عضو انجمن مديران صنايع: ابلاغيه اصل ‪ ،۴۴‬فرمان نجات اقتصاد ايران است تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۹/۲۸‬
داخلي. اقتصادي. بازرگاني. ابلاغيه. رشيدي
عضو انجمن مديران صنايع معتقد است : ابلاغيه مقام معظم رهبري در ارتباط با بند" ج" اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي، در واقع فرمان نجات اقتصاد و جامعه ايران است .

"علي رشيدي" روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگارايرنا اظهارداشت: ابلاغيه مقام معظم رهبري بر امور ‪ ۹‬گانه اقتصادي از جمله‌ثبات بخشيدن به‌رشد اقتصاد ملي،ارتقاي كارآيي بنگاههاي اقتصادي،بهره‌وري منابع‌مادي وانساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي تاكيد دارد.

وي سپس گفت: توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و حمايت از آنها جهت رقابت در بازار بين‌المللي،افزايش سطح اشتغال عمومي،كاستن بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقصتادي، تغيير نقش دولت به سياست -گذاري ، هدايت و نظارت به جاي مالكيت و مديريت، تشويق مردم به پس انداز وسرمايه‌گذاري، بهبود درآمد خانواده‌ها و گسترش مالكيت در سطح عموم از ديگر محورهاي مورد توجه اين ابلاغيه مي‌باشد .

عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ايران افزود:اين فرمان علاوه براين ، نكات مهم و روشني را به عنوان دستورالعمل براي مواردي چون توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني جهت ايفاي فعاليت‌هاي گسترده ، اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ و جلوگيري از انحصار توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي و استفاده از روش سالم و معتبر واگذاري را مورد توجه قرار مي‌دهد.

به گفته وي،برقراري جريان شفاف واگذاري، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه، جذب مديران با تجربه و متخصص و كارآمد، آماده‌سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني و فراخواني عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم مردم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي از ديگر محورهاي مورد تاكيد در اين ابلاغيه است.

وي در ادامه بر ضرورت قيد صريح آزادي مشاركت خريداران صلاحيت‌دار خارجي در مزايده فروش شركتهاي دولتي تا حد معين با برنامه تزريق سرمايه فناوري و صدور محصولات و بهبود كيفيت در اجراي اصل ‪ ، ۴۴‬تاكيد كرد .

رشيدي اعتقاد دارد بايد نسبت به آزادسازي بازارهاي مالي و نوسازي و مستقل‌سازي تاسيسات و ابزار شامل بورسها ، بانكها، بيمه‌ها،اوراق ، ارتباط با بازارهاي جهاني و تزريق رقابت هدايت شده در مقياس ضروري و برنامه‌ريزي شده ، اقدام كرد. زيرا در غير اين صورت خصوصي‌سازي موفقيتي در پي نخواهد داشت .

وي با بيان اينكه ايجاد و استقرار نظام اقتصاد آزاد و رقابتي در مقياس جهاني شدن بدون فرهنگ‌سازي در سطح ملي ميسر نيست،تصريح كرد:بايد با فرهنگ سازي ، فراخواني و اطلاع رساني مناسب در ارتباط اين مهم صورت گيرد.

رشيدي در پايان افزود: فرهنگ ارزش‌گذاري كارآفريني ، احترام به مالكيت ،ارج‌گذاري فعاليت اقتصادي ، درك ارتباط ، نقش و مزيت فعاليت بخش خصوصي در تامين نيازهاي جامعه، ايجاد اشتغال و درآمد و همچنين كسب رشد و توسعه اقتصادي از ابزار اوليه جلب مشاركت عمومي در نهضت خصوصي‌سازي است.