طی هفته اخیر خبرهای زیادی منتشر شده که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود، اولین محموله گوشی های شرکت اپل به صورت رسمی وارد کشور می‌شود. به تازگی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی تهران اعلام کرده است، با ورود این محصولات به بازار کشور باید حباب قیمت این گوشی ها شکسته شود. اما آیا واقعاً در این میان حبابی وجود دارد که باید شکسته شود و یا ورود آیفون ها به بازار صرفاً روشی جدید است برای کسب سودجویی افرادی خاص؟! 

باید با جنس قاچاق مقابله کرد

داستان مبارزه با محصولات قاچاق در حوزه مخابرات از جمله گوشی ها و تبلت از اوایل امسال رنگ و بوی جدی تر به خود گرفت و طی چند مرحله با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی اقدامات عملی را در این زمینه شاهد بودیم.

برای مثال طی یک مرحله با حضور مستقیم نیروی انتظامی در پاساژ موبایل علاءالدین تهران، مأمورین ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز بسیاری از مغازه های طبقه آخر این مجتمع را پلمپ نموده و تعداد وسیعی از کالا های قاچاق این مغازه ها را جمع آوری کردند.

در ادامه این روند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بارها اعلام کرد که با انجام برنامه ریزی و مبارزه مستقیم در این حوزه، قصد ریشه کن کردن همگانی قاچاق محصولات الکترونیکی مخابراتی به داخل کشور را دارند و همه محصولات و نیازهای کشور به این محصولات باید به صورت مستقیم از شرکت هایی تأمین شود که در داخل ایران دارای نمایندگی های رسمی هستند. به عبارت ساده، تنها شرکت هایی خواهند توانست در ایران گوشی های خود را بفروشند که نمایندگی رسمی عرضه و خدمات پس از فروش داشته باشند تا در صورت بروز مشکل، کاربران بتوانند به خدمات مناسبی دسترسی یابند و از طرفی حساب و کتاب استفاده از این محصولات نیز در اختیار مراکز قانونی و اقتصادی داخل کشور باشد.

با توجه به وضعیتی حاضر بازار موبایل و صنایع وابسته آن در کشور و تحلیل های آماری منتشر شده، در حال حاضر چیزی در حدود 90 درصد اسمارت فون هایی که در داخل کشور به فروش می‌رسند از مبادی کامل غیر قانونی و به صورت قاچاق وارد شده اند.

طرح رجیستری راه حل مشکل است

در این میان طرحی از سوی وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات با همراهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شد. این طرح به ثبت رسمی گوشی های موبایل در این ستاد می‌پردازد که بعدا نام "طرح رجیستری" برای آن انتخاب گردید. در این طرح کد سریال یا IMEI همه گوشی های موبایلی که به کشور و از طُرُق قانونی وارد می‌شوند در پنجره واردات کشور ثبت شده و می‌توان به راحتی گوشی های قاچاق را شناسایی کرد و با همکاری اپراتورهای مخابراتی داخل کشور، مانع فعالیت آنها شد. با این روش می‌توان کاری کرد که گوشی قاچاق در داخل کشور به راحتی غیر فعال شده و عملاً نتوان از آن ها استفاده نمود.

بعد از این مراحل گوشی های داخل کشور عملاً به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول محصولاتی هستند که شرکت تولید کننده آنان یا به صورت مستقیم در بازار کشور حضور دارد و یا به واسطه نمایندگان رسمی، در داخل کشور فعالیت می‌کند و دسته دوم گوشی هایی هستند که هیچ نماینده ای در داخل کشور به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم ندارند.

وضعیت دسته اول که مشخص است و گوشی های این شرکت ها بعد از ورود به کشور و طی مراحل گمرکی، سریال شان در داخل پنجره واحد تجارت گمرک کشور ثبت شده و می‌توانند از اپراتورهای مخابراتی کشور آنتن بگیرند. اما برای گروه دوم چطور؟ این گوشی ها نماینده ای قانونی ندارند تا از طریق آنها وارد کشور شده باشند و به طور قطع، کالای قاچاق هستند و طبیعتاً فعالیت آنها در بازار نیز غیر قانونی خواهد بود.

داستان آیفون کمی با دیگر گوشی ها متفاوت است

اما در این میان محصولاتی وجود دارند که به هیچ عنوان امکان فعالیت قانونی آنها وجود ندارد. به عبارت ساده، شرکت های تولید کننده آنها با وجود مشکلات سیاسی و اقتصادی که با کشور ما دارند، به هیچ عنوان اقدام به تأسیس نمایندگی مستقیم در داخل کشور نخواهند کرد. یکی از این محصولات، گوشی های تولیدی شرکت اپل، موسوم به آیفون ها هستند که به دلیل امریکایی بودن، شرکت تولید کننده اصلی آنها، عملاً از همکاری و یا فعالیت مستقیم در بازار ایران محروم است. البته بعد از توافق برجام بارها بر سر این موضوع بحث شده که آیا مجوز های لازم برای حضور مستقیم اپل در ایران وجود دارد یا خیر؟ این مجوز ها باید از هر دو سمت باشد، هم دولت ایران و هم دولت ایالات متحده.

همانطور که همه شما دوستان می‌دانید، اپل تا به این لحظه هیچ گونه اقدام عملی و جدی برای حضور در بازار ایران نکرده است. اما در این میان راه حلی قانونی وجود دارد و وزارت خزانه داری امریکا راهکاری برای شرکت های امریکایی اندیشیده که ناقض تحریم های دولت های امریکا علیه ایران نیست و با استفاده از این ماده قانونی، شرکت های امریکایی می‌توانند به نحوی در بازار ایران حضور داشته باشند. بر این اساس گواهینامه ای که معروف به لایسنس D-1 است، توسط وزارت خزانه داری امریکا به شرکت ها و یا افراد امریکایی اجازه می‌دهد، معاملات محدود تجاری با اشخاص و یا سازمان هایی که در لیست ممنوعیت های ذکر شده در تحریم های این کشور علیه ایران حضور ندارند انجام دهند. در این میان بعضی خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت اپل نیز مشمول این لایسنس می‌شود و منع قانونی برای عرضه آنها به ایرانیان وجود ندارد.

حال اگر شرکتی ایرانی بخواهد با اپل همکاری داشته باشد، تنها راه قانونی این است که لایسنس D-1 را کسب کند. البته دو سال پیش شرکت وقایع گستر فارس اعلام نمود که این گواهینامه را دریافت کرده و کلیه محصولات و خدماتی که توسط آن ارائه می‌شود کاملاً قانونی است. اما شهریور ماه امسال دفاتر این شرکت در تهران پلمپ شد و اگر همین حالا نیز به وبسایت این شرکت سری بزنید می‌بینید که هیچ محصولی برای عرضه وجود ندارد و در کمال تعجب شما به وبسایت اصلی اپل هدایت می‌شوید.

با این اوصاف دو احتمال وجود دارد؛ اول اینکه گواهینامه های این شرکت که بارها اعلام شده از طریق واسطه هنگ کنی و با اطلاع کامل شرکت اپل دریافت شده و همچنین در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده قانونی شرکت اپل ثبت شده، دچار مشکل و یا غیر قانونی بوده است و یا اینکه تخلفی در این میان صورت گرفته و مراکز این شرکت در اقدامی غیر قانونی پلمپ شده اند.

بعد از پلمپ شدن دفاتر این شرکت، سازمان تعزیرات حکومتی تهران نیز اعلام کرد که این پلمپ از طریق آن سازمان انجام نگرفته و اتحادیه صنف صوتی و تصویری و موبایل تهران مسئول این کار است که بعد ها هیچ کدام از پیگیری های خبرگزاری های مختلف به نتیجه ای نرسید و در آخر نیز معلوم نشد که چه بلایی بر سر این شرکت، محصولاتش و مهمتر از همه کاربرانی که با اعتماد به آن اقدام به خرید محصولات اپل با گارانتی معتبر را کرده بودند، آمد و نتیجه نهایی آن شد که گروهی از کاربران بدون هیچ اطلاع قبلی، مالک گوشی هایی شدند که ضمانتنامه هایشان هیچ متولی فعالی در کشور ندارد!

پس برای حضور آیفون در ایران باید چه کار کرد؟

بعد از وقوع این اتفاق به نظر می‌رسید دیگر امکان ادامه حضور گوشی های اپل در داخل کشور وجود ندارد؛ زیرا نه لایسنس D-1 برای متولیان امر قابل قبول است و نه راهی برای حضور مستقیم اپل در ایران وجود دارد. اما چند روز بعد از این اتفاق خبر عجیبی منتشر شد که در آن وزارت صنعت اعلام کرد شرکت هایی که قصد واردات محصولات اپل را دارند می‌توانند به این وزارت خانه مراجعه کرده، اقدام به کسب مجوز نموده و محصولات اپل را بدون هیچ مشکلی به کشور وارد کنند.عقلانیست اینطور برداشت کنیم که این شرکت ها باید در داخل کشور اقدام به تأسیس مراکز خدمات پس از فروش محصولات اپل نمایند تا همه چیز به صورت قانونی پیش برود. اما با مقایسه این اعلامیه با اقدامی که در برخورد با شرکت وقایع گستر صورت گرفت، آیا می‌توان پاسخی برای تناقضی که در مورد نحوه ورود، عرضه و خدمات پس از فروش این محصولات وجود دارد، یافت؟

بعد از اعلام رسمی وزارت صنعت و با اعلام غلامحسین رحیمی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی 8 شرکت برای واردات محصولات اپل موفق به کسب مجوز از وزارت صنعت شدند و طی روزهای اخیر نیز اولین محموله های آیفون را وارد بازار کشور نموده اند که مراحل ترخیص محصولات 3 شرکت به زودی به پایان می‌رسد و اولین گروه از این گوشی ها طی این هفته وارد بازار خواهند شد.

در ادامه وی با تاکید براینکه هفته آینده گوشی های آیفون جدید به صورت رسمی و با برگ سبز گمرک و شناسه ثبت شده (IMEI) در بازار موبایل کشور عرضه می شود، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان آبان ماه سایر شرکتها که حدود ۵ شرکت دیگر هستند نیز کالای خود را وارد بازار کنند.

کریمی با بیان اینکه هم اکنون شاهد افزایش قیمت گوشی آیفون در کشور و تفاوت آن با نرخ بازارهای جهانی هستیم، اضافه کرد: برآورد می شود که با ورود رسمی گوشی ها به بازار، حباب قیمت آیفون شکسته می شود و این کالا قیمت منطقی به خود خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی تعیین قیمت گوشی آیفون را تابع نرخ ارز و تجارت بین المللی دانست و گفت: اصولاً قیمت گوشی هایی که وارد ایران می شود با توجه به هزینه هایی که دربردارد، حدود ۳۰ درصد گرانتر است. اما حتی با این رقم هم گوشی هایی که به صورت رسمی وارد خواهد شد، از قیمت فعلی آیفون جدید ارزان تر خواهد بود.

وی تصریح کرد: تمامی این شرکتها دارای مجوز خدمات از اتحادیه دستگاههای مخابراتی هستند و باید این گوشی ها را تا ۱۸ ماه گارانتی کنند.

آیا واقعاً قیمت آیفون در ایران حبابی است؟!

اما بحثی که در این میان وجود دارد این است که عملاً در حال حاضر قیمت این گوشی های تفاوت چندانی با بازار جهانی ندارد. برای مثال مدل 32 گیگا بایتی آیفون 7 را در نظر می‌گیریم. این گوشی در امریکا 649 دلار، در کانادا 899 دلار کانادا، در آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا 759 یورو، در بریتانیا 599 پوند، در استرالیا 1099 دلار استرالیا و در امارات متحده عربی نیز 2599 درهم به فروش می‌رسد که این قیمت ها رسمی و مربوط به مراکز مستقیم عرضه محصولات اپل است.

با این اوصاف اگر ما قیمت نسبتاً ارزان 700 دلار امریکا را به صورت متوسط برای این گوشی در نظر بگیریم و نرخ تبدیل دلار امریکا به ریال را 4000 تومان (به همراه عوارض گمرکی و مالیات) در نظر بگیریم باید این گوشی حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان در بازار به فروش برسد.

اگر شما همین حالا سری به فروشگاه های اینترنتی فعال و یا مغازه های داخل بازار کشور بزنید خواهید دید که می‌توان این گوشی را با قیمت های همین حوالی و یا حتی ارزان تر به وفور پیدا کرد. پس قضیه حباب قیمتی که از آن صحبت شده کجاست؟ اصولاً آیا حبابی وجود دارد که نیاز باشد آن را از میان برداشت؟

گارانتی نقطه مهجور ماجراست

ممکن است بگویید که گوشی هایی که توسط این شرکت های جدید وارد بازار می‌شوند گارانتی دارند و گوشی هایی که در حال حاضر در بازار موجودند هیچ وضعیت معتبری از لحاظ گارانتی ندارند و همین امر می‌تواند باعث برتری گوشی های جدید باشد.

سوال دیگری که در این میان وجود دارد این است که آیا مراکز خدمات پس از فروش این شرکت ها به صورت کامل این گوشی ها را پشتیبانی می‌کنند و می‌توان معنی واقعی گارانتی را در برخورد با آنها لمس کرد؟ آیا این شرکت ها به امکانات تعمیراتی و قطعات سخت افزاری تشکیل دهنده آیفون ها جهت تعمیر و تعویض آنها مجهز شده اند؟ آیا تعمیرکاران و افراد متخصص رفع مشکلات گوشی های آیفون در مجموعه شرکت های گارانتی کننده مشغول به کار هستند و می‌توان به آنها اعتماد کرد؟ این ها سوالاتی است که این 8 شرکت که مطمئناً در آینده تعدادشان افزایش خواهد یافت باید به آنها پاسخ دهند.

به هر حال هر چه که باشد امیدواریم نتیجه کار به نفع کاربران باشد و بالاخره بتوانیم گوشی های آیفون را در داخل کشور و با گارانتی معتبر خریداری کنیم و دست دلالان و قاچاقچیان از این منبع پر سود کوتاه شود.

 

در آخر شما از دوستان دعوت می‌کنیم نظرات خود را در مورد این مطلب و داستان واردات قانونی گوشی های اپل به کشور با ما در میان بگذارید. قطعاً این مطلب با نظرات و حمایت های شما دوستان کامل تر خواهد شد.

تهیه شده در شهر سخت افزار

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بدون عضویت در سایت

0

نظرات (6)

  • مهمان - محسن

    با سلام و تشکر از مقاله خوبتون
    من یک سوال برام پیش اومد
    شما گفتید دو نوع گوشی داریم یکی اینگه توسط شرکت ها از مبادی قانونی اومده رجیستر شده و گارانتی دارن دومی هم کلا گفتین قاچاق!!!
    اما طبق قانون گمرک کشور هر شخص میتونه یک عدد و فقط یک عدد از وسایل اسمارت فون و یا لپتاپ رو از کشور خارجی خریداری و با خودش بیاره
    تکلیف کسانی که در خارج از کشور یک گوشی میخرن و میارن برای استفاده شخصی بهشون انگ قاچاق زده میشه ؟
    من خودم یک آیفون 7 256 گیگ با خودم آوردم و دارم استفاده میکنم. آیا من یک قاچاقچی هستم ؟ آیا فردا گوشی من دیگه آنتن نمیده و علتشم اینه که قاچاق اومده ؟

  • مهمان - دوستدار اپل :|

    مصداق بارز قاچاق سازمان یافته

  • مهمان - مقدم

    درود. درین که عده ا ی خاص سود این محصول رو میخورن شکی نیست . ولی بازار محصولات آی تی و موبایل در اختیار عده ای
    بیسواد و صد البته دو زاری بیش نیست ( جسارت نشه به چندین تن انگشت شمار متخصص ) قریب به اتفاق اهالی این حوزه با
    4 الی 5 واژه روزمره و غالبا غلط خارجی سعی بر رجحان و برتری خود نسبت به دیگران دارند.....
    خدا را شاهد میگیرم که بیشتر آنان یا بیسوادند یا بیگانه با این وسایل و هزار البته حق به جانب ؟

  • مهمان - مرتضی

    بنظر میاد یک رانت گسترده در جریان باشه و زد و بند پشت پرده که چند سال طول بکشه تا معلوم بشه وقایع گستر چه مشکلی داشت؟؟ زیاد کردن تعداد شرکتهای وارد کننده حاشیه سود و کاهش داده و عملا قادر به ارایه خدمات نیستند این شرکتها و فقط واسطه هایی هستند دارای امتیاز و براحتی با چاپ یک کارت پلاستیکی و درج سریال گوشی روی ان صرفا عنوان ضمانت را یدک میکشند خیلی راحت بود اتحادیه با وارد کنندگان خوش سابقه گوشی همراه که تاسیسات لازمه رو دارن و سالهاست فعال هستند وارد مذاکره میشد و اونها اقدام به این کار میکردند نه شرکت های مجهول گمنامی که معلوم نیست چه کاره هستند و اصلا تجربه سابقه تیم فنی دارند یا فقط شرکتهایی ثبتی و یک شبه هستند و قصد دارند پولی به جیب زده و تا سال دیگر بروند و باز هم با نامی جدید و هویتی تازه و طرحی تازه از راه رسیده و منفعتی کسب کنند ممکن است شرکت وقایع گستر که ناپدید شده الان با نامی جدید در میان همین ها باشد و مه تل حتی مهم نیست چون شخصیت ها حقوقی هستند و براحتی ممکن است چنین کنند ولی توجه داشته باشید سخت افزار اپل خاص بوده و ماجولهایی دارد که فقط مراکز مجاز اپل قادرند سرویس دهی کنند مانند تاچ ایدی که البته با تعویض کامل گوشی فقط خدمات مقدور است بنابراین هزینه سنگینی برای ضمانت کالا بر عهده این شرکتها است که بالطبع باید حاشیه سود بالایی دشته باشند که گرانی ایفون دستکاری لوازم جانبی و تراشیدن بهانه های متفاوت برای ابطال گارانتی از ان جمله هستند البته اینکه کالایی بطور قاچاق در سطح کشور بفروش برسد مسخره و غیر قابل بوده و هست ولی اینکه در عرض چند ماه چند شخصیت حقوقی بتوانند یک شبه خدمات ارایه خدمات اپل دایر کنند و پاسخ گو هم باشند عجیب است و بوی رانت میدهد والا من موافق واردات رسمی هستم و باید خیلی زودتر از اینها اینکار انجام میشد و دلیل اینهمه اهمال را نمیدانم ایجاد بانک اطلاعاتی از کد گوشی نظیر همین سیم کارتهایی که اپراتور کشورها ایفون های قفل شده را میفروشند خیلی وقت است که در دنیا رایج است و تکنولوژی خاص و پیچیده ای نیست سالهاست اپراتورها در دنیا دارند گوشی های قفل شده که از همین تکنولژی استفاده میکنند را میفروشندو مکانیسم ساده ای دارد به این شکل که با روشن کردن گوشی کد مخصوصی که ای سی سی ای دی هست و در سیم کارت شما ذخیره شدهICCID Integrated Circuit Card Identifier ;iکه عددی بیست رقمی هست بهمراه imei گوشی به اولین دکل مخابراتی ارسال شده و بلافاصله این اعداد در بانک اطلاعاتی اپراتور تلفن همراه تطبیق داده شده و در صورت مجاز بودن تایید شده و شما میتوانید انتن دهی گوشی و قابلیت تماس و شیکه را ببنید و اگر مثلا سیم کارت را سرقتی اعلام کرده باشید انتن نداده و اصطلاحا میگویند سیم کارت سوخته یعنی سریال ان مسدود شده این روشی هست تا سیم کارت مفقودی از اعتبار ساقط شود رگولاتوری تنها همین کار تطبیق را بطور خودکار توسط سیستم ثبت شناسه انجام میدهد و کافیست که ابتدا سریال گوشی تایید شود تا در صورت قاچاق بودن انتن دهی نکند البته مستلزم این امر انست که قبلا شماره سریال شناسه گوشی در بانک اطلاعات مخابرات ثبت شده باشد و این را برای همه انواع گوشی میتوان صورت داد ولی بدلیل زمان بر بودن این کار انجام نمیشود البته از نظر امنیتی بهتر بود این کار انجام میشد تا هویت و اطلاعات تک تک کاربران گوشی همراه قابل ردیابی بود تا بتوان امنیت بهتری در کشور داشته باشیم ولی طرح بلند مدتی است بهر حال غرض از این داستان ان بود که طرح شتابزده و نابهنگام است و خوب مدیریت نشده معمولا این طرح ها پای رانتی در میان است که مدتی دیگر اشکار خواهد شد بدلیل ساختار اشفته و قاچاق گسترده در کشور حاشیه سود بالا و پول باد اورده عظیمی که دارد بالطبع باند هایی تشکیل شده اند در این سالها و رخنه کرده اند در سیستم اداری و میتوانند گسترده ترین طرح ها را اشکار حتی به اجرا در بیاورند البته با ظاهری قانونی که بعدن مشخص میشود انچنان قانونی نبوده و تنها نظر یک رییس یا وزیر خاص ذینفع بوده است!

  • مهمان - آرش

    درود

    در متن نوشتید که "... در امارات متحده عربی نیز 2599 دینار به فروش می‌رود ..."
    واحد پول امارات متحده عربی درهم می باشد و دینار واحد پول کشور کویت و عراق (عراقی هم بعضی ها می گویند) می باشد .
    لطفا تصحیح بفرمایید .

  • ممنون که با دقت مقاله رو مطالعه کردید. تصحیح شد.

ورود به شهرسخت‌افزار

ثبت نام در شهر سخت افزار
ورود به شهر سخت افزار

ثبت نام در شهر سخت افزار

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام خود را وارد کنید

ایمیل(*)
لطفا ایمیل خود را به درستی وارد کنید

رمز عبور(*)
لطفا رمز عبور خود را وارد کنید

شماره موبایل
Invalid Input

جزو کدام دسته از اشخاص هستید؟(*)

لطفا یکی از موارد را انتخاب کنید