با تصمیم وزرای عضو کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تائید رئیس جمهوری، سود بازرگانی گوشی تلفن همراه از 56 به 21 درصد کاهش یافت.

به گزارش مهر، با تصمیم وزرای عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سود بازرگانی گوشی تلفن همراه از پنجاه و شش درصد(56%) به بیست و یک درصد(21%) کاهش یافت.

بر اساس این تصمیم سود بازرگانی اجزاء و قطعات وارداتی تلفن همراه به صورت skd شش درصد(6%) و به صورت ckd صفر تعیین شد.
این تصویب نامه به تائید رئیس‌جمهور رسیده است. معاون اول رئیس‌جمهوری نیز این مصوبه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

سیدمسعود میرکاظمی وزیربازرگانی اخیرا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال دلایل کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه گفته است: کمیسیون ماده یک، سال گذشته پس از بحث‌های فراوان درباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، در نهایت مقرر کرد در صورت تامین گوشی مورد نیاز توسط تولید کنندگان داخلی، تعرفه 60 درصد باقی بماند. در غیر این صورت تعرفه به حالت قبل باز گردد.

وی با اشاره به اینکه زمانی که تعرفه تلفن همراه در سال گذشته افزایش یافت، بخش تولید کشور برای تولید این کالا اعلام آمادگی کرد، افزوده است: بر همین اساس دولت با توجه به اشتغالزایی بسیار خوب یک میلیارد دلار سرمایه گذاری در زمینه تولید تلفن همراه در کشور، تصمیم به افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه در ابتدای سال گذشته گرفت.

میرکاظمی گفته است: پس از روی کارآمدن محرابیان به عنوان وزیر صنایع و معادن، بررسی‌های در این زمینه صورت گرفت که نشانگر عدم تحقق تعهدات تولیدکنندگان داخلی بود که این امر، در نهایت منجر به تصمیم‌گیری و تجدید نظر در میزان تعرفه‌های مصوب سال گذشته شد.

منبع : سایت فناوری اطلاعات