رييس كميته مخابرات مجلس، شتاب گرفتن پروژه پيمانكاران عمومي شركت ارتباطات سيار (gc ) آغاز به كار اپراتور دوم تلفن همراه و حل مشكلات تاليا را مهم‌‏ترين اتفاق حوزه ارتباطات در سال گذشته عنوان كرد.

رمضانعلي صادق زاده، در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به اجرايي شدن بخش اول مسايل مربوط به آزادسازي و خصوصي‌‏سازي در كشور، اظهارداشت: ابلاغ بند ج سياست‌‏هاي اصل 44 قانون اساسي از جمله مباحثي بود كه در سال گذشته سبب شد آزادسازي و خصوصي سازي در بخش ارتباطات كشور شتاب بيشتري به خود گيرد.

وي با بيان اين كه پروژه Gcها مراحل پاياني خود را طي مي‌‏كند، يادآور شد: آغاز به كار ايرانسل و نيز حل مشكلات تاليا از نقاط مثبت وزارت ارتباطات در سال 85 بود.
صادق زاده، برنامه وزارت ارتباطات را در خصوص ايجاد دفاتر Ict روستايي عقب دانست و گفت: بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه 10هزار روستا به د فاتر Ict مجهز شوند؛ اما وزارت ارتباطات طبق برنامه جلو نرفته است.

رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به فعاليت سازمان تنظيم مقررات در سال 85، تاكيد كرد: رگولاتوري بايد با ديد كلان و بدون نگاه ويژه به مخابرات دولتي همه اپراتورها را به يك چشم ببيند و با توجه به نوپا بودن بخش خصوصي بايد به حمايت اين بخش بپردازد.

صادق زاده، گفت: در سال جاري انتظار داريم تا اپراتور دوم پست وارد عرصه شده و زمينه براي آزادسازي و خصوصي‌‏سازي در پست ايجاد شود.

عضو كميسيون صنايع مجلس هفتم، در خصوص اجراي درست قرار داد اپراتور دوم از سوي ايرانسل، گفت: كميته مخابرات مجلس منتظر دريافت گزارش‌‏هاي عملكرد ايرانسل از سوي وزارت ارتباطات است كه دريافت اين گزارش‌‏ها با تاخير همراه است و وزارت Ict بايد در اين خصوص پيگيري لازم را به عمل آورد.

وي، با بيان اين كه كيفيت تلفن همراه از جمله مقولاتي بود كه در سال گذشته مورد انتقاد واقع شد، تصريح كرد: كميت تلفن همراه به تنهايي نبايد مد نظر وزارت ارتباطات و ديگر اپراتورها باشد؛ بلكه انتظار داريم كه اپراتور اول و دوم در سال جاري از لحاظ كيفيت وضعيت مطلوب‌‏تري پيدا كند.

وي، با اشاره به ثبت نام سيم كارت دولتي در سال 86، گفت: اصل 44 قانون اساسي اجازه توسعه را به وزارت ارتباطات در اين بخش نمي‌دهد و به اين ترتيب توسعه كمي اپراتور اول با سياست‌‏هاي اين اصل مغايرت دارد.