مهريه، عندالمطالبه يا عندالاستطاعه
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۱۱/۱۷‬

داخلي. اجتماعي. قضايي. مهريه. عندالاستطاعه.

گزارش: ليلا صمدي
گذر و نظري بر اهميت و كاركرد مهريه زن در جامعه امروزي بويژه شهري، نشان مي‌دهد اين مولفه مي‌تواند با خارج شدن از فلسفه تضمين بقاي زندگي مشترك و ايجاد احساس امنيت براي زوجه، به يكي از عوامل كاهنده ميل به ازدواج تبديل شود.

در روايات اسلامي از مهريه به‌عنوان تكيه‌گاه آرامش و اطمينان زن از آينده ياد شده است، اما اكنون اين باور وجود دارد اين اهرم اطمينان، چالش‌هاي بسياري را فراروي خانواده‌ها قرار داده و دورنماي مبهمي در ذهن دختران و پسران منتظر ازدواج ايجاد كرده است.

آمارها از شمار قابل توجه زندانيان مهريه در كشور حكايت دارد كه در پرونده آنها آمده است: مطالبه مهريه توسط زن
گفته مي‌شود، هم اكنون حدود چهار هزار مرد به دليل پرداخت نكردن مهريه همسر در زندان بسر مي‌برند.

مسئولان قوه قضاييه در راستاي سياست حبس زدايي و براي كاهش جمعيت زندانيان كشور ناشي از اين معضل اجتماعي، در بخشنامه‌اي يك شرط را به شروط ضمن عقد اضافه كردند كه در صورت توافق، زوجين ذيل اين شرط را نيز امضا خواهند كرد.

براساس اين بخشنامه كه توسط "حسينعلي اميري" معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هشتم بهمن ماه به سردفتران ازدواج كل كشور ابلاغ شد، از اين پس، چنانچه توافقي براي پرداخت مهريه ميان زوجين صورت گرفته باشد، بايد به‌عنوان شرط ضمن عقد درج شود.

در اين بخشنامه آمده است: سردفتران ازدواج مكلفند هنگام ثبت ازدواج، چنانچه توافقي بر عندالاستطاعه مالي زوج در مورد نحوه پرداخت مهريه، صورت گرفته باشد، اين توافق را به‌عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج ثبت كنند.

اما قانون و روايات اسلامي، مهريه زن را عندالمطالبه مي‌داند و تاكيد دارد چنانچه زن مهريه خود را مطالبه نمايد، مرد بايد به فوريت پرداخت كند.

قانون درباره موارد اختلافي در مبلغ مهريه، نيز مشخص كرده كه "دادگاه، محاسبات اقتصادي آن را انجام خواهد داد".

براساس قوانين مدني، چنانچه مرد نتواند مهريه زن خود را پرداخت كند، روانه زندان مي‌شود و معمولا در چنين مواردي پس از مدتي، مهريه توسط محاكم قضايي تقسيط مي‌شود.

"زينب رنجبر" معاون اجرايي مجتمع قضايي شهيد بهشتي درباره بخشنامه معاون رييس قوه قضاييه ابراز عقيده مي‌كند كه "زنان بايد كاملا نسبت به حقوق خود آگاهي داشته باشند و چشم بسته چنين شرطي را نپذيرند".

او اجباري نبودن اين بخشنامه را "مثبت" ارزيابي كرد، اما گفت: بهترين راهكار حل مشكل مهريه، آگاهي دادن به دختران و پسران، برقراري تضمين‌هاي اقتصادي، قانوني و اجرايي براي زنان و تسهيل شرايط جدايي براي زناني است كه امكان ادامه زندگي برايشان امكان پذير نيست.

معاون اجرايي مجتمع قضايي شهيد بهشتي گفت: فقط در اين صورت، زنان از مهريه به‌عنوان ابزار دستيابي به حقوق خود استفاده نخواهند كرد.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از زناني كه قصد جدايي دارند، هنگام طرح خواسته، مهريه را فقط ابزاري براي رسيدن به طلاق قرار مي‌دهند و برگرفته از ضرب‌المثل "مهرم حلال، جانم آزاد" از قيد دريافت مهريه در ازاي طلاق مي‌گذرند.

"رنجبر" افزود: در قوانين جاري ايران، زن مي‌تواند بلافاصله پس از جاري شدن صيغه عقد، مهريه خود را مطالبه كند و اگر شوهر نتوانست آن را پرداخت كند، زن حق دارد همسر را به زندان راهي كند.

وي، خلاء قانوني و نقص قوانين، مشكلات اجراي قانون و مسايل عرفي را از علل اصلي مشكلات مربوط به مهريه ذكر كرد و گفت: بخشنامه معاون رييس قوه قضاييه تغييري در قوانين موضوعه ايجاد نكرده و فقط تاكيدي براي آگاه كردن زوجين است.

"كامبيز نوروزي" حقوقدان نيز معتقد است كه "بخشنامه معاون رييس قوه قضاييه به نكته جديدي اشاره نمي‌كند و فقط مي‌تواند يك يادآوري تلقي شود." وي توضيح داد كه "براساس كليات علم حقوق، طرفين يك قرارداد مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف با ذات عقد قرارداد، شرع و قوانين عامره نباشد، بين خود شرط كنند."
اين حقوقدان گفت: در عقد نكاح نيز زوجين هر شرطي را كه ميان خود توافق كنند، مي‌توانند به‌عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه ذكر كنند.

نوروزي افزود: چنانچه اين بخشنامه صادر نمي‌شد، زوجين مي‌توانستند ميان خود شرط كنند كه مهريه عندالاستطاعه پرداخت شود و دفاتر اسناد رسمي ازدواج نيز بايد اين شرط را ثبت مي‌كردند.

وي درباره گونه‌هاي مهريه گفت: مهريه مي‌تواند ممكن‌الحال، عندالمطالبه يا عندالاستطاعه باشد.

اين حقوقدان توضيح داد كه "در مهريه ممكن‌الحال، به محض جاري شدن عقد نكاح، زوج مكلف است، مهريه را پرداخت كند و گرنه زن مي‌تواند تمكين نكند".

او درباره مهريه "عندالمطالبه" نيز گفت: "در ايران، عقد با چنين مهريه‌اي و ثبت آن در سند ازدواج، رواج بيشتري دارد كه پرداخت مهريه به عهده همسر و هنگام مطالبه زن، مرد موظف به پرداخت آن است.

نوروزي "مهريه عندالاستطاعه" را داراي سابقه حقوقي در ايران و فقه شيعه دانست و گفت: در اين شيوه، پرداخت مهريه در تعهد همسر است و زماني موظف به پرداخت مهريه مي‌شود كه استطاعت مالي آن را داشته باشد.

وي افزود: در مهريه عندالمطالبه، اثبات نداشتن توان مالي براي پرداخت مهريه به عهده مرد است، اما در عندالاستطاعه، زن بايد ثابت كند كه همسرش استطاعت پرداخت مهريه را دارد.

استطاعت مالي مرد يك امر وجودي است كه زوجه بايد از طريق قانوني اثبات كند تا قادر به وصول طلب خود بابت مهريه باشد.

نوروزي گفت: در عندالاستطاعه، ممكن است زن هيچ گاه به مهريه نرسد، اما در عندالمطالبه امكان وصول آن براي زن راحت‌تر است.

وي با بيان اينكه "واضعان مقررات و قوانين در ايران به عرف توجه نمي‌كنند"، گفت: با توجه به شرايط اجتماعي ايران، بعيد مي‌نمايد كسي از اين بخشنامه استقبال كند.

از سوي ديگر، "علي علوي" معاون امور اجرايي شوراي نگهبان قانون اساسي، بخشنامه جديد را نافي پرداخت مهريه ندانست و گفت: اين بخشنامه حقوق زنان را تضييع نمي‌كند، بلكه فرصتي به مردان براي پرداخت مهريه مي‌دهد.

وي با بيان اينكه "پرداخت عندالاستطاعه مهريه هم‌اكنون نيز اجرا مي‌شود"، افزود: اكنون نيز پرداخت عندالمطالبه مهريه با توجه به وضع مالي مردان تقسيط مي‌شود.

معاون امور اجرايي شوراي نگهبان گفت: اين شورا بايد موضوع پرداخت عندالاستطاعه بودن مهريه را از نظر حقوقي، شرعي و تطبيق با قانون اساسي بررسي كند.

اما "شهريار بيان" حقوقدان و استاد دانشگاه در اين زمينه معتقد است كه "هدف اين بخشنامه، مقابله با زناني است كه به‌دلايل متعدد از مهريه استفاده ابزاري مي‌كنند".

وي گفت: مشكلاتي كه اين زنان در جامعه ايجاد مي‌كنند، با ابلاغ چنين بخشنامه‌اي كه تازگي هم ندارد حل نمي‌شود.

اين استاد دانشگاه مي‌گويد: دختران و پسران بايد پيش از ازدواج، يكديگر را بپذيرند و با آموزش‌هاي فرهنگي، رفتار مطلوب، احقاق حق و احترام به حقوق يكديگر در زندگي جمعي را بياموزند تا مجبور نشوند، به استفاده ابزاري روي بياورند.

وي اين باور را دارد كه بسياري از زنان، پرداخت عندالاستطاعه را به صورت شرط ضمن عقد، نمي‌پذيرند.

بيان با اشاره به ماده ‪۲‬قانون محكوميت‌هاي مالي گفت: افراد كه ديوني را بدهكار هستند، چنانچه درخواست تقسيط كنند، دادگاه مي‌تواند تقاضاي آنان را بپذيرد.

ماده ‪۲‬قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، حق تقاضاي طلبكار در بازداشت كردن بدهكار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به‌رسميت شناخته است.

برپايه اين قانون، گفته مي‌شود، جدا كردن بخشي از طلبكاران به بهانه اينكه طلب آنها ناشي از ازدواج است به مفهوم تحديد حقوق زنان تعبير مي‌شود.

آيت‌الله "محمد موسوي بجنوردي" صاحب نظر در امر حقوق زنان نيز اين باور را دارد كه در اين بخشنامه موضوع جديدي مطرح نشده است.

وي توضيح مي‌دهد: در عندالمطالبه، معناي عندالاستطاعه نيز نهفته است. در مهريه عندالمطالبه، چنانچه زوج ثابت كند قادر به پرداخت مهريه نيست و تقاضاي اعسار دهد، قانون از وي مي‌پذيرد و شرايط و تسهيلاتي براي پرداخت مهريه توسط زوج در نظر مي‌گيرد.

وي گفت: در عندالمطالبه، شبهه قدرت نهفته است و مرد موظف به پرداخت آن است.

در نگاهي ديگر، چنين مي‌نمايد كه فلسفه ابلاغ چنين بخشنامه‌اي به مشكلاتي بازمي‌گردد كه مهريه‌هاي سنگين در جامعه ايجاد كرده است. مشكلاتي مانند استفاده ابزاري از مهريه، افزايش ورودي زندانيان ناشي از پرداخت نكردن مهريه، ناچار بودن زن به استفاده از اين ابزار براي حفظ حقوق خود، نابودي خانواده‌ها و ...