جام جم آنلاين: در پي اظهارات اخير سخنگوي دولت مبني بر اين كه دولت از نيروي انتظامي خواسته كه طرح مدنظر خود را از طريق وزير كشور ارايه كند اما تاكنون طرحي داده نشده است ، رييس پليس كشور طي سخناني در اين رابطه اعلام كرد: «بر اساس بند يكم طرح جامع «عفاف و حجاب» مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي، تعيين و اعلام حدود و ضوابط قانوني عفاف و ملاكهاي بدحجابي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن، بر عهده نيروي انتظامي قرار گرفته شده است».
به گزارش ايسنا، سردار احمدي‌مقدم عصر روز سه‌شنبه يازدهم دي ماه در حاشيه برگزاري اولين همايش كنترل جرايم خشونت‌بار ؛ نقش نهادها و سازمان‌ها، در توضيح بيشتر اين موضوع گفت: آقاي الهام برادر خوب ما هستند و همكاري خوبي با ما داشتند و حال اين گونه اظهارنظر براي من جاي تعجب دارد.
وي افزود: مدارك و اسناد مربوط به طرح ارتقاء امنيت اجتماعي كاملا روشن و شفاف است، طرح گسترش عفاف و حجاب كه مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي است، وظايف تمام دستگاه‌ها را مشخص كرده و 21 وظيفه بر عهده، نيروي انتظامي قرار گرفته است.
سردار احمدي‌مقدم ادامه داد: تاكنون نخواستيم موضوع بند يكم اين طرح را عنوان كنيم اما به دليل به وجود آمدن اين بحث‌ها بايد بگوييم بر اساس بند يكم، تعيين مصاديق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نيروي انتظامي است و صراحتا به آن اشاره شده، از اين رو تنها انجام وظيفه كرديم.
وي با تاكيد بر اين كه اقدامات پليس منافي وظايف دستگاه‌هاي فرهنگي نيست و سازمان‌هاي مربوطه مي‌توانند وظايف خود را انجام دهند، اظهار كرد: طرح ارتقاء امنيت اجتماعي بسيار روشن است و جزئيات آن اعم از سياست‌ها، اهداف و دسته‌بندي‌ها، طي سه جلسه با حضور رييس‌جمهور تشريح شد و مصوبه‌هاي بسيار متقني در اين زمينه داريم.
درباره اظهار بي‌اطلاعي سخنگوي دولت خيلي توجيه نشده‌ام!‏
سردار احمدي‌مقدم تاكيد كرد: درباره اظهار بي‌اطلاعي سخنگوي دولت خيلي توجيه نشده‌ام و بايد از نزديك با ايشان صحبت كنم، چراكه نيروي انتظامي در خصوص اين طرح با دستگاه قضايي، مجلس و دولت هماهنگ شده است، به نظرم نوعي ابهام به وجود آمده كه بايد سؤال كنم مربوط به كدام بخش است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران وي در ادامه اظهاراتش در اين خصوص گفت: شايد بايد براي بخشي، طرح اجرايي ارايه مي‌داديم كه البته به خاطر نمي‌آورم از ما چيزي خواسته شده باشد و ما استنكاف كرده باشيم!
آثار مثبت طرح ارتقاء امنيت اجتماعي را مردم پذيرفته‌اند‏
خبرنگار ايسنا از سردار احمدي‌مقدم در خصوص ماهيت اسناد و مداركي كه طي اطلاعيه‌اي از سوي نيروي انتظامي وعده انتشار آن داده شد و همچنين طرحي كه قرار بود از سوي نيروي انتظامي به دولت ارايه شود و ارايه نشد، پرسشي مطرح كرد كه وي پاسخ داد: اين موضوع كه نيروي انتظامي طرح خود را ارايه نكرده است، درست نيست و اين درحاليست كه مصلحت نمي‌دانيم خيلي به اين مسايل وارد شويم، چرا كه آثار مثبت طرح ارتقاء امنيت اجتماعي را مردم پذيرفته‌اند و ورود به اين مسايل به مصلحت نيست و خيلي ارزش ندارد اما اگر دوستان فكر مي‌كنند نياز به اينست كه ما مستندات خود را بفرستيم اين كار را مي‌كنيم؛ اگرچه قرار نيست افشاگري صورت گيرد و به طور مثال اسنادي را منتشر كنيم.
رييس پليس كشور افزود: مستنداتي كه در دستمان است همان‌هايي است كه دولت براي نيروي انتظامي فرستاده كه ما هم شماره‌هاي مستندات را براي آنها مي‌فرستيم.
نيروي انتظامي در خصوص
جناح‌بندي سياسي اظهارنظر نمی كند‏
خبرنگاري پرسيد: «آيا اين حركت را با توجه به نزديك شدن زمان انتخابات، يك شائبه انتخابي نمي‌دانيد؛ چون به طور طبيعي تعدادي از افراد جامعه منتقد اين طرح بودند و حال دولت در نظر دارد به نفع آنها حركتي انجام دهد؟»
سردار احمدي‌مقدم در اين رابطه با بيان اين كه نيروي انتظامي در موضعي نيست كه بخواهد در خصوص جناح‌بندي مسايل سياسي اظهارنظر كند، تصريح كرد: ما فارغ از اين دسته‌بندي‌هاي سياسي مواضع و گروه‌ها، اقدامات خود را انجام مي‌دهيم، تصورم اين گونه نيست كه اين اظهارنظرها يك شائبه انتخاباتي باشد.
وي گفت: اگر لازم بود تغيير نگاهي داشته باشيم، ديگر رييس‌جمهور به صورت مرتب طرح را تاييد نمي‌كرد، ما تاكنون سه بار طرح را به رييس‌جمهور گزارش كرديم و ايشان نقطه‌نظرات اصلاحي داشتند كه ما اعمال كرديم، چراكه خودمان را مكلف مي‌دانيم كه اقداماتمان با دولت هماهنگ باشد.
گزارش آمار تجاوز به عنف افزايش يافته است‏
رييس پليس كشور با اشاره به وقوع جرايم خشن، گفت: امسال يكي از برنامه‌هاي پليس آگاهي اين بود كه با افزايش كشف جرايم خشن از جمله گروگانگيري، قتل، آدم‌ربايي و به ويژه تجاوز به عنف كه حتي از قتل نيز بدتر است، هزينه ريسك مجرمان افزايش يابد.
سردار احمدي‌مقدم با اشاره به كاهش 15 درصدي قتل و 25 درصدي سرقت مسلحانه طي 9 ماه امسال، تاكيد كرد: در خصوص آدم‌ربايي، گروگانگيري و... كاهش چشمگيري داشتيم و اين درحاليست كه متاسفانه آمارها در خصوص تجاوز به عنف نشان مي‌دهد با افزايش وقوع اين جرم مواجه هستيم؛ البته باز هم اين آمارها قابل اعتماد نيست.
به گفته وي، 99 درصد آمار جرايمي از قبيل قتل‌ها، گروگانگيري‌ها قابل اعتماد است، اما در مورد تجاوز به عنف، از آنجا كه وقوع اين جرم با آبروي مردم سر و كار دارد و مردم از اعلام آن استنكاف مي‌كنند، از اين رو آمارها قابل اعتماد نيست؛ البته از بعد از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي، زماني كه افراد مطمئن شدند پليس كار را پيگيري مي‌كند، جلب اعتماد مردم موجب شد تا شكايات افزايش يابد، از اين رو گزارشها و آمار ثبت شده تجاوز به عنف در سال جاري بيشتر از مدت مشابه سال قبل است، اما مطلق وقوع اين جرم نسبت به سال قبل مطمئنا كاهش داشته است.
سردار احمدي‌مقدم ادامه داد: تفاوت قتل با تجاوز به عنف در اينست كه در قتل، قرباني از پيش مشخص شده است، اما در تجاوز به عنف، قرباني مشخص نيست و به همين خاطر هر شخصي مي‌تواند در معرض وقوع اين جرم قرار گيرد؛ البته بيشتر طعمه‌هاي اين جنايت، افرادي هستند كه هنجارهاي اخلاقي را رعايت نمي‌كنند، اما باز هم دليل نمي‌شود كه امنيت اين افراد برقرار نشود، چرا كه تخلف اين افراد، مجازات مخصوص به خود دارد و قرباني گروه‌هاي تبهكار شدن، درست نيست.
در جامعه ما حفظ ناموس مقدم‌ بر حفظ جان است‏
به گفته سردار احمدي‌مقدم، در بيش از 70 درصد جرم تجاوز به عنف، گام اول از سوي قرباني برداشته مي‌شود؛ غافل از اين كه اين دامي است كه از سوي گروه مجرم گذاشته شده است.
رييس پليس كشور تصريح كرد: در جامعه ما حفظ ناموس از حفظ جان مقدم‌تر است.
در برخي باندهاي بين‌المللي گرو‌هاي اختياري داريم‏
رييس پليس كشور از جرايم خشن به عنوان جرايم وحشت‌آفرين ياد كرد و گفت: اين جرايم، امنيت رواني و اجتماعي را به شدت به مخاطره مي‌اندازد؛ البته شايد آمار واقعي زياد نباشد، اما آثار مخرب آن زياد است.
وي در پاسخ به آنها كه از نيروي انتظامي سؤال مي‌كنند آيا بهتر نيست به جاي معلول‌ها به علتها بپردازيد؟ تاكيد كرد: ما ساخته شده‌ايم براي برخورد با معلول‌ها و مطمئنا از طريق پيگيري مي‌توان به پيشگيري دست پيدا كرد.
فرمانده نيروي انتظامي يكي از راهكارهاي پيشگيري از افزايش جرم را بالا بردن هزينه ارتكاب آن عنوان و خاطرنشان كرد: اگر كسي بداند كه 95 درصد پس از ارتكاب جرم، دستگير مي‌شود و اين مسأله هم در وجدان جامعه جا بيفتد آن موقع يك جرم افزايش مي‌يابد.
وي با اعلام اين كه آمار گروگانگيري در ايران خيلي پايين نيست و بيشتر به اختلاف در باندهاي موادمخدر مربوط مي‌شود، عنوان كرد: در برخي باندهاي بين‌المللي گرو‌هاي اختياري داريم.
به گفته سردار احمدي‌مقدم، كشف نيروي انتظامي در اين جرايم بايد بالاي 90 درصد باشد.
تقدير و تمجيد در فيلمها به باورپذيري منجر نمي‌شود‏
سردار احمدي‌مقدم با بيان اين كه به دنبال تبليغات براي پليس نيستيم، چراكه معتقديم نبايد مطلقا از پليس تقدير و تجميد كرد، به برخي فيلمهاي ساخته شده در اين زمينه اشاره كرد و افزود: هدف، آگاهسازي درباره يك جرم است و انجام گرفتن يك كار اجتماعي در آن زمان. منزلت پليس هم خود به خو بالا مي‌رود، ما بايد براي ماموريتمان زمينه و بستر تسهيل كنيم. تقدير و تمجيد در فيلمها به باورپذيري منجر نمي‌شود، ما مي‌خواهيم باورپذير باشيم.
رييس پليس كشور همچنين با اشاره به به موضوع ديگري مبني بر اين كه «پليس هرگز براي قصاص مأمورش، وام نمي‌دهد.» تاكيد كرد: اگر در جايي، پليس به دليل مسايل شخصي به قتل رسيد و خانواده مأمور قصد قصاص داشته باشند و از ما وام بخواهند، ما نمي‌دهيم، چرا كه نبايد براي قصاص، امور را تسهيل كنيم.