رونداصلاحات در قوه قضاييه در گفت‌وگوهاي حقوق بشر ايران و سوييس تشريح شد
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۱۱/۳۰‬

داخلي. اجتماعي. قضايي. سخنگوي قوه قضاييه.

" عليرضا جمشيدي" سخنگوي قوه‌قضاييه روزدوشنبه در سومين دور گفت‌وگوهاي حقوق بشر ايران وجمهوري فدرال سوييس درتهران گزارشي‌از روند اصلاحات در قوه قضاييه در جهت توجه به حقوق بشر ارايه كرد.

معاون حقوقي وتوسعه‌قضايي قوه قضاييه با تاكيد بر اين كه ايران نيازمند اصلاحات قضايي است، گفت: توسعه قضايي نزديك هفت سال است به عنوان راهبرد اصلاح قضايي در ايران شروع شده‌است.

وي افزود: دربرنامه اصلاحات نظام قضايي‌ايران، توسعه قضايي براي دستيابي به عدالت و اعتمادسازي مردم نسبت به دستگاه قضايي تعريف شده است.

وي بابيان محورهاي يازده‌گانه اصلاحات قضايي، گفت: در قوه قضاييه ايران سيستم مديريت پرونده‌ها به‌صورت الكترونيك با نرم‌افزاري جامع راه‌اندازي شده است تا بر كاركرد دادگاه‌ها و مراحل دادرسي در كل كشور نظارت بيشتري داشته باشيم.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: بحث عدالت كيفري بابرنامه‌مدون يكي از محورهاي اصلاحي ديگر است كه براي آن برنامه‌ريزي شده و بر اين اساس لوايح متعددي تنظيم و تقديم مجلس شد.

وي گفت: اين لوايح در سه‌بعد كيفري زندان زدايي، جرم زدايي و قضازدايي مطرح شده و در بحث قضازدايي با رويكرد مشاركت مردم انجام شد.

جمشيدي گفت: قضازدايي امروز يكي از حقوقي‌ترين لوايح ايران است كه با مشاركت نهادهاي شبه قضايي ( دادگاه‌هاي حل اختلاف ) و مشاركت مردم در حال انجام است و دستگاه قضايي بر آن نظارت دارد.

وي اين رويكرد را گام بسيار مفيدي كه قابل انتقال به‌بسياري از كشورها است، دانست و گفت: مشاركت مردم اين امكان را به دستگاه قضايي مي‌دهد تا بسياري از اختلافات خرد، مبتني بر عدالت و با سرعت و دقت حل و فصل شود.

معاون قوه قضاييه با اشاره به رويكرد زندان‌زدايي و لايحه مجازات‌هاي اجتماعي، گفت: هدف قوه قضاييه اين نيست كه براي جرايم بين‌المللي و جرايمي كه مرتكبان بايد مجازات شوند، حبس درنظر گرفته نشود.

جمشيدي افزود: قوه قضاييه درجرايم كوچكتر وجرايمي كه جرم‌از شدت زيادي برخوردار نيست به ويژه براي كودكان و نوجوانان زير ‪۱۸‬سال، زندان زدايي را در نظر گرفته‌است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت كه اين قوه به اين دليل لايحه مجازات اجتماعي را مد نظر قرار داده كه در چهار محور اساسي عام المنفعه ، خدمات عمومي ، محروميت اجتماعي و جزاي نقدي تعيين شده است.

وي رويكرد قوه قضاييه به زندان را "رويكرد اصلاح‌گونه" دانست و گفت اين قوه اعتقاد دارد متهم بايد اصلاح شود وزندان از قالب سنتي خود كه تنها محل نگهداري زنداني است بايد خارج شود.

جمشيدي با اشاره به لايحه جديدي درباره مجازات كودكان ونوجوانان، گفت اين لايحه حاوي نكات كاملا جديد و مفيد براي فراهم آوردن برخورد متفاوت با كودكان و نوجوانان زير ‪۱۸‬سال است.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين گفت امكانات لازم براي استفاده از مشاوران و مددكاران اجتماعي در مراجع مختلف بازرسي و قبل از مرحله دادرسي و حين بازرسي و تحقيقات مقدماتي فراهم شده است.

وي همچنين تشكيل پليس اطفال ، استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس ، اعمال راهكارهاي ميانجي‌گري را از نكات ديگر مثبت اين لايحه عنوان كرد.

جمشيدي در مورد لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه به زودي به مجلس ارايه مي‌شود، گفت: اين لايحه مراحل نهايي خود را طي‌مي‌كند و درآن حمايت از اطفال در معرض خطر آسيب مدنظر قرار گرفته‌است.

وي تبيين لايحه حقوق شهروندي در ايران را در راستاي عدالت كيفري دانست وگفت كه‌اين يكي ازمصاديق حقوق بشري است و در بسياري از مقررات،قوه قضاييه اجراي اين لايحه را مدنظر قرار داده است.