نظام پزشکي؛ تعرفه خصوصي را ما تعيين مي کنيم

[دانس]

اعتراض به دخالت وزارت رفاه در سازمان نظام پزشکي
نظام پزشکي؛ تعرفه خصوصي را ما تعيين مي کنيم

گروه اجتماعي؛ با وجود آنکه کامران باقري لنکراني وزير بهداشت و درمان، دو روز قبل در گفت وگويي با خبرنگار فارس اعلام کرد قصد چالش با سازمان نظام پزشکي بر سر تعرفه هاي پزشکي بخش خصوصي را ندارد - زيرا طبق بند هشت ماده يک قانون بيمه همگاني و قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي، تعرفه هاي بخش خصوصي بايد براساس هزينه تمام شده خدمات پزشکي که از سوي وزارت بهداشت تعيين مي شود، با اضافه کردن سود سرمايه و هزينه استهلاک و توسط اين سازمان تعيين شود، اما به نظر مي رسد برخي از مسوولان، با وجود آنکه مبناي قانوني براي ورود به مباحث اجرايي بهداشت و درمان ندارند اما از به چالش افتادن با سازمان نظام پزشکي بر سر اموري که اختيار عمل را به اين سازمان واگذار کرده، استقبال مي کنند. از جمله مي توان از عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي نام برد که با اظهارنظر دو روز پيش خود در باب محدود کردن اختيارات سازمان نظام پزشکي و وزارت بهداشت، به طور غيررسمي به مصاف مقابله با متوليان اصلي نظام سلامت رفت. دو روز قبل، مصري در همايش يک روزه هم انديشي بيمه درمان روستاييان مدعي شد؛ «در صورتي که اختيار نظارت بر تعرفه هاي پزشکي و ايجاد دادگاه تعرفه هاي پزشکي به وزارت رفاه داده شود اجازه هيچ گونه تخلفي به پزشکان نمي دهيم و به مدت يک ماه تمام تخلفات پزشکي را جمع آوري مي کنيم.» اين اظهار نظر مي تواند پيش آگهي براي تمايل وزارت رفاه نسبت به محدود کردن اختياراتي باشد که به زعم کارشناسان نظام سلامت، اين وزارتخانه براي تصدي آنها هنوز فاقد صلاحيت است. اما ظرف سه سال گذشته که اعتبارات اجراي طرح پزشک خانواده به اشتباه در اختيار وزارت رفاه قرار گرفت، ظاهراً امر بر وزير رفاه اين گونه مشتبه شد که علاوه بر مورد سوال قرار دادن وزارت بهداشت در اجراي وظايف محوله، بايد بر تمام امور نظام سلامت تصدي داشته باشد. وي در همان همايش با اشاره به گزارشي پيرامون تخلفات پزشکان گفت؛ «از سال 84 که اختيار نظارت بر تعرفه هاي بخش خصوصي به سازمان نظام پزشکي داده شده است فاصله بين تعرفه هاي خصوصي و تعرفه دولتي از 300 تا 1050درصد افزايش پيدا کرده است در حالي که قبل از آن فاصله بين تعرفه دولتي و تعرفه خصوصي تقريباً با هم منطبق بود.»در پي اظهارنظر اخير مصري، روز گذشته دکتر عليرضا زالي قائم مقام سازمان نظام پزشکي به صراحت اعلام کرد؛ «وزارت رفاه بر اساس قانون تشکيل اين وزارتخانه، شأن و جايگاهي براي نظارت بر تعرفه هاي پزشکي ندارد و نبايد به تخريب جامعه پزشکي بپردازد و ورود وزير رفاه در اين عرصه، شبهه افکني و توهين به جامعه فرهيخته پزشکي است.» وي اضافه کرد؛ مسوولان وزارت رفاه در سه سال اخير همواره رفتاري جبرآميز و موهن عليه جامعه پزشکي داشته اند و امروز هم تلاش آنها براي استفاده از ابزارهاي چماقي و مطرح کردن دادگاه تعرفه هاي پزشکي نيز در همين راستاست، اين رفتار جز بي اعتبار کردن گويندگان آن هيچ ثمري ندارد. به گفته او سازمان نظام پزشکي براساس قانون وظيفه دارد از حيثيت جامعه پزشکي و اختيارات قانوني خود دفاع کند به همين علت اجازه دخالت در اين امور را به هيچ نهادي نمي دهد. وي افزود؛ ما هم مي توانيم ادعا کنيم اگر امور وزارت رفاه را به سازمان نظام پزشکي واگذار کنند، مي توانيم يک ماهه مشکلات وزارت رفاه را حل کنيم. وزارت رفاه در اجراي مصوبات قانوني تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي و همچنين قانون برنامه چهارم تخطي کرده است. بر اساس قانون، وزارت رفاه مسوول اصلاح مشارکت عادلانه مردم در حوزه سلامت است که اين رقم بايد به عدد يک مي رسيد. اين در حالي است که در حال حاضر اين رقم 83/0 است. همچنين بر اساس تلاش هاي وزارت رفاه بايد تعداد افرادي که به دليل مسائل درماني و اعتبارات سلامت دچار بحران هاي خانمانسوز مي شوند به زير 5/1 درصد برسد، اين عدد در حال حاضر حدود 2/3 درصد است. از طرف ديگر بر اساس قانون بايد با تلاش هاي سازمان هاي بيمه يي سهم پرداخت از جيب مردم به زير 30 درصد کاهش يابد که اکنون و در خوش بينانه ترين حالت اين رقم 54 تا 60 درصد است. جاي تاسف است که وزارت رفاه تاکنون نتوانسته تعريف مشخصي از خط فقر ارائه دهد. بايد پرسيد وزارت رفاه چگونه با توهين به حريم پزشکان، خبر از تشکيل دادگاه تعرفه يي براي آنها مي دهد. وزارت رفاه بهتر است به جاي شبهه افکني و فرافکني، به اجراي مسووليت هاي بر زمين مانده خود که از انجام آن ناتوان مانده يا وظايفي که براساس قانون برنامه چهارم موظف به انجام آن است، بپردازد و پاسخ بدهد چرا نتوانسته مشارکت عادلانه مردم را از هزينه هاي سلامت از 83/0 به يک نزديک کند.چرا جمعيتي که با هزينه هاي سلامت به زير خط فقر مي روند مطابق برنامه از 2/3 درصد جمعيت کشور به يک درصد کاهش نيافته و چرا سهم مردم از هزينه هاي سلامت به کمتر از 30درصد کاهش پيدا نکرده است. زالي اضافه کرد؛ وزير رفاه بهتر است نگاهي هم به بيمارستان ها و مراکز درماني زير پوشش سازمان تامين اجتماعي بيندازد و ببيند چقدر در اين مراکز پول زيرميزي از مردم مي گيرند و مردم براي يک ويزيت چند دقيقه معطل و تحقير مي شوند و چند ماه بايد براي يک عمل جراحي پشت نوبت بمانند. قائم مقام سازمان نظام پزشکي گفت؛ تعرفه هاي سازمان نظام پزشکي کما في السابق قانوني و لازم الاجراست. قائم مقام سازمان نظام پزشکي با اشاره به برخي اظهارات مبني بر حکم ديوان عدالت اداري براي لغو تعرفه هاي سازمان نظام پزشکي از سوي وزارت بهداشت گفت؛ بر اساس تبصره ماده 19 اختيارات هيات عمومي ديوان رسيدگي به مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام از شمول اين ماده خارج است و از آنجا که تعيين تعرفه ها در بخش غيردولتي براساس قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي بر عهده سازمان نظام پزشکي است و قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي جزء مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اساساً هيات عمومي ديوان عدالت از سلب چنين اختياراتي فارغ است.