جزییات طرح رجیستری موبایل مشخص شد؛ پرداخت 15% از قیمت گوشی قاچاق برای ثبت قانونی

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی لوازم جانبی مشهد با اشاره به اینکه طرح رجیستری تلفن همراه از ۲۸ مهرماه اجرا می‌شود گفت: در مرحله اول برای ۵ تا ۱۰ درصد از مدل‌های برند‌های گوشی تلفن همراه پیامکی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه گوشی شما از مبادی قانونی وارد نشده است.

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، افشین اکبری حداد امروز در نشست هم‌اندیشی اجرای طرح رجیستری تلفن همراه کشور، گفت: قرار است طرح رجیستری تلفن همراه از 28 مهرماه اجرا شود و به دنبال آن قرار است تا برای 5 تا 10 درصد از گوشی‌های موجود در بازار که از روز شنبه روشن می‌شوند، پیامک برای خریدار ارسال شود که گوشی شما از مبادی قانونی خریداری نشده است.

عضو اصلی کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف ایران بابیان اینکه این طرح قرار است برای 5 تا 10 درصد از مدل‌های برندهای موجود در بازار اجرا شود، گفت: بنابراین به دنبال ارسال پیامک برای خریدار یک ماه فرصت دارد که برای تعیین تکلیف به فروشنده مراجعه کند و بر اساس سیستمی که این موضوع طراحی شده، مغازه‌دار باید 15 درصد از ارزش کالای خریداری‌شده را از طریق سامانه‌ای که در گمرک طراحی شده به‌عنوان عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن کد رجیستری برای خریدار ارسال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اصناف و 400 هزار نفری که در صنف عرضه تلفن همراه حضور دارند، خواهان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه هستند، ادامه داد: اما ما می‌خواهیم اشکالات طرح روشن شود تا فروشندگان دچار ضرر نشوند.

اکبری حداد با تأکید بر اینکه ما صد درصد با اجرای طرح رجیستری موبایل موافق هستیم، گفت: اما دوست داریم دغدغه فروشندگان این صنف‌، فروش بیشتر و ارائه خدمات بهتر باشد و ما نباید به این موضوع کار داشته باشیم که جنس از کجا وارد می‌شود.

عضو اصلی کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف ایران بابیان اینکه بروکراسی‌های اداری برای واردکننده بسیار زیاد است، گفت: سامانه گمرک در هفته چند روز قطع است و واردکننده همیشه با این مشکل مواجه است که چگونه کالای وارداتی خود را ثبت کند.

وی افزود: با این بستر قرار است رجیستری آغاز شود که ممکن است اصناف را برای تأمین کالا با مشکل مواجه کند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی لوازم جانبی مشهد اظهار داشت: دولت هزینه کرده و می‌خواهد طرح رجیستری موبایل را انجام دهد،‌ اما اصناف می‌گویند در صورت اجرای این طرح کالای ما تأمین باشد و انحصار در واردات نباشد.

اکبری حداد ادامه داد: ما می‌خواهیم انحصار در واردات تلفن همراه از بین برود و ورود گوشی تلفن همراه برای افراد حقیقی و حقوقی آزاد شود تا بازار تأمین و همچنین ضریب مالیاتی ما درست شود و مطابق سود ما باشد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که در تأمین کالا مشکل نداشته باشیم و خط سبز گمرک درست شود و جنس بدون مشکل وارد شود.

عضو اصلی کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف ایران همچنین اظهار داشت: یکی از مشکلات صنف پرداخت مالیات است و اخذ مالیات از خرده‌فروشان موبایل با سود آنها که بسیار اندک است،‌ تطابق ندارد.

به گزارش فارس، در این جلسه مطرح شد که قرار است است 5 تا 10 درصد برخی از مدل‌های برندهای گوشی‌ها شامل پرداخت عوارض شود و سپس کد رجیستری برای آنها ارسال شود که پیشنهاد این بود که پرداخت این عوارض توسط بنک‌دار و واردکننده آن انجام شود.

همچنین قرار بود مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این نشست هم اندیشی حضور داشته باشند که تا این لحظه و با گذشت ساعاتی از جلسه هنوز حضور نیافته‌اند.