رکود و کاهش تدريجي قيمت در بازار مسکن

[Security]

• رئيس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران: قيمت هاى بالاى مسكن موجب شده است كه حتى در ماه، يك معامله هم در بنگاه ها صورت نگيرد، بنابراين هر قدر قيمت ها پائين تر باشد، رونق نيز در بازار مسكن حاكم خواهد شد



• تداوم ركود حاكم بر بازار مسكن تا ماه هاى آينده، ثبات و حتى كاهش قيمت مسكن را در پى خواهد داشت



• وزير مسكن: اجراى طرح اجاره زمين هاى ۹۹ ساله، يكى از مهمترين طرح هاى دولت در زمينه مهار قيمت مسكن بوده است



• دولت نهم ۷۰ درصد هزينه ساخت و ساز را به متقاضيان وام مى دهد كه با اجراى طرح واگذارى زمين به صورت اجاره ۹۹ ساله، تعادلى در ساخت و ساز كشور ايجاد خواهد شد



• رئيس انجمن انبوه سازان مسكن: واگذارى ۱‎/۵ميليون زمين رابايدبه فال نيك گرفت



• دولت نهم با اقدام خود براى واگذارى زمين، كارى را انجام داد كه هيچ دولتى در ۲۵ سال گذشته انجام نداده بود



طولانى شدن ركود بازار مسكن، كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن، توجه ويژه دولت به ارائه لايحه ساماندهى مسكن و تصويب آن از سوى مجلس نويد روزهاى بهتر همراه با كاهش تدريجى قيمت بازار مسكن را مى دهد.



كارشناسان معتقدند كه رشد بيش از حد قيمت مسكن در سال گذشته موجب كاهش قدرت خريد متقاضيان در سال جارى شده است، بنابراين كاهش قدرت خريد و ركود بازار از يك سو و تصويب لايحه ساماندهى مسكن از سوى مجلس نويد روزهاى خوب بازار مسكن همراه با كاهش قيمت را از سوى فروشندگان مى دهد.



به گزارش ايران، ركود بازار مسكن به حدى تشديد شده است كه اعضاى اتحاديه املاك با اعتراض نسبت به اين ركود خواستار ارائه راهكار رونق بخش مسكن شده اند.حتى به گفته رئيس اتحاديه املاك بسيارى از فروشندگان به علت ركود مسكن و نبود خريدار مسكن حاضر هستند زير قيمت بازار، مسكن مورد نظر خود را به فروش برسانند.



كارشناسان معتقدند دوره جديد ركود مسكن در حالى ادامه دارد كه به علت كاهش بيش از حد قدرت خريد متقاضيان مسكن و به دليل رشد بيش از اندازه آن مدت طولانى ترى را نسبت به دوره هاى قبلى سپرى خواهد كرد.



رشد بيش از حد قيمت مسكن در سال گذشته موجب كاهش قدرت خريد متقاضيان در سال جارى شده است و انتظار مى رود بازيابى اين قدرت خريد سال ها به طول انجامد.



* ركود موجب ثبات قيمت در ماه هاى آتى است



رئيس انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان ايران با بيان اينكه افزايش قيمت مصالح ساختمانى، سيمان، تيرآهن و حق الزحمه كارگران موجب ركود بازار مسكن شده است گفت:خوشبختانه دولت نهم با اقدام انقلابى خود براى واگذارى زمين كارى را انجام داد كه طى ۲۵ سال گذشته هيچ دولتى انجام نداده بود.



مجتبى بيگدلى افزود:واگذارى ۱‎/۵ ميليون زمين را بايد به فال نيك گرفت اما افزايش قيمت مصالح ساختمانى و افزايش ۱۲۰ درصدى حق الزحمه كارگران با اخراج نيروى كار افغانى از ايران موجب ركود بازار مسكن شده است.



وى تأكيد كرد: ركود مسكن مى تواند قيمت ها را در ماه هاى آتى ثابت نگه دارد.



* ركود، قيمت مسكن را كاهش مى دهد



رئيس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه اعضاى اتحاديه نسبت به ركود معاملات مسكن معترض هستند گفت:ركود حاكم بر بازار مسكن ثبات قيمت مسكن در بازار و حتى كاهش قيمت از سوى فروشندگان را در برخى نقاط در ماه هاى آتى در پى دارد.



مصطفى قلى خسروى افزود: اعضاى اتحاديه املاك به قيمت هاى بالاى مسكن و به تبع آن ركود خريد و فروش مسكن اعتراض كرده و خواستار راهكارى براى رونق خريد و فروش مسكن شده اند بنابراين به نظر مى رسد ركود حاكم بر بازار كه ماه ها ادامه خواهد داشت قيمت ها را متعادل كند.



وى ادامه داد:اعضاى اتحاديه املاك عنوان مى كنند كه قيمت هاى بالاى مسكن موجب شده است كه حتى در ماه يك معامله هم در بنگاه صورت نگيرد بنابراين هر قدر قيمت ها پايين باشد رونق نيز در بازار مسكن حاكم خواهد شد. براى رونق بازار مسكن يكى از گزينه ها مى تواند نوسازى بافت هاى فرسوده و ساخت و ساز با روش و الگوى جديد شهرى در اين مناطق باشد.



رئيس اتحاديه مشاوران املاك تأكيد كرد:بازار مسكن در ماه هاى آتى همچنان با ركود مواجه خواهد بود و چنانچه اين ركود ادامه پيدا كند، فروشندگان سعى خواهند كرد قيمت هاى خود را كاهش دهند.



وى افزود:ركود حاكم بر بازار مسكن به اين معنى نيست كه تقاضا در بازار وجود ندارد بلكه در حال حاضر بازار با يك تقاضاى پنهان بالقوه مواجه است.



قلى خسروى ادامه داد:كمبود تقاضا كه به علت كاهش قدرت خريد برخى از متقاضيان بوده است موجب شده تا تقاضا براى خريد مسكن در بازار به شكل قابل توجهى كاهش يابد.



* كاهش قدرت خريد دليل ركود است



عضو هيأت مديره انجمن شركت هاى ساختمانى درباره ركود مسكن مى گويد:ركود كنونى بازار مسكن حاكى از كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن نسبت به سال گذشته است.



جواد خوانسارى با بيان اين كه تبليغات گسترده به دليل عدم خريد مسكن از سوى متقاضيان براى آرام شدن بازار مسكن مى تواند يكى از دلايل ركود بازار مسكن باشد اظهار داشت: همه مى دانند كه ركود كنونى بازار مسكن حاكى از كاهش قدرت خريد متقاضيان پس از افزايش ناگهانى قيمت ها نسبت به سال گذشته بوده است. رونق بازار مسكن در گذشته را بايد مربوط به ورود گروه خاصى به بازار مسكن كه تعدادشان زياد هم نبود دانست اما بايد اذعان داشت كه متقاضيانى كه تا حدودى قدرت خريدشان رشد پيدا كرده بود و آماده براى خريد مسكن بودند پس از رشد ناگهانى قيمت ها در سال گذشته قدرت خريدشان كاهش يافت.



* وزير مسكن و شهرسازى: سير صعودى افزايش قيمت مسكن در كشور مهار شده است



وزير مسكن و شهرسازى از مهار سير صعودى افزايش قيمت مسكن در كشور خبر داد.



محمد سعيدى كيا ديروز در جمع شمارى از مردم شهرستان سرابله استان ايلام گفت: قيمت مسكن در سال هاى اخير سير صعودى در كشور داشته كه دولت نهم براى مهارآن برنامه هاى مختلفى را تدوين و طراحى كرده است.



وى افزود: اجراى طرح اجاره زمين هاى ۹۹ ساله يكى از مهمترين طرح هاى دولت در زمينه مهار قيمت مسكن بوده كه در اين باره توفيقاتى حاصل شده است. در اين طرح قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن خارج شده و در واقع قيمت مسكن را كاهش مى دهد.



سعيدى كيا تصريح كرد:البته افزايش قيمت مسكن تنها به قيمت زمين مربوط نبوده و به شاخصه هاى ديگرى مانند دستمزد كارگران و مصالح ساختمانى نيز بستگى دارد.



وزير مسكن و شهرسازى خاطرنشان كرد: با اين وجود دولت براى رفع مشكلات مردم، بخصوص در بخش مسكن تلاش جدى و مستمر دارد. دولت نهم ۷۰ درصد هزينه ساخت و ساز را به متقاضيان وام مى دهد كه اميدواريم با اجراى طرح واگذارى زمين به صورت اجاره ۹۹ساله تعادلى در ساخت و ساز كشور ايجاد شود.
اين مسئول اضافه كرد:البته در اجراى اين طرح متقاضيان واجد شرايط بايد با پرداخت ۶ ميليون تومان در طول زمان ساخت واحدهاى ۹۹ساله مشاركت داشته باشند.



وى يادآور شد: دولت براى واردات مصالح ساختمانى نظير سيمان و آهن مصمم است تا از اين طريق قيمت مصالح ساختمانى مهار و قيمت مسكن تثبيت شود.
سعيدى كيا براى بررسى وضعيت شهرستان شيروان و چرداول و پيگيرى مصوبات دور اول سفر رئيس جمهورى، به ايلام سفر كرده است.

منبع : رجانیوز