منعي ندارد يا معني ندارد؟

[Trance]

رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفته‌اند: «شركت‌هاي مخابراتي استان‌ها منعي در ارائه پورت‌هاي پرسرعت اينترنت ندارند.» محمود خسروي اظهار داشته است: «براساس مصوبه سازمان تنظيم مقررات در دو سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه كشور و در جهت كمك و توسعه بخش خصوصي ورود دولت به عرصه ارائه پورت پرسرعت اينترنت توسط دولت محدود شد.»

وي ادامه داده است: «اما در اين دو سال بخش خصوصي نتوانست آنچنان در اين بخش وارد عمل شود و دچار عقب‌ماندگي شديم و ارائه 500 هزار پورت پرسرعت اينترنت در سال‌هاي 84 و 85 عملي نشد.» خلاصه اين اظهارات به اين معني است كه به نظر مي‌رسد با ورود مخابرات به بورس و تكميل مقدمات خصوصي شدن شركت مخابرات، بحث قديمي حضور مخابرات در بازار اينترنت پرسرعت كشور دوباره زنده شده است.

شايد فعالان و ناظران صنعت آي‌تي كشور به خاطر داشته باشند كه سال‌هاي 85 و 86 مدتي بحث ورود مخابرات دولتي در بازار نه چندان پررونق اينترنت پرسرعت درگرفت و شايد اگر نبود تلاش‌ها و مخالفت‌هاي صريح بخش خصوصي و حمايت مطبوعات، تا كنون مدت‌ها از حضور مخابرات در اين حوزه گذشته بود. طبق برنامه چهارم توسعه، خطوط پرسرعت اينترنت توسط بخش خصوصي ارائه مي‌شود و بخش دولتي بايد 250 هزار پورت پرسرعت ايجاد كند كه از آن پورت‌ها براي خطوط IP و ايجاد شبكه‌هاي V P N بايد استفاده شود.

البته در جاي ديگري از قانون برنامه چهارم نيز آمده است كه در حوزه‌هايي كه بخش خصوصي توان ارائه خدمات و سرمايه‌گذاري ندارد، دولت مي‌تواند وارد شود و شبكه را توسعه دهد. همين بند از قانون بود كه باعث خيز برداشتن مخابرات (در آن زمان كه شركتي دولتي بود) براي ورود به بازار شد. اما هم اكنون كه مخابرات خصوصي شده است، مي‌تواند با خيال راحت به بازاري وارد شود كه نيازي به بازار‌سازي، تبليغات، ايجاد زمينه و فرهنگ‌سازي ندارد.

بازاري كه با تلاش بسيار زياد بخش خصوصي و مبارزه با مشكلات متعددي كه بعضا شركت‌هاي مخابرات فراهم مي‌آوردند، توسعه يافت. هنوز هم بسياري از شركت‌ها، كشمكش‌هاي ايجاد شده بر سر اختصاص فضاي فيزيكي كافي براي استقرار تجهيزات بخش خصوصي در محل شركت‌هاي مخابرات استاني را به ياد دارند. شركت‌هاي بخش خصوصي هنوز به خاطر دارند كه براي گرفتن پهناي باند، پورت‌هاي ارتباطي و امكان اتصال به تجهيزات شركت‌هاي مخابراتي چقدر با مشكلات و كارشكني روبرو بوده‌اند و همين مشكلات از جمله دلايل تاخير در تحويل و يا توسعه نيافتن فعاليت‌هاي بخش خصوصي بوده است.

اما حالا كه همه مشكلات اوليه راه‌اندازي اينترنت پرسرعت در كشور حل شده و فرهنگ‌سازي لازم هم انجام گرفته است و شركت‌هاي خصوصي با توان اندكي كه نسبت به شركت‌هاي مخابرات دارند در حال رقابت بر سر كاهش قيمت‌ها و جذب مشترك هستند، يكباره با رقباي غول پيكري مواجه مي‌شوند كه نه تنها نيازي به انجام كارهاي گفته شده ندارند كه با توان فني و مالي بالا به راحتي مي‌توانند قيمت‌هاي بسيار رقابتي‌تر و البته بدون تضمين كيفيت بدهند.

نگارنده قطعا با نفس رقابت و كاهش قيمت‌ها به نفع مصرف‌كننده كه خود نيز از زمره آنان است، مخالف نيست اما بحث بر سر نحوه و كيفيت رقابت است. گو اينكه هنوز بحث قراردادهاي كيفيت سطح خدمات يا همان SLA تازه است و به نتيجه نيز نرسيده است. حالا اين موضوع را داشته باشيد تا برسيم به مسئله مهم‌تر ديگر و آن اينكه حالا به فرض مجاز بودن رقابت دولتي‌ها با خصوصي‌ها، سرويس‌هايي كه قرار است از طريق ADSL از آنها استفاده كنيم چه خواهند شد؟

حتما افتتاح پر سروصداي پورتال ملي ايران يا همان ايران دات ‌آي‌آر را به خاطر داريد. چند نفر از خوانندگان اين يادداشت تاكنون از سرويس‌هاي ارائه شده در آن پورتال استفاده واقعي كرده‌اند و اصولا چه سرويسي به غير از يافتن شماره تلفن يا نشاني وب‌سايت چند سازمان دولتي در آن يافت مي‌شود؟ به نظر مي‌آيد كه در اين ميان فعلا فقط بحث بر سر جذب هرچه بيشتر مشتركان است و اينكه چه سرويسي ارائه مي‌شود بايد بماند براي شايد وقتي ديگر.
حالا بد نيست دوباره تيتر يادداشت را مرور كنيم: «منعي ندارد يا معني ندارد؟


دنیا کامپیوتر و ارتباطات


برای مشاهده این لینک/عکس می بایست عضو شوید ! برای عضویت اینجا کلیک کنید