تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۱۱/۲۳‬

داخلي. سياسي. ديوان‌محاسبات.

ديوان محاسبات كشور در گزارشي اعلام كرد كه ‪۴۱‬شركت دولتي مبلغ ‪۵۳۱‬ ميليارد ريال تعهدات مالياتي خود را در سال‌هاي ‪۱۳۸۴‬و ‪۱۳۸۵‬عمل نكرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي و امور بين‌الملل ديوان محاسبات كشور، با ورود هيات حسابرسي اين ديوان به پرونده‌هاي شركتهاي دولتي و تلخيص شركتهايي كه به وظايف قانوني خود در خصوص واريز ماليات به موجب حكم تبصره‌هاي قانوني بودجه موضوع بند (ت) تبصره (‪ (۱‬قانون بودجه سال ‪۱۳۸۴‬و بند (ب) تبصره (‪ (۱‬قانون بودجه سال ‪۱۳۸۵‬كل كشور به تعداد ‪۴۱‬شركت دولتي به مبلغ ‪۵۳۱‬ميليارد ريال تعهدات مالياتي خود عمل نكرده‌اند.

اين گزارش مي‌افزايد: اين موضوع جهت اقدام قانوني به حوزه معاونت شركتهاي ديوان محاسبات كشور ارسال شده و پيگيري پرداخت ماليات موظفي در دستور كار هيات حسابرسي اين استان قرار گرفته است.

در اين گزارش آمده است: در برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سالانه كشور نگاه ويژه‌اي به مبحث درآمدهاي مالياتي صورت گرفته و طبق اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه مي‌بايست تا پايان برنامه، وصول درآمدهاي مالياتي كه هم اينك در خوشبينانه‌ترين وضعيت در حدود ‪۳۰‬تا ‪۳۵‬درصد بودجه كشور را تشكيل مي‌دهد به حدود دو برابر ميزان كنوني و در حد تامين هزينه‌هاي جاري دولت رسيده شود.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: امور مالياتي استان تهران در سال ‪۱۳۸۴‬با وصول بيش از ‪۷۵‬هزار ميليارد ريال بيش از ‪۷۰‬درصد از درآمدهاي مالياتي كشور را وصول كرده كه از اين جهت رتبه نخست را در كشور دارا است.

در برآورد صورت گرفته در چهار ماهه ابتداي سال ‪،۱۳۸۵‬سازمان مالياتي استان تهران با ‪۶۶‬درصد وصول ماليات از محل مالياتهاي غير مستقيم و ‪۷۳/۲‬ درصد از محل مالياتهاي مستقيم با توجه به درآمد مالياتي پيش بيني شده در بودجه، مقام اول كشور را دارا است.

ديوان محاسبات استان تهران بررسيهاي خود را در خصوص رسيدگي به درآمدهاي مالياتي از سال ‪۱۳۸۴‬بنابه سياستهاي ابلاغي رييس ديوان محاسبات كشور آغاز كرد.

اين بررسيها در محدوده اداره كل امور مالياتي استان تهران و معاونت امور مالياتي شهر تهران صورت گرفته است.

بررسي‌ها براساس برنامه‌هاي حسابرسي تنظيم و انجام گرفته كه نمونه‌هاي از آن در اين گزارش آمده است.

در فرآيند رسيدگي‌هاي صورت گرفته اهتمام هيات حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران در بدو امر بر هدايت و پيگيري وصول اوراق قطعي كه در واحدهاي مالياتي راكد مانده و اقدامي جهت وصول ماليات موضوع ماده ‪۲۱۰‬و ‪۲۱۱‬قانون مالياتهاي مستقيم، نپذيرفته بود، قرار گرفت كه فرآيند عمليات با مراجعه به ادارات كل مالياتي استان تهران سبب هدايت اينگونه اوراق به واحدهاي وصول و اجرا گرديد.

آمار موجود نشاندهنده افزايش ميزان ارسال اين اوراق در مقطع زماني حضور ديوان محاسبات در اين بخش است.

پيگيريهاي اين ديوان موجب استمهال پرونده‌هاي راكد در وصول و اجرا كه بعضا بيش از ‪۱۵‬سال اقدامي جهت وصول ماليات حقه دولت نشده بود گرديد.

در اقدام ديگري در واحد وصول و اجرا، پيگيري اموال منقول و غيرمنقول بازداشتي كه به ازاي بدهي مالياتي توقيف شده صورت گرفت كه مشخص شد ‪۲۷۹‬ ميليارد ريال از اموال توقيفي به فروش نرفته و ماليات ذيربط واريز نشده است كه تعدادي از پرونده‌هاي مربوط در دست رسيدگي دادسراي ديوان محاسبات كشور است.

همچنين با پيگيريهاي هيات حسابرسي استان در واحدهاي وصول و اجرا، ‪۳۸‬ هزار و ‪۳۰۰‬ميليون ريال از ماليات در ‪۹‬ماه اول سال ‪۱۳۸۵‬وصول شده است.