افزايش 4 ميليارد دلاري تراز حساب جاري طي امسال
ايسنا: موسسه بيزينس مانيتور پيش‌بيني كرد كه تراز حساب جاري ايران در سال جاري افزايش چهار ميليارد دلاري داشته و به 18 ميليارد و 130 ميليون دلار مي‌رسد.
در گزارش سه ماهه اول 2007 بيزينس مانيتور تراز حساب جاري كشورمان در سال گذشته 14 ميليارد و 40 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني شده است كه اين ميزان با پنج ميليارد و 500 ميليون دلار افزايش در سال آينده به 19 ميليارد و 530 ميليون دلار مي‌رسد كه طي دهه كنوني بيشترين ميزان بوده و خواهد بود.
در سال 87 تراز حساب جاري كشور كاهش زياد شش ميليارد دلاري داشته و معادل 13 ميليارد و 420 ميليون دلار خواهد بود. از سال 88 تراز حساب جاري دوباره روند صعودي گرفته و در اين سال مازاد حساب جاري معادل 14 ميليارد و 310 ميليون دلار براي كشور به ثبت مي‌رسد كه با افزايش 700 ميليون دلاري اين ميزان در سال 89 معادل 15 ميليارد و 80 ميليون دلار خواهد بود.
رقم 18 ميليارد و 140 ميليون دلار رقمي است كه در سال 90 براي مازاد حساب جاري ايران پيش‌بيني شده است كه نسبت به سال 84 از افزايش چهار ميليارد دلاري و نسبت به سال 81 از افزايش 14 ميليارد و 500 ميليون دلاري برخوردار است.
در همين حال پيش‌بيني شده است كه تراز حساب جاري كشور كه در سال گذشته معادل 6.57 درصد توليد ناخالص داخلي بوده، در سال جاري و سال آينده به ترتيب به 8.55 و 8.35 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. مازاد حساب جاري كشور در سال‌هاي 87 و 88، 89 و 90 به ترتيب معادل 4.96، 4.35، 3.77 و 3.73 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
اين واحد در گزارش پيشين خود اعلام كرده بود كه حساب جاري ايران در سال جاري با بيش از چهار ميليارد دلار افزايش به بالاترين ميزان طي دهه كنوني مي‌رسد و از سال آينده دوباره روند نزولي در پيش مي‌گيرد.
در گزارش سه ماهه چهارم موسسه بين‌المللي بيزينس مانيتور پيش‌بيني شده است كه حساب جاري كشور در سال جاري به 18 ميليارد و 130 ميليون دلار بالغ شود كه نسبت به حساب جاري 14 ميليارد و 40 ميليون دلاري در سال گذشته افزايش خوبي نشان مي‌دهد.
بنا بر گزارش پيشين از سال 86 حساب جاري با كاهش مواجه خواهد بود به طوري كه اين شاخص طي سال آينده و سال 87 به ترتيب به 15 ميليارد و 130 ميليون دلار و 11 ميليارد و 340 ميليون دلار بالغ خواهد شد.
از سال 88 به بعد دوباره كشور شاهد افزايش حساب جاري خواهد بود به طوري كه حساب جاري در سال 88 با افزايش دو ميليارد دلاري به 13 ميليارد و 80 ميليون دلار مي‌رسد كه اين ميزان در سال 89 برابر با 14 ميليارد و 730 ميليون دلار خواهد بود.
اين در حالي است كه واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود پيش‌بيني كرده بود كه تراز حساب جاري كشور در سال جاري با بيش از دو ميليارد دلار افزايش به 16 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد.
در گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست تراز حساب جاري كشورمان در سال گذشته 14 ميليارد دلار برآورد شده است كه 7.7 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است كه در سال جاري به 7.4 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش خواهد يافت.
بنا بر اعلام اكونوميست تراز حساب جاري در سال آينده كاهش بسيار زياد پنج ميليارد و 600 ميليون دلاري خواهد داشت و به 10 ميليارد و 600 ميليون دلار بالغ خواهد شد كه اين ميزان در سال 87 كاهش عظيم 10 ميليارد دلاريداشته و برابر با 400 ميليون دلار خواهد بود كه 0.1 درصد توليد ناخالص داخلي است.
از سال 88 تراز حساب جاري به زير صفر مي‌رسد و منفي خواهد بود به طوري كه طي اين سال كسري حساب جاري معادل هشت ميليارد و 300 ميليون دلار گريبان‌گير كشور خواهد بود كه منفي 2.7 درصد توليد ناخالص داخلي است.
روند نزولي تراز حساب جاري طي سال 89 نيز ادامه خواهد داشت و كسري حساب جاري با چهار ميليارد دلار افزايش به 12 ميليارد و 500 ميليون دلار مي‌رسد كه منفي 3.7 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.