رييس قوه قضاييه : اجراي سياستهاي اصل ‪ ۴۴‬، نظام اقتصادي را متحول مي‌كند تهران ، ايرنا ‪۸۵/۱۱/۰۲‬
داخلي. اجتماعي. قوه‌قضاييه. همايش. اصل‪. ۴۴‬
آيت‌الله سيد "محمود هاشمي شاهرودي" رييس قوه ‌قضاييه، گفت : "اجراي سياستهاي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي، تحول بسيار مهمي در نظام اقتصادي و روابط اقتصادي جامعه ايجاد مي‌كند".


وي در همايش ملي سياستهاي كل اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي در تهران، گفت: بايد با همدلي ، همكاري و تلاش جمعي دولت ، مجلس و قوه قضاييه، سياستهاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي، اجرا شود.

همايش ملي سياستهاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي را دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ميزباني كرد و در روز دوم اين همايش، شخصيتهاي بلندپايه سياسي، اقتصادي، ديدگاه‌هاي خود را درباره سياستهاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي بيان كردند.

در نشست روز دوشنبه،"اكبر هاشمي رفسنجاني" رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، "غلامعلي حداد عادل" رييس مجلس شوراي اسلامي، "محسن رضايي" دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، " مجيد قاسمي" مدير عامل بانك پاسارگاد و جمعي از شخصيتهاي اقتصادي سخن گفتند.

رييس قوه قضاييه در نشست پاياني اين همايش دو روزه، با اشاره به شرايط كنوني كشور، گفت: با توجه به شرايط كنوني ايران و منطقه، توطئه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي بخصوص آمريكا، بيشتر بر سر موضوعات اقتصادي است.

"هاشمي شاهرودي " ، اقتصاد را شريان زندگي مردم دانست و گفت: استكبار امروز در برخورد با انقلاب اسلامي، مقاصد نظامي را دنبال نمي‌كند ، بلكه بدنبال فشارهاي اقتصادي است و جبهه مقابله با دشمن نيز جبهه اقتصادي است.

وي افزود: به همين دليل، مردم و مسئولان نظام بايد به موضوعات اقتصادي به عنوان يك صحنه جهاد با دشمن بنگرند و اگر در اين صحنه پيروز شويم، به درجه‌اي از اقتدار و قدرت خواهيم رسيد و ديگر نگراني نخواهيم داشت.

رييس قوه قضاييه، گفت: بايد سياستهاي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي را بدرستي نهادينه كنيم و بدور از مسايل سياسي و با ديد كارشناسي و علمي به آن نگريسته شود.

" هاشمي شاهرودي" با اشاره به اقتصاد رقابتي و برقراري عدالت، به عنوان دو مقوله مهم در اجراي اين سياستها، گفت: ايجاد اقتصاد رقابتي و بازار اسلامي، مستلزم آن است كه نگاه به سرمايه‌گذاري مثبت باشد و در عمل نيز به اين انديشه معتقد باشيم.

وي گفت: اجراي اين انديشه، به لوازمي چون كاهش تصدي‌گري دولت و بخشهاي شبه‌دولتي، امنيت اقتصادي و حرمت‌گذاري به سرمايه‌دار نياز دارد، چون سرمايه‌دار ثروت توليد مي‌كند و از تضييع ثروت اجتناب مي‌ورزد.

رييس قوه قضاييه، اين نكته را نيز گفت كه وجود اقتصاد رقابتي، منافاتي با اين ندارد كه دولت در شرايط استثنايي، بر اساس اختيارات خود، محدوديتهايي را فراهم كند.

هاشمي شاهرودي، گفت: متاسفانه پس‌ از انقلاب اسلامي، نهادهاي شبه دولتي ايجاد شدند، كه همانند نهادهاي دولتي اختيار دارند و آسيبهايي را وارد مي‌كنند .

اين نهادها بايد محدود شوند تا رونق اقتصادي شكل گيرد.

وي گفت: اگر اقتصاد آزاد رقابتي هدايت‌ شده، به ‌عنوان نظام اقتصاد اسلامي، مبناي فعاليتهاي اقتصادي است ، امنيت سرمايه‌گذاري به عنوان يكي از لوازم آن، بايد تضمين شود.

رييس قوه ‌قضاييه، به عدالت اقتصادي نيز اشاره ‌كرد و گفت: اگر حق فعاليتهاي اقتصادي و سود بردن را براي بنگاه‌هاي اقتصادي بپذيريم، بايد به عدالت نيز توجه داشته باشيم.

هاشمي شاهرودي، افزود: نبايد حداقل مباني ارزشي عدالت مورد نظر اسلام در مناسبات اقتصادي از ميان برود و به موضوع اقتصاد آزاد اسلامي و عدالت، بايستي توامان نگريسته شود.

وي با بيان ‌اينكه " در نظامهاي اقتصادي دنيا، به بي‌عدالتي در اقتصاد، به عنوان خطر نگريسته مي‌شود " ، گفت: بي‌توجهي به مقوله عدالت در اين زمينه، آسيبهاي خطرناكي به جامعه وارد مي‌كند .

رييس قوه قضاييه گفت: راه‌ توجه به عدالت در اقتصاد، اين نيست كه اقتصاد بسته شود. بايد با حفظ آزادي رقابت اقتصادي، عدالت را دنبال كنيم و دنبال راهكار آن بود. اقتصادآزاد و رقابتي در تعارض با عدالت نيست و مي‌توان آنها را با هم جمع كرد.

هاشمي شاهرودي به برخي آمار اقتصادي اشاره كرد و گفت : بر اساس آمار، ‪ ۵۰‬درصد ثروت جهان در اختيار ‪ ۳۵۰‬نفر است و اين آشكارا از بي‌عدالتي حكايت دارد.

وي افزود: ما موضوع مساوات در توزيع ثروت را قبول نداريم، اما به اصل تعادل در توزيع ثروت اعتقاد داريم و بايد به آن توجه شود.

رييس قوه قضاييه به نگاه ديگر از عدالت در موضوعات اقتصادي اشاره كرد و گفت: عدالتي مدنظر است كه توام با رشد اقتصادي، توانمندسازي بنگاه‌ها و افراد جامعه باشد تا عدالت پايدار و عدالت اقتصادي محقق شود.

هاشمي شاهرودي افزود: هر شخص جامعه بايد بتواند با توانمندي و كار خودش به درآمد برسد و توزيع ثروت ميان اقشار كم‌درآمد جامعه با اهرمهايي چون موسسات خيريه و تامين اجتماعي، تامين ‌كننده عدالت پايدار اقتصادي نيست.

وي گفت: اين تعريف از عدالت باعث مي‌شود كه حرمت اشخاص حفظ و كرامت آنان نگاه داشته شود و عزت شخص محفوظ بماند و منشاء رونق و ثروت بيشتر براي جامعه شود.

رييس قوه قضاييه، بر نهادينه كردن اين ديدگاه در مديران جامعه تاكيد كرد و گفت: براي ايجاد فرصت شغلي و توانمندسازي افراد بايد تلاش شود و اهداف سياستهاي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي نيز بر اساس اين ديدگاه تبيين شد و بايد به‌دنبال راهكارهاي اجراي اين ديدگاه رفت.

هاشمي شاهرودي، نقش قوه قضاييه را در حمايت و ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري، مهم دانست و گفت: قوه قضاييه بايد با اعمال و اقداماتي كه ممكن است فضاي لازم براي شكل‌گيري اين سياستها را از ميان ببرد، مقابله كند و مانع‌زدايي كند.

وي افزود: قوه قضاييه بايد از اين سياستها حمايت كرده و مصونيتهاي لازم را ايجاد كند و شعب مخصوص براي رسيدگي به اين موارد را در دستور كار قرار دهد تا موانع فراروي اين سياستها شكل نگيرد.

رييس قوه قضاييه، گفت: اين موضوع در دستور كار مسئولان عالي قضايي است و اميدواريم طرح جامعي در اين زمينه تدوين شود.

هاشمي شاهرودي گفت: ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي، مشخص كردن شاخصه‌هاي حفظ حرمت و حريم فعاليتهاي سالم اقتصادي ، جلوگيري از دخالت و اعمال نفوذ و ايجاد اطمينان براي فعالان اقتصادي، موضوعات مهمي است كه بايد موردتوجه قوه قضاييه باشد.

وي در يك جمله اينگونه توضيح داد : قوه مجريه بسترها را فراهم مي‌كند و قوه قضاييه نيز بايد موانع را رفع و از آسيبها جلوگيري كند.

رييس قوه‌ قضاييه، ابرازاميدواري كرد كه "بتوان بخشي از سياستهايي را كه مربوط به قوه قضاييه است، به گونه اي طراحي كرد تا شاخصه‌هاي سوء‌استفاده مشخص شود و شكل نگيرد".