده است.
معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان همچنین با اشاره به بازدیدش از خط تولید گوشی تلفن همراه عنوان كرد: در بازدیدی كه داشتیم آن گونه كه صاحبان آن ادعا می‌كردند در تولید ۱۸ هزار گوشی از سوی مادایران با كادر مدیریتی تنها برای ۴۸ نفر اشتغال زایی انجام شده و تولید بسیار محدود با دردسر‌های فراوان انجام می‌شده است.
وی در پاسخ به این سوال كه از نظر او آیا امكان تولید گوشی تلفن همراه در كشورمان وجود دارد یا نه؟ گفت: بله امكان تولید وجود دارد اما امكان تجارت آن وجود ندارد، چرا كه گوشی تلفن همراه كالایی است كه عمر تولید آن كمتر از شش ماه است، بنابراین به شرطی كه تولید آن بیش از یك میلیون دستگاه در هر مدل باشد و برندی تولید شود كه در بازار مشتریان بیشتری دارد چرا كه برند Lg سهم اندكی از بازار ایران و جهان دارد، البته معتقدم كه تجارت گوشی تجارت خاصی است.
به گفته او تولید گوشی تلفن همراه در ظرف زمانی چند ساله امكان دارد اما در شرایط فعلی با وجود تحریم، تولیدكنندگان نتوانسته‌اند ماشین‌آلات خط تولید را حتی به چند برابر قیمت هم خریداری كنند.
وی افزود: گزارش‌های توجیهی شركت‌های تولیدكننده گوشی نشان می‌دهد كه برای دو میلیون گوشی در سال كمتر از ۸۰ نفر اشتغالزایی می‌شود در حالی كه در برابر سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی، اشتغالزایی ۸۰ نفر كه نصف آن سهم مدیریتی است قابل تامل است؟! چرا كه با این میزان سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی چند برابر این میزان اشتغالزایی انجام می‌گیرد.
نعمت‌اللهی از ارائه پیشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در كمیسیون ماده یك خبر داد و افزود: باید به این موضوع نگاه جدی انجام گیرد تا با تصمیمی عاقلانه حقوق دولت تامین و وضعیت بازار آن سامان یابد.
وی با بیان اینكه در این طرح تعرفه ۱۵ درصدی پیشنهاد شده است، گفت: اگر بتوانیم با یك تعرفه معقول انگیزه قاچاق را كم كنیم با استفاده از یك ضابطه مناسب قطعا بازار هم به تعادل می‌رسد.
نعمت‌اللهی خاطرنشان كرد: بهبود وضعیت بازار علاوه بر منطقی كردن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با ساماندهی واردات رسمی و نیز خدمات پس از فروش آن امكان‌پذیر است چرا كه عده‌ای با اسامی جعلی مختلف و بدون هیچ گونه ارائه خدماتی تنها با اعلام و چاپ چند شماره تلفن كه هیچ پاسخگویی نیز ندارد اقدام به فعالیت غیرقانونی در بازار می‌كنند.
به اعتقاد او اگر واردات و توزیع تحت نظر نمایندگی‌های رسمی انجام شود می‌توان اطمینان داد كه خدمات پس از فروش نیز تحت نظارت قرار دارد و شركت‌هایی به صورت ثبت شده خدمات پس از فروش ارائه می‌كنند.


گزارش: خبرگزارى ايسنا