محمدباقر قالیباف طی نامهای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از آنها درخواست کرد که درگاههای مربوط به خرید و پرداخت الکترونیکی صرافیهای دیجیتال را مسدود کنند.
قالیباف در متن این نامه تاکید کرده با وجود اینکه برخی مطالعات، آینده را از آن فناوری زنجیره بلوکی و رمز ارزها میدانند، اما نظراتی وجود دارد که ایرادات مهمی به این حوزه وارد میکند.
رئیس مجلس با مبهم دانستن پدیده رمزارزها گفته: «برخی این موضوع را پدیده مبهم میدانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عدهای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.»
قالیباف که به نظر میرسد از ریزش پول مردم به بازار ارز دیجیتال به جای بورس نگران است، به آماری که توسط سایتها مبادله منتشر میشود اشاره و خاطر نشان کرده: «روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافیهای دیجیتال واریز میشود انجام ندادهاند.»
وی با اشاره به ماجرای سکه ثامن و تاکید بر تدوین قوانین قابل اجرا و پیشگیرانه گفته: «اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمیتواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایتهایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینههای زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافیها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.»
او همچنین سرپیچی درگاههای پرداخت از دستور مقامات، مبنی بر عدم ارائه درگاه به صرافیهای دیجیتال که در اسفند ماه اعلام شده بود را غیر قانونی دانسته: «شاپرک ملزم به ارائه درگاههای پرداخت به سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایتهای به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.»
قالیباف سپس با خطاب قرار دادن بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی هدایت کننده نظام پولی در کشور، این سازمان را به تدوین مقررات و نظام جدید برای در کنترل این بازار دعوت کرده و گفته بانک مرکزی مقصر اصلی زیان مالباختگان در این حوزه خواهد بود: «تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاههای پرداخت به سایتهایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بودهاند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاههای پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایتها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»
او همچنین پای ارگانهایی مانند وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی را نیز به این موضوع باز کرده و از آنها خواسته برای گردانندگان این سایتها پرونده مالیاتی ایجاد کنند: «لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایتها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایهگذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راهاندازی نمایند به گونهای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاستگذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.»
قالیباف در انتهای نامه خود، با نشان گرفتن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آنها را به محدود کردن و نظارت بر تبلیغات صرافیهای رمزارز تشویق کرده: «لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـتهای مختلف اینترنتی و شبکههای اجتماعی موضع شفاف و سیاستگذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله میتواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایتهای فعال با نام صرافی رمزارز میتواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاهسازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.»
این صحبتهای رئیس مجلس در حالی انجام شده که بسیاری از سرمایه گذاران پس از ریزش سنگین بازار بورس در ماههای اخیر، وارد بازار رمزارزها شدهاند تا بتوانند با توجه به تورم موجود، سرمایههای خود را حفظ کنند.
اگرچه تجربه ثابت کرده که دخالت نهادهای دولتی در بازار سرمایه تاکنون نتوانسته مشکلات آن را حل کند و بدیهی است که مسدود کردن صرافیهای دیجیتال چاره کار نیست، نظارت بر این سایتها که در نقش واسطه میان سرمایه گذاران ایرانی و بازار جهانی فعالیت میکنند، میتواند برای بسیاری اطمینان بخش باشد. در ادامه میتوانید متن اسکن شده این نامه را ببینید.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت