عضو كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه ثبت نام سيم كارت تلفن همراه از سوي دولت تنگ كردن زمينه عرضه خدمات بخش خصوصي است، گفت: به حضور بخش دولتي براي توسعه تلفن همراه نيازي نيست.
سيد مصطفي سيد هاشمي با اشاره به حضور بخش خصوصي در عرصه تلفن همراه نظير تاليا و ايرانسل، گفت: ثبت نام سيم كارت دولتي در بهمن ماه، بخش خصوصي را از ميدان به در مي‌‏كند.
وي گفت: چه نيازي است كه وقتي بخش خصوصي مانند ايرانسل سيم كارت‌‏هاي ارزان‌تري را در اختيار مردم قرار مي‌‏دهد، دولت بخواهد در اين عرصه حضور داشته باشد.عضو كميسيون ويژه اصل 44، با تاكيد بر اينكه وزارت ارتباطات بايد هزينه‌‏ها را صرف گسترش زيرساخت و فضاي فركانسي كند، ياد آورشد: وزارت ارتباطات به منظور توسعه شبكه تلفن همراه اقدام به خريداري و واردات 200 ميليون دلار تجهيزات مخابراتي به صورت‌ترك تشريفات كرده كه اين ميزان از محل حساب ذخيره ارزي پرداخته شده است؛ اما اگر قرار بود توسعه تلفن همراه توسط بخش خصوصي انجام شود؛ اين هزينه از حساب ذخيره ارزي پرداخت نمي‌‏‏شد.
وي وظيفه وزارت ارتباطات را‌ترغيب بخش خصوصي براي حضور در اين ميدان دانست و تصريح كرد: ثبت‌نام سيم كارت در بهمن ماه يك نوع حضور دولت همراه با تصدي‌‏گري است كه اين امر با اصل 44 قانون مغايرت دارد.
سيد هاشمي واگذاري هر چه سريع‌‏تر سهام شركت‌‏هاي مخابراتي به مردم را از جمله اقداماتي دانست كه وزارت ارتباطات بايد انجام دهد و افزود: به منظور اجراي اصل 44 و عملياتي كردن هر چه سريع‌‏تر آن، دولت بايد به سرعت لايحه‌‏اي را به كميسيون ويژه اين اصل به مجلس ارايه كند تا بسياري از مسايل تصدي گري دولت كاهش يابد.سيد هاشمي عدم توانايي بخش خصوصي در ارايه به موقع كارها را از جمله دلايل حضور وزارت ارتباطات در اين عرصه عنوان و خاطرنشان كرد: ايرانسل بايد روشي به كار بندد تا وزارت ارتباطات مشتركين تلفن‌همراه خود را افزايش ندهد