به گفته‌ي رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور با وجود آنكه بيش از دو سال از تصويب قانون برگزاري مناقصات مي‌گذرد، به‌نظر مي‌رسد الزامات و اثرات اين قانون و مقررات وابسته به‌ آن چندان كه بايد در حوزه فن‌آوري اطلاعات، چه در طرف تقاضا (سازمان‌هاي دولتي) و چه از سمت عرضه (شركت‌هاي رايانه‌يي) طرح و درك نشده است.

اميرحسين سعيدي - رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي کشور- در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، آن را يکي از مهمترين فرصت‌هاي رشد و توسعه کشور خواند و افزود: تلاش براي اجرايي شدن اين سياست‌ها در حوزه فن‌آوري اطلاعات يکي از مهمترين اقداماتي بود که در طي سال گذشته در تمام نظام‌هاي صنفي رايانه‌يي استاني با جديت پيگيري گرديد.

وي يکي از بارزترين ويژگي‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه را تاکيد ويژه آن بر توسعه اقتصاد دانايي محور دانست و گفت: در اين ارتباط و با هدف متعهد ساختن دولت در اجراي برنامه هاي بلند مدت نظير برنامه چهارم، مسوولان سازمان رايزني و تعامل با دستگاه‌هاي مختلف دولتي را در دستور کار خود قرار دادند که از آن جمله مي‌توان از شوراي عالي اطلاع‌رساني، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مرکز تحقيقات مخابرات، معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري، شوراي عالي انفورماتيک نام برد.

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي کشور با بيان اينکه متاسفانه در طي دو سال گذشته يکي از عوامل رکود بازار تصميمات نادرست مسوولان در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بوده است افزود: مسوولان سازمان در استان‌هاي مختلف با تاکيد بر بالا بردن هزينه‌هاي تصميم‌گيري‌هاي نادرست در کليه مناسبات و تعاملات خود با متوليان دولتي بر اين مساله تاکيد كرده و در مواردي نيز با طرح موضوع در رسانه‌ها و يا تذکر کتبي خواستار لغو تصميم و يا تجديدنظر در آن شده‌اند.

او دستورالعمل صدور پروانه مراکز ISP و ICP، تجميع عوارض ارائه‌دهندگان خدمات اينترنت، ادعاي صادرات يک ميليارد دلاري نرم‌افزار، طرح اينترنت ملي، طرح حساب اينترنتي دانش‌آموزان، انحصار در خريد تامين پهناي باند، انحصار در ارائه خدمات VOIP، انحصار در ارجاع کار طرح نظام جامع مالياتي، پروژه بيلينگ را از مهم‌ترين مواردي خواند که مسوولان دولتي در طي سال گذشته در خصوص آن تصميم‌گيري‌هاي اشتباهي را انجام داده بودند که خوشبختانه برخي از اين موارد با پيگيري و تذکرات سازمان و توجه ويژه مسوولان دلسوخته و خدمت‌گزار به نتيجه مطلوبي نيز رسيده است.

او همچنين در خصوص عملکرد سازمان در طي سال 86 گفت: يکي از رسالت‌هاي هيات مديره‌ي سازمان پيشنهاد خط مشي کوتاه مدت و ميان مدت به هيات عمومي صنف است که بر اساس آن و در راستاي ايجاد زمينه‌هاي لازم براي حمايت اجتماعي از اعضاي نظام صنفي رايانه‌يي در سراسر کشور، ارتقاء ظرفيت اعضاء سازمان، توسعه کاربري فن‌آوري اطلاعات در کشور و همچنين نقش‌آفريني به عنوان تنها نماينده قانوني صنف در تعامل با دولت و ساير دستگاه‌ها، برنامه‌ي سازمان به تصويب مجمع هيات عمومي صنف رسيده است.

او ادامه داد: با ابلاغ برنامه مصوب مجمع هيات عمومي صنف در فروردين‌ماه سال جاري به نظام‌هاي صنفي رايانه‌يي استاني در 14 استان کشور، اجراي اين برنامه به‌صورت هماهنگ در دستور کار هيات مديره‌هاي استاني قرار گرفت و در پايان سال توانستيم عملکرد خود را نسبت به برنامه بسنجيم و با شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد سازمان برنامه سال آتي را نيز تدوين و در مجمع امسال مصوب كنيم.

وي افزود: شفاف‌سازي عملکرد دولت در حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، تقويت کمي و کيفي تقاضا در بازار، تقويت بنيه اعضاء سازمان، اصلاح مقررات و شرايط حاکم بر بازار، افزايش توان سازمان، اطلاع‌رساني و حفظ و ارتقاء جايگاه صنف از مهمترين مواردي بود که در عملکرد سال 1386، هيات مديره استان تهران و ساير نظام‌هاي صنفي رايانه‌يي استاني به آن توجه كردند و پيگيري امور شرکت‌ها و مسائل صنف را در هفت محور عنوان شده در دستور کار خود قرار دادند.

وي افزود: به منظور استفاده شرکت‌هاي فن‌آوري اطلاعات از منابع مالي و تسهيلات بنگاه‌هاي زود بازده اقتصادي نيز رايزني‌هاي مختلفي در طي اين مدت به عمل آمده است که خوشبختانه در حال حاضر اين موضوع براي استان تهران از طريق وزارت بازرگاني پيگيري و هم اکنون بيش از 30 طرح از پيشنهادهاي ارائه شده از سوي شرکت‌ها جهت دريافت تسهيلات به بانک‌هاي عامل معرفي شده است.

وي گفت: همچنين اين موضوع با همکاري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور نيز در دست بررسي است تا رويه مدوني براي اجرايي شدن در سراسر کشور تدوين گردد و بر اساس آن نظام هاي صنفي رايانه‌يي به عنوان پيشخوان دولت براي ارائه تسهيلات زود بازده به بنگاه‌هاي اقتصادي در حوزه فن‌آوري اطلاعات مورد توجه قرار گيرند.

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي کشور در خصوص اصلاح مقررات و شرايط حاکم بر بازار اظهار كرد: فاز سوم نظام مهندسي نرم‌افزار يکي از اولويت‌هايي بود که در دستور کار کميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران قرار گرفت.

به گفته‌ي او از آنجايي که اجراي فازهاي اول و دوم نماتن به طور مشخص به عنوان پروژه‌هايي از سوي شوراي عالي انفورماتيک ارجاع شده بود. مسوولان سازمان با تعريف فاز سوم نظام مهندسي نرم‌افزار و رايزني‌هايي با مسوولان شورا براي اجراي اين طرح تلاش کردند.

او گفت: از آنجا كه با توجه به الزامات قانون برگزاري مناقصات، مقررات ارجاع كار در قراردادهاي انفورماتيكي سازمان‌هاي دولتي نيازمند بازنگري و متناسب‌سازي است و از سوي ديگر، اجراي اين قانون و مقررات تبعي آن، فرصت‌هايي را براي بهبود مكانيزم‌هاي بازار مناقصات و شفاف‌سازي اين بازار فراهم مي‌آورد، تلاش براي اجرايي شدن آن در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

سعيدي در خصوص افزايش بنيه‌ي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور نيز گفت: بر اساس اطلاعات ارسالي از سوي دبيرخانه نظام صنفي رايانه‌يي استان‌ها، تعداد اعضاي سازمان در سه شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و اشخاص حقيقي تا پايان آذرماه سال 1386 بالغ بر 3700 عضو است و اين رقم بيانگر وجود رشد نسبت به تعهدات پيش بيني شده در برنامه‌ي سال 1386 است.

برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید