مهندس "محمدرضا نعمت زاده" روز چهارشنبه ضمن اظهاراين مطلب به خبرنگار ايرنا، با اشاره به اينكه جزييات بودجه شركت‌هاي دولتي جزو ضمائم بودجه مي‌باشد و هنوز ارايه نشده‌است ، افزود:به نظر مي‌رسد بودجه سال آينده شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با سال جاري كه خريد مواد اوليه و فروش محصولات است ، تفاوتي نداشته باشد.

وي با اشاره به اينكه در لايحه بودجه‌اي كه دولت به مجلس ارايه داده است ، بودجه كلان شركت‌هاي دولتي در بودجه عمومي مشخص است ، گفت: منتظر نتيجه در اين زمينه خواهيم بود.

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تصريح كرد، دولت در لايحه بودجه سال ‪۱۳۸۷‬مبلغ ‪۳۰‬تريليون ريال فقط براي واردات بنزين و نفت گاز پيش بيني كرده است.

نعمت زاده تصريح كرد، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به دليل شركتي بودن و تكيه به درآمدهاي خود، از بودجه عمومي دولت استفاده نمي‌كند، افزود: رقم بودجه اين شركت مشخص نيست ، زيرا به بسياري موارد مانند قيمت سوخت و فرآورده بستگي دارد.

به گفته معاون وزير نفت، در بودجه سال آينده ابقاي مجوزهاي تامين مالي ( فاينانس) و بيع متقابل از سال‌هاي قبل گنجانده شده است.

وي در ادامه گفت وگويش با خبرنگار ايرنا درخصوص ادامه سهميه‌بندي بنزين در طول سال آينده، تصريح كرد، دولت ترجيح مي‌دهد در خصوص برنامه سهميه‌بندي بنزين در سال ‪، ۸۷‬خود تصميم‌گيري كند.

در اين خصوص بايد گفت، دور دوم سهميه‌بندي بنزين كه از اول دي ماه ‪۱۳۸۶‬ آغاز شده است، چهار ماهه مي‌باشد و تا پايان فروردين ماه ‪۱۳۸۷‬ادامه خواهد داشت.

مجلس شوراي اسلامي در سال ‪۸۵‬تكليف سهميه‌بندي بنزين با استفاده از كارت هوشمند سوخت را براي سال جاري براي دولت، تعيين كرد.

منبع : ایرنا