عضو فقهاي شوراي نگهبان، الگوي جديد بانكداري اسلامي را رافع برخي اشكالات قانوني در اين بخش دانست تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۹/۲۷‬
داخلي. اقتصادي. بانك
عضو فقهاي شوراي نگهبان، الگوي جديد بانكداري اسلامي را "رافع برخي اشكالات قانوني در مورد نظام بانكداري" دانست.

آيت الله "غلامرضا رضواني" در همايش "بررسي چالش‌هاي بانكداري اسلامي"، افزود: اگر دنياي اسلام بداند مي‌تواند نيازهاي خود را از طريق عقود شرعي انجام دهد، به اين قاعده روي خواهد آورد و انقلاب اسلامي نقطه اتكاي دنياي اسلام در اين موضوع خواهد شد.

عضو فقهاي شوراي نگهبان به تدوين قوانين بانكداري اسلامي در بدو پيروزي انقلاب اسلامي و تاييد اين قانون از سوي شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: در اين نظام به لحاظ قانوني هيچ اشكالي وجود ندارد.

وي اضافه كرد: كساني كه گاهي در اين‌باره بحث مي‌كنند، نسبت به نحوه اجراي اين قانون اشكالاتي را مطرح مي‌كنند و معتقدند كه عقود اسلامي در نظام بانكداري به صورت صوري اجرا مي‌شود.

آيت الله رضواني خاطرنشان كرد: منتقدان مي‌گويند چرا در مواردي كه عقود مشاركتي منجر به ضرر و زيان مي‌شود، بانكها در اين زيان سهيم نمي‌شوند و يا اينكه مراجعه‌كنندگان به بانك براي استفاده از عقود مختلف به درستي نمي‌دانند چكار مي‌خواهند بكنند، حال آنكه "قصد و اراده" در اين نوع عقود الزامي است.

عضو فقهاي شوراي نگهبان افزود: در الگوي جديد كه اعضاي كميته بانكداري بدون ربا ارايه كردند، مشاهده كردم كه اين اشكال رفع شده و در صورت اجراي آن، مشتري مي‌داند كه چه كار مي‌خواهد انجام دهد.

وي تحقق بانكداري اسلامي را يكي از بركات انقلاب اسلامي دانست و خواستار اجراي صحيح آن در نظام بانكداري شد.

همايش يكروزه "بررسي چالش‌هاي بانكداري اسلامي"را وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك صادرات ايران و دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار كرده‌اند.