مالزي به منظور جلوگيري از جاسوسي استفاده از تلفن همراه و رايانه‌هاي دستي را در بخشهاي امنيتي اداره‌هاي دولتي ممنوع كرد.
به گزارش پايگاه اينترنتي خبرگزاري فرانسه، جوهري جمال‌الدين يك مسئول امنيتي مالزي روز دوشنبه به نشريه "استار ديلي" گفت هيچ مورد نقض مقررات امنيتي كشف نشده است، اما رواج ابزارهاي الكترونيكي نگرانيهايي را در زمينه درز اطلاعات پديد آورده است.
وي افزود پيشتر كه تلفن‌هاي همراه دوربين دار و ساير دستگاههاي الكترونيكي تا اين حد فراوان نبود، هرگز لزوم چنين ممنوعيتي احساس نمي‌شد.
درحال حاضر به نظر مي‌رسد همه مردم صاحب اين تجهيزات هستند.
وي افزود هر چند اين ممنوعيت باعث ايجاد زحمت و ناراحتي مي‌شود، اما به خاطر امنيت كشور همه بايد همكاري كنند.
دولت همچنين در مكانهايي كه مذاكرات رسمي انجام مي‌شود اقدام به نصب تجهيزات ايجاد پارازيت الكترونيكي كرده است.
اين ممنوعيت به دنبال هشدار محمد صديق حسن يك مقام بلندپايه مالزي به وزارتخانه ها، سازمانها، و شوراهاي محلي اعلام شد.
صديق گفت تلفن‌هاي مجهز به دستگاههاي فيلمبرداري و ضبط وپخش‌صوت براي مصارف شخصي(‪ (pde‬كه مي‌توانند كاربردهاي جاسوسي نيز داشته باشند، اقتصاد، امنيت ملي و وجهه كشور را تهديد مي‌كنند.
درحال حاضر تلفن‌هاي همراه و دستگاههاي ارتباطي به وسايل ضروري براي كاركنان تمام سازمانهاي دولتي تبديل شده‌اند.
امكان استفاده از تجهيزات الكترونيكي به ويژه تلفن همراه براي جمع‌آوري و حتي مخابره اطلاعات غيرمجاز يا تصاوير ديجيتالي وجود دارد.