معاون وزارت دارايي از پيشنهاد تاسيس هفت نهاد پولي و مالي جديد با مالكيت غيردولتي خبر داد تهران ، ايرنا ‪۸۵/۱۲/۰۶‬
داخلي. اقتصادي. همايش. اصل‪. ۴۴‬
معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از پيشنهاد تشكيل هفت نهاد پولي و مالي جديد با مالكيت غيردولتي خبر داد.


"سيدحميد پورمحمدي" روز دوشنبه در تشريح اهداف سومين سلسله همايش الزامات اجراي سياستهاي ابلاغي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي تحت عنوان "نهادهاي پولي و مالي جديد"، گفت: اين نهادها از چندي قبل در كارگروههايي متشكل از كارشناسان زبده وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانكها، بيمه‌ها و شركتهاي سرمايه‌گذاري مورد بررسي قرار گرفته و زمينه‌هاي اجرايي آنها بررسي شده است.

وي اضافه كرد: بعضا مصوبات و دستورالعمل‌هاي قانوني مورد نياز هم در ارتباط با آنها تهيه شده كه اين وزارتخانه، همزمان با تاكيدات مقام معظم رهبري نسبت به معرفي و متعاقبا اجرايي كردن اين نهادها اقدام خواهد كرد.

وي از "بانك سرمايه‌گذاري" (شركت تامين سرمايه امين) به عنوان اولين نهاد پولي نام برد كه در چارچوب الزامات اجرايي سياستهاي ابلاغي اصل ‪۴۴‬ قانون اساسي در آينده نزديك تاسيس خواهد شد.

پورمحمدي گفت: مطالعات لازم در خصوص اين بانك انجام شده و تعداد ‪۱۰‬ شركت بزرگ و معتبر كشور با سرمايه‌اي حدود يكهزار ميليارد ريال، توافقات اوليه براي تاسيس اين بانك را انجام داده‌اند و سازمان بورس اوراق بهادار نيز قانونمنديهاي لازم را براي تحقق اين كار آماده كرده است.

معاون وزير دارايي، بانك سرمايه‌گذاري را يك نهاد واسطه‌اي خواند كه خدمات متنوعي از جمله پذيره‌نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در حوزه‌هايي همچون ادغام، تمليك و ساختاردهي مجدد شركتها و فعاليتهاي كارگزاري، براي مشتريان نهادي فعاليت مي‌كند.

وي، نقش بانك سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور را يافتن متقاضي براي خريد شركتهاي عرضه شده از سوي دولت از طريق پذيره‌نويسي، كمك به بازاريابي، خريد و توزيع اوراق بهادار سازمانهاي دولتي و خصوصي، تاييد اوراق بهادار شركتها و توزيع آن عنوان كرد و گفت: اين بانك سبب جلب اطمينان خريداران و سرمايه‌گذاران و در نتيجه سريعتر شدن روند اجرايي سياستهاي ابلاغي اصل ‪۴۴‬ قانون اساسي مي‌شود.

وي، ارايه‌ي مشاوره به افراد متقاضي خريد سهام شركتهاي واگذاري، انجام مطالعات اقتصادي به منظور ارايه گزارش به متقاضيان جهت تصميم‌گيري در خريد سهام و در نتيجه افزايش قدرت انتخاب سرمايه‌گذاران، انجام تضمين‌هاي حداقلي براي آرامش خاطر سرمايه‌گذاران و ايجاد زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي را از ديگر كاركردهاي بانك سرمايه‌گذاري عنوان كرد.

وي افزود: ارايه مشاوره به افراد متقاضي خريد سهام شركتهاي واگذاري، انجام مطالعات اقتصادي براي ارايه گزارش به متقاضيان جهت تصميم‌گيري در خريد سهام و در نتيجه افزايش قدرت انتخاب سرمايه‌گذاران، انجام تضمين‌هاي حداقلي براي آرامش خاطر سرمايه‌گذاران و ايجاد زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي از جمله ديگر كاركردهاي بانك سرمايه‌گذاري است.

پورمحمدي "موسسه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي" را يكي ديگر از نهادهاي تازه تاسيس معرفي كرد و افزود: وظيفه اين موسسه شناسايي قدرت اعتباري مشتريان و رتبه‌بندي آنها به منظور حذف افراد بدحساب و رانت خوار احتمالي و تسهيل در سرمايه‌گذاري مشتريان خوش سابقه است.

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وي يكي ديگر از وظايف اين موسسه را "رتبه‌بندي بنگاههاي اقتصادي" عنوان كرد تا اطلاعات مربوطه را در اختيار مشتريان قرار دهد.

وي تصريح كرد: موسسه مذكور با مشاركت بانكها و شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي، ليزينگ‌ها و شركتهاي سرمايه‌گذاري تشكيل شده و طي ماههاي گذشته، كارهاي مطالعاتي خود را شروع كرده است. نرم افزارهاي مورد نياز نيز تهيه شده و از ابتداي سال آينده عملا كار رتبه‌بندي مشتريان و شركتها را آغاز مي‌كنند.

معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، در ادامه نهاد سوم را "موسسه ساماندهي مطالعات معوق" معرفي كرد كه با توجه به حجم زياد مطالبات معوق نظام بانكي و لزوم طراحي ساز و كاري مناسب براي وصل آن، با مشاركت بانكها و شركتها تشكيل خواهد شد و وصول مطالبات معوق بانكها را در دستور كار خود قرار خواهد داد.

وي، نهاد چهارم را "موسسه تضمين اعتباري" خواند و گفت: اين نهاد وظيفه تضمين بازپرداخت تسهيلات بانكي به موسساتي تعريف شده كه داراي طرحهاي اقتصادي مناسب هستند اما وثيقه كافي براي سپردن نزد بانك را ندارند.

وي تصريح كرد: با فعاليت اين موسسه، به عبارتي، ريسك فعاليت اقتصادي بين بانك، موسسه تضمين اعتباري و مشتري تقسيم مي‌شود.

پورمحمدي نهاد پنجم را "بانك جامع اطلاعاتي اعتباري" اعلام و اظهار كرد:
وظيفه آن شناسايي مشتريان خوش حساب براي هدايت تسهيلات نظام بانكي به سمت آنها و در نتيجه كاهش ريسك عمليات بانكي است.

معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: در نهايت اطلاعات كسب شده از سوي اين موسسه در اختيار موسسه "اعتبارسنجي و رتبه بندي" براي تسهيل وظايف آن در امر رتبه‌بندي مشتريان قرار مي‌گيرد.

وي نهاد ششم را "گروه مشاوره‌اي مالي و سرمايه‌گذاري" در قالب موسسات متشكل از افراد مالي و اقتصادي و فني دانست و افزود: بررسي طرحهاي توجيهي ارايه شده به بانك‌ها و اعلام نظر در مورد ميزان برخورداري طرحها از صرفه اقتصادي و اعلام نظر به بانك‌ها از جمله وظايف اين نهاد است.

پورمحمدي وظيفه ديگر اين نهاد را نظارت بر نحوه پيشرفت طرحهاي دريافت كننده تسهيلات براي استفاده بهينه از اعتبارات عنوان و تصريح كرد: در خصوص فعاليت اين موسسه، بررسي‌هاي اوليه انجام شده و مسايلي نظير چگونگي تعيين صلاحيت متقاضيان، نحوه رتبه‌بندي و نظارت بر آنها قانونمند شده كه به عنوان مصوبه‌اي براي تصويب تقديم هيات وزيران خواهد شد.

معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي از "بانك قرض الحسنه" به عنوان هفتمين نهاد پولي و مالي ياد كرد و افزود: در راستاي اجراي سياستهاي ابلاغي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و جهت‌گيري بيشتر به سوي عمليات بانكي اسلامي پيشنهاد شده است.

وي گفت: با توجه به وجود نهادهاي متفرقه و دولتي فراواني كه تسهيلات قرض‌الحسنه به مردم پرداخت مي‌كنند پيشنهادي مطرح شده كه امر اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به متقاضيان توسط اين بانك انجام شود.

پورمحمدي تصريح كرد: البته تشكيل اين بانك به معناي جمع‌آوري موسسات مالي متفرقه و يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيست، اما اين صندوقها هم مي‌توانند در كنار اين بانك قرار گيرند يا در آن حضور داشته باشند.

وي يادآوري كرد: تمام موسسات مذكور با سرمايه، مشاركت و سهام حداكثري بخش خصوصي تاسيس خواهند شد و ممكن است شركتهاي دولتي نظير بانكها و بيمه- ها هم در آن سرمايه‌گذاري كنند.

وي گفت: در همايش الزامات اجرايي سياستهاي ابلاغي اصل ‪ ۴۴‬تمام موارد پيش گفته، طرح و مورد نقد وبررسي صاحبنظران قرار خواهند گرفت و سپس در ساز و كار قانوني براي اجرايي شدن آنها قرار خواهند گرفت.

گفتني است، همايش مذكور روز سه‌شنبه ‪ ۱۵‬اسفندماه امسال در تالار الغدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.