اخبار سیم کارت،سرویس ها و شبکه

نسل ‌٥/٢ تلفن‌ همراه یا Gprs به مشتركان امكان می‌دهد كه به اینترنت دسترسی داشته و بتوانند صوت، تصویر و دیتا را با یكدیگر مبادله كنند؛ در حال حاضر این سرویس از سوی اپراتور دوم تلفن‌ همراه، راه‌اندازی شده است، اما وعده‌ی راه‌اندازی آن از سوی اپراتور اول، آن هم با داشتن بیش از ‌١٥ میلیون مشترك هنوز محقق نشده است و راه‌اندازی آن هر بار به زمان دیگری موكول می‌شود.
ظاهرا سرویس Gprs در شركت ارتباطات سیار به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده اما هنوز به مرحله‌ی دسترسی عمومی نرسیده است. راه‌اندازی این خدمات در سال گذشته به امسال وعده داده شده بود و وجود تناقض در میان گفته‌های مسوولان مخابراتی در این باره كاملا مشهود است، به عنوان نمونه وحید صدوقی - مدیر عامل شركت ارتباطات سیار - در اولین نشست مطبوعاتی خود در سال گذشته درباره‌ی وضعیت شبكه‌های نسل ‌‌٥/٢ تلفن همراه، گفته بود: برای سال ‌٨٥ برای ‌‌٢٠ هزار مشترك در تهران، استفاده از این شبكه در نظر گرفته شده است كه در ابتدا در منطقه‌ی خاصی بهره‌برداری از آن را خواهیم داشت.
اما وی چندی بعد در نشستی دیگر، به توسعه‌ی سرویس‌های شبكه اشاره و عنوان كرده بود: بهره‌برداری از برخی سرویس‌های شبكه‌ی هوشمند تلفن همراه، پیاده‌سازی سیستم خدمات مشتریان و پیاده‌سازی پایلوت ارتباطات پرسرعت داده ازجمله‌ی این سرویس‌هاست و در زمینه‌ی Gprs امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم این سرویس را به حداقل تا پنج هزار مشترك ارایه دهیم.
او در چندین نشست مطبوعاتی خود وعده داده بود كه سرویس‌های Gprs تا شهریورماه سال جاری عملیاتی شود و مشتركان بتوانند از خدمات آن استفاده كنند.
از سوی دیگر محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در این باره گفته بود: قسمت اعظم تجهیزات مربوط به ایجاد شبكه‌ی نسل ‌‌٥/٢ تلفن همراه خریداری شده و به احتمال زیاد، تا پایان سال جاری (سال ‌٨٥) نسل ‌‌٥/٢ را ارایه كرده و به صورت عملیاتی در سال ‌‌٨٦ اجرایی می‌كنیم.
به گفته‌ی وی با راه‌‏اندازی نسل ‌‌٥/٢ تلفن همراه از بسیاری از قابلیت‌‏های این سیستم نمی‌‏توان استفاده كرد و مشكلاتی در زیرساخت ارتباطی كشور وجود دارد كه ارسال دیتا از طریق تلفن همراه را امكان‌‏پذیر نخواهد كرد.
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یادآور شد: در حال ایجاد سیستم كامل و جامعی هستیم كه مشتری داشته باشد؛ اما اگر هم‌‏ اكنون نسل ‌٥/٢ تلفن همراه ارایه شود، مشتری زیادی نخواهد داشت، به همین دلیل اجرای این تكنولوژی در سال ‌‌٨٦ خواهد بود.
سلیمانی همچنین با بیان این كه این سیستم به صورت مرحله‌‏ای در حال انجام است، پیش‌‏بینی‌‏ كرده است كه نسل ‌‌٥/٢ تلفن همراه در مرحله‌ی اول حدود ‌‌٢ میلیون مشترك را در بر خواهد گرفت.
این در حالی است كه وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شركت مخابرات ایران - در سال گذشته و در پاسخ به این پرسش كه آیا Gprs برای سال ‌‌٨٥ آماده‌ی بهره‌برداری خواهد شد، گفته بود: در شرایط فعلی تنها یك پایلوت بسیار كوچك از سیستم Gprs در منطقه‌ی محدود و تنها برای تست زدن از بعد فنی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
او افزوده بود: این امر به معنای بهره‌برداری Gprs به عنوان یك سرویس عملیاتی نخواهد بود و همان طور كه قبلا وزیر هم گفته بود، سرویس عملیاتی این سیستم كه شامل Mms و اینترنت است، مستلزم گسترش تجهیزات و زیرساخت‌های آن در سطح وسیعی از كشور است.
غفاریان خاطرنشان كرده بود: Gprs امسال كاربرد عملی برای مشتركان نخواهد داشت و تنها آزمایش كاربرد فنی و اندازه‌گیری برای سنجش اینترنت سریع برروی تلفن همراه در تهران است و به طور طبیعی زمانی كه این زیرساخت‌ها آماده شود برای كاربری مشتركان اعلام خواهد شد.
اما وی چند روز پیش با بیان این كه طراحی كلی سرویس Gprs شبكه‌ی اپراتور اول تلفن همراه انجام شده گفته بود: بعید می‌‏دانم كه این سرویس طی سال جاری (سال ‌٨٦) به مرحله‌ی عملیاتی برسد.
به گفته‌ی او مناقصه‌ی اجرایی شدن سرویس Gprs شبكه‌ی ارتباطات سیار در حال پی‌‏گیری است و عملیاتی شدن این سرویس به صورت یك‌جا انجام نخواهد شد، بلكه مرحله به مرحله و از شهرهای اصلی شروع می‌‏شود تا طی یك سال آینده در اختیار مشتركان تلفن همراه قرار بگیرد.
صرف‌نظر از این كه چرا زیرساخت‌های مخابراتی كشور هنوز برای ارایه‌ی چنین خدماتی آمادگی لازم را ندارد، این سوال‌ها هم وجود دارد كه زمان استفاده‌ی مشتركان تلفن ‌همراه اپراتوار اول از خدمات جدید كی فرا می‌رسد و آیا با ورود اپراتورهای دیگر تلفن ‌همراه در این عرصه، تامل و تاخیر بیش از این در زمینه‌ی راه‌اندازی این سرویس‌ها از سوی اپراتور دولتی جایز است و آیا هنگام ارایه‌ی این سرویس‌ها، با توجه به ضعف زیرساخت‌های مخابراتی مشكلی در سرویس‌دهی ایجاد نخواهد شد؟


نقد: خبرگزارى ايسنا

«اینها نباید تا هنگامی که برای تولید گوشی تلفن همراه به نتیجه می رسیدند در مورد تعرفه ها و موضوع واردات صحبت می کردند.» هنگامی که برای اولین بار وزارت صنایع و بازرگانی تصمیم گرفتند با تغییر تعرفه ها دایره های واردات را تنگ تر کنند، طیفی از مردان اقتصادی دولت نهم چنین تصمیمی را موجب بالندگی اقتصادی کشور قلمداد کردند. آنها همگی بر این عقیده استوار بودند که ادامه واردات گسترده گوشی تلفن همراه منجر به قبضه بازار توسط خارجی ها می شود. دولت نهم به شدت تاکید داشت که باید هر چه زودتر شرایط به حد کافی ایجاد می شد تا بحران به بازار گوشی تلفن همراه نیز سرایت نکند. چنین موضع گیری از سوی آنان نیز چندان بی خطر نبود چراکه پس از مدت کوتاهی اتحادیه های صنفی توزیع کننده لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه جملگی بانگ اعتراض سر دادند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه نیز در صدر لیست معترضان قرار داشت. ابراهیم درستی اعتقاد دارد؛ «متاسفانه دولت باید توجه داشته باشد هنگامی که سیاست های تعرفه ای را تغییر می دهد، بازار با شوک موقتی روبه رو خواهد شد.» او ادامه می دهد؛ «آنها یکسره می گویند که قصد تولید دارند و تنها به خودکفایی فکر می کنند ولی هیچ گاه در نظر نمی گیرند که هنوز توان تولیدی خاصی در کشور به وجود نیامده است. در این شرایط تغییر تعرفه ها و جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه تنها موجب افزایش یکپارچه قیمت ها می شود.» او هنگامی جسارت را به صراحت در کلام خود افزود که وزیر بازرگانی در موضع گیری عجیب سیاست های تعرفه ای را اشتباه قلمداد کرد؛ «با سیاست های تعرفه ای نمی توان بازار را کنترل کرد.» فروشندگان تلفن همراه روایت می کنند که پس از وقوع هر شوک کوتاهی در بازار قیمت ها به شدت دچار نوسان می شود. به باور آنها ادامه رویه فوق نیز تنها به رشد قیمت ها یاری خواهد رساند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه نیز چنین موضوعی را تایید می کند؛ «به احتمال بسیار تا چند هفته دیگر باز هم قیمت ها روند صعودی را پیش می گیرند. پیش بینی ما هم حدود ۲۰ درصد است.» او تاکید می کند؛ «مسوولان دولتی باید توجه داشته باشند که با کنترل شدید بازار نمی توانند به تولید کمک کنند. آنها با این اقدامات خود تنها شرایط را برای مصرف کنندگان سخت می کنند.» بسیاری دیگر از اعضای صنف او نیز مواضعی مانند رئیس اتحادیه را پیش می گیرند. رئیس اتحادیه نیز در این مورد چنین واکنشی را از خود بروز می دهد؛ «فروشندگان بازار آنقدرها قدرت ندارند تا موفق به واردات گسترده تلفن همراه شوند. البته نمی توان واردات چمدانی را انکار کرد. به هر صورت از میان ۱۰ هزار عضو نیز شاید برخی افراد چنین رویه ای را پیش گیرند ولی به طور حتم واردات کلان در اختیار آنها قرار ندارد.» او اینگونه سعی می کند صنف متبوع خود را از گزند اتهام مصون نگاه دارد. درستی بار دیگر تاکید می کند؛ «تا هنگامی که توان تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور به وجود نیامده نباید در مقابل واردات ایستادگی کرد. در این شرایط هم تنها مصرف کنندگان هستند که متضرر خواهند شد.» او این ادعای خود را نیز چنین اثبات می کند؛ «مصرف کنندگان باید برای خرید کالای تا چند برابر قیمت واقعی آن هزینه صرف کنند. آنها در شرایطی که در بازار انواع گوشی تلفن همراه وجود داشته باشد مجبور نیستند چنین موضوعی را بپذیرند.» وزارت بازرگانی و صنایع هنگامی که سیاست های جدید را در پیشانی برنامه های خود قرار دادند شاید خبر نداشتند که سیل واگذاری سیم کارت های جدید همچنان ادامه دارد و بازار با متقاضیانی مواجه شده که برای خرید کالای مورد نظر خود حاضرند مبالغ هنگفتی پرداخت کنند.
تولید نامشخص
سال گذشته هنگامی که وزیر صنایع در کنفرانس مطبوعاتی خود به صراحت اعلام کرد که دولت در مقابل واردات ایستادگی خواهد کرد، خیلی ها به صراحت چنین اظهارنظرهایی را برآمده از مشی غیرکارشناسی اقتصادیون دولت نهم قلمداد کردند ولی هنگامی که رئیس دولت در نیمه دوم سال گذشته در مقابل دوربین عکاسان قرار گرفت تا قرارداد ساخت شش میلیون تجهیزات شبکه تلفن همراه را با تولیدکنندگان دولتی منعقد کند، بازهم برخی در اظهارنظرهای خود شک بردند. محمدابراهیم مطلع به عنوان رئیس کنسرسیوم فارس بخشی از گمانه ها در مورد تولید تجهیزات تلفن همراه را چنین پاسخ می گوید.
● برای تولید شش میلیون تجهیزات گوشی تلفن همراه تنها بر توان داخلی تاکید شده است؟
▪ سیاست دولت بر این است که در این پروژه از محصولات داخلی استفاده شود و به هیچ وجه برند خارجی خاصی مدنظر نیست؛ دولت وزارت صنایع و Itc را مامور کرده که با توجه به پتانسیل های داخلی، برند ایرانی در اجرای این پروژه ایجاد شود. کار تحقیقاتی در این زمینه، از پنج سال پیش آغاز شده است.
● چه مدت زمان برای تولید این تجهیزات نیاز است؟
▪ راه اندازی این تجهیزات مدت زمان طولانی را می طلبد اما سعی خواهیم کرد که فاز دوم را همراه قسمت اول انجام دهیم.
● به نظر شما شرکت های داخلی، توانایی تولید شش میلیون تجهیزات شبکه تلفن همراه را دارند؟
▪ این شرکت ها از توانایی بالقوه ای برخوردارند و از لحاظ مالی، صنعتی، دانش فنی و نیروی انسانی در صنعت مخابرات بهترین هستند. پنج ماه قبل از انعقاد قرارداد، گروه های کارشناسی را برای اجرای این پروژه تشکیل دادیم و طبق برنامه ریزی هایی که انجام دادیم، این پروژه طی ۱۸ ماه عملیاتی است.
● اما اکثر مسوولان شرکت ارتباطات سیار اعتقاد دارند که این شرکت ها همانند Gc ها نخواهند توانست در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنند؟
▪ به نظر من، ما توانایی بالقوه و خوبی در زمینه تولید تجهیزات شبکه تلفن همراه در داخل کشور داریم و اگر این توانایی را باور نداشته باشیم، به طور حتم به سمت استفاده از پتانسیل شرکت های خارجی حرکت خواهیم کرد که این مساله با سیاست های دولت تناقض دارد و شرکت های داخلی را نابود خواهد کرد.
برخی از شرکت هایی که در این پروژه حضور دارند در پروژه های قبلی نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و این امر این شبهه را به وجود آورده که این پروژه، انجام نشدنی است، کارهای حجیم و بزرگ، قطعاً با چالش های بسیاری روبه رو است و این امر برای تمام شرکت های دنیا صادق است؛ ما این چالش ها را با تمام وجود قبول می کنیم تا زمینه رشد و اعتلای کشورمان فراهم شود. برای ایجاد زمینه به منظور بالفعل شدن پتانسیل ها باید هزینه های بسیاری بپردازیم که ما این را با جان و دل قبول کردیم. اگر با این توجیه که برای انجام کارهای بزرگ، توان داخلی نداریم و خود را باور نداشته باشیم، به طور حتم زمینه برای استفاده از توانمندی داخلی فراهم نخواهد شد. در حال حاضر صنعت ما به خاطر باور نداشتن استعدادهای داخلی در بسیاری از موارد رشد نکرده و اکثر پتانسیل های داخلی ما بلااستفاده باقی خواهد ماند. استعدادهای داخلی ما به خاطر نبود کار با بهره برداری بالا به خارج از کشور مهاجرت می کنند و از طرف دیگر بازار بالقوه ایران و برنامه های توسعه کشور، به دست شرکت های خارجی افتاده است.
● پس معتقدید این پروژه ممکن است با تاخیر روبه رو شود؟
▪ من این مساله را پیش بینی نمی کنم؛ تمام تلاش ما این است که پروژه طبق زمان بندی تعیین شده به پایان برسد. برنامه ریزی های سنگینی در این باره انجام دادیم و تلاش ما این است که تاخیری به وجود نیاید.
● واکنش شرکت های خارجی نسبت به این قرارداد چطور بود؟
▪ شرکت های خارجی که از ۱۲ سال پیش بازار مخابرات ایران را به انحصار خود درآورده اند و تجهیزات مخابراتی، تنها از این شرکت ها خریداری می شد، از همان روزهای ابتدای انعقاد قرارداد، برای همکاری اعلام آمادگی کردند و گفتند ما حاضریم که در ایران خط تولید راه اندازی کنیم. این از اثرات اولیه این قرارداد است. شرکت های خارجی وقتی ببینند که مسوولان ایرانی هدفشان استفاده از پتانسیل های داخلی است که این امر انحصار آنها در بازار ایران را از بین می برد و آنها را مجبور خواهد کرد که در شرایط بهتری با ما کار کنند. قبلاً چنین برخوردی با ما نداشتند. انعقاد این قرارداد، خارجی ها را به این فکر انداخته که رویه بهتری با ما داشته باشند. کشور ما نیروی متخصص جوان زیادی در رشته مخابرات دارد و تمام تلاش ما این است که برای جوانان مان اشتغال ایجاد کنیم که توانمندی و دانش در کنار آن ایجاد خواهد شد.
تنها راه کاهش تعرفه
شاید چندان مهم نباشد که دولتی ها چه ایده هایی در مورد تولید تجهیزات گوشی تلفن همراه در سر داشته باشند چرا که گرانی اردیبهشت ماه فرارسیده و آنان نیز تاکنون موفق نشده اند به رویا های خود رنگ واقعیت بخشند. رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری تلفن همراه، نیز این موضوع را تایید می کند؛ «با توجه به شرایط موجود طی ماه های آینده باز هم با افزایش قیمت گوشی در بازار مواجه خواهیم شد.» ابراهیم درستی بخشی از گلایه های خود را این چنین مطرح می سازد؛
● دولت برای حمایت از تولید داخل اقدام به افزایش تعرفه ها کرده است؟
▪ دولت به بهانه تولید، تعرفه واردات را افزایش داده که نه تنها تولید صورت نگرفته است، بلکه قیمت گوشی ها در بازار نیز روز به روز افزایش می یابد.
● برخی از همکاران شما می گویند این جریان سبب شده تا ورود گوشی های قاچاق به کشور افزایش یابد؟
▪ این اقدام دولت سبب ورود گوشی های غیراستاندارد از مبادی غیرقانونی شده که مشکلاتی را برای مصرف کننده به وجود آورده است. مطمئن باشید افزایش تعرفه واردات گوشی برای قاچاقچی این حوزه انگیزه ایجاد کرده است، فعالان این بازار هم سردرگم شده اند از سوی دیگر مصرف کننده متضرر شده است. به هر صورت سود اصلی را در بازار گوشی تلفن همراه قاچاقچی می برد.
● توصیه صنف شما چیست؟
▪ کاهش تعرفه تنها راه نجات است به اعتقاد ما اعمال تعرفه واردات ۱۵ تا ۲۰ درصد منطقی است. این حرکت به بهانه تولید انجام شده است اما دولت باید آمار دهد که طی یک سال گذشته چه میزان تولید داشته است.


مصاحبه: روزنامه شرق

با وجود نیاز بازار به بیش از ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در سال ۸۵ تنها یك میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی به شكل رسمی وارد كشور شد.
محمدحسن نعمت‌اللهی ـ معاون مركز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان ـ با اظهار نگرانی از وضعیت بغرنج بازار گوشی تلفن همراه تصریح كرد: در حال حاضر ۸۰ درصد بازار را گوشی‌های قاچاق به خود اختصاص داده‌اند كه هیچ خدمات پس از فروشی هم ندارند.
وی افزود: علاوه بر افزایش قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، واردكنندگان رسمی نیز با مشكلات ثبت سفارشی، قیمت بالا، ارائه خدمات پس از فروش و نیز ارزش گذاری از سوی گمرك روبرو شده‌اند كه بر التهاب این بازار افزوده است.
نعمت اللهی با اشاره به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه كه با هدف حمایت از تولید آن در داخل انجام شده است، عنوان كرد: كسانی كه قصد تولید گوشی تلفن همراه در داخل كشور داشته‌اند تا به امروز قدم به عرصه تولید نگذاشته‌اند به طوری كه وعده‌های تولید گوشی تلفن همراه در حد حرف باقی مانده و تنها دو شركت اقدام به مونتاژ نهایی كرده‌اند.
وی گفت: تولید گوشی تلفن همراه در تعدادی محدود و تنها از سوی شركت مادایران با مارك (lg) در چند مدل محدود و یك شركت ناشناخته با مارك غیرمعروف (gtx) كه احتمالا چینی است انجام می‌شود كه متاسفانه اشتغالزایی اندكی نیز در پی داشته است.
او خاطرنشان كرد: تعیین تعرفه Skd از سوی مجلس شورای اسلامی با وجود اینكه جلوی رانت عده‌ای را می‌گیرد اما تولید به روش Skd را نیز غیراقتصادی كرده و به ناچار تولیدكنندگان باید از این روش سهل و آسان چشم پوشی كنند و تولید به روش Ckd را پیشه كنند.
نعمت‌اللهی در پاسخ به این سوال كه دلیل محقق نشدن وعده‌های تولید میلیونی گوشی تلفن همراه در داخل كشور گفت: بهانه‌های شركت‌های خارجی از قبیل تحریم باعث شده است حتی خرید تجهیزات تولید Ckd نیز میسر نباشد و همین موضوع تولید گوشی تلفن همراه را كه تنها دلیل توجه افزایش تعرفه آن بود كمرنگ كرده است.
وی در ادامه معضلات مربوط به ثبت شماره سریال گوشی‌هایی كه از سوی مسافران وارد كشور می‌شود را بخش دیگری از مشكلات بازار گوشی‌ تلفن همراه برشمرد و افزود: علاوه بر گوشی‌هایی كه مسافران به همراه خود وارد می‌كنند، مشكلات این موضوع، واردكنندگان رسمی، تولیدكنندگان داخلی و مردم را به خود مشغول كرده و با ایجاد مشكل قاچاق، حساسیت بالایی را برای كشور فراهم آورده است.
نعمت اللهی همچنین جعل شماره سریال گوشی‌ها كه ترفندی برای فرار از ثبت شماره سریال‌ها برای فعال كردن گوشی‌های قاچاق را از دیگر مشكلات این بازار برشمرد و خبر داد كه در حال حاضر بیش از پنج میلیون گوشی با شماره سریال‌های جعلی و تكراری در شبكه مخابراتی فعالیت دارند كه این موضوع هم مبارزه با قاچاق این كالا را با مشكل روبه‌رو كرده و از نظر امنیت شبكه مخابراتی نیز موضوعی قابل تامل است كه حتما باید برای برون رفت و اصلاح آن تصمیم گیری شود.
معاون مركز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان همچنین با اشاره به نپیوستن شركت ایرانسل و تالیا به سیستم چك شماره سریال گوشی عنوان كرد: متاسفانه این موضوع به محل فراری برای استفاده از گوشی‌های قاچاق تبدیل شده و مبارزه با آن را با مشكلاتی مواجه ساخته است.
وی درباره ضرر دولت بابت افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه پاسخ داد: واردات رسمی گوشی‌ تلفن همراه در مقایسه با سال قبل از آن، در سال ۸۵ به كمتر از نصف كاهش یافته و آمارها نشان می‌دهد كه در دو ماه اول سال ۸۵ كه تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش نیافته بوده نزدیك به ۷۱ میلیون دلار واردات رسمی انجام شده، در حالی كه در ۱۰ ماه بعدی حدود ۶۲ میلیون دلار به ثبت رسیده است.
نعمت اللهی تصریح كرد: آمارها حاكی از تاثیر وحشتناك افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه بر واردات رسمی و افزایش قاچاق آن بوده است در حالی كه در سال ۸۴، سه میلیون و ۳۰۰ هزار گوشی به صورت رسمی وارد شد كه برآورد نیاز حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی بود بنابراین براساس بررسی‌ها بیش از ۹۰ درصد واردات گوشی در سال ۸۴ به شكل رسمی وارد شده و ما قاچاقچی نداشته‌ایم.
وی با مقایسه وضعیت واردات و نیز بازار گوشی تلفن همراه در سال ۸۴ و ۸۵ بیان كرد: در سال ۸۵ با توجه به افزایش گسترده واگذاری سیم كارت از سوی شركت ارتباطات سیار، ایرانسل و تالیا و برآورد نیاز هشت تا ۱۰ میلیون گوشی، متاسفانه تنها یك میلیون و ۵۵۰ هزار گوشی به شكل رسمی وارد كشور شد بنابراین براساس این ارقام بیش از ۸۰ درصد نیاز كشور به صورت قاچاق تامین شده است.
او تاكید كرد: اگر ۸۰ درصد واردات قاچاق گوشی تلفن همراه به شكل رسمی و با تعرفه معقولی وارد كشور می‌شد ضمن اینكه دولت از نظر درآمد ریالی دچار مشكل نمی‌شد، دستگاه‌های (ستاد مركز قاچاق كالا و ارز، وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات، گمرك، نیروی انتظامی و سایر ارگان‌ها) كه درگیر این موضوع هستند نیز هزینه‌های بالا متحمل نمی‌شدند.
نعمت اللهی با اشاره به متضررشدن مصرف كنندگان گوشی تلفن همراه عنوان كرد: آنچه در سال ۸۵ قابل توجه بود این است كه اكثر گوشی‌هایی كه وارد كشور می‌شد به ویژه گوشی‌های رسمی، عمدتا گوشی‌های ارزان قیمت بودند كه با هدف امكان رقابت با بازار قاچاق وارد می‌شدند به عبارت دیگر مصرف كنندگان در سال قبل از گوشی‌های به روز با تكنولوژی مدرن نیز محروم شدند كه البته اگر در برابر همه این مشكلات تولید واقعی و تحت لیسانس برندهای معتبر جهانی شكل می‌گرفت، این اتفاقات قابل توجیه بود اما تنها نتیجه این همه مشكل دستیابی به تولید كمتر از ۲۰ هزار گوشی مونتاژ داخل كه حتی شماره سریال آنها نیز امكان اعلام تولیدكننده ایرانی ندارد، بوده است.
معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان همچنین با اشاره به بازدیدش از خط تولید گوشی تلفن همراه عنوان كرد: در بازدیدی كه داشتیم آن گونه كه صاحبان آن ادعا می‌كردند در تولید ۱۸ هزار گوشی از سوی مادایران با كادر مدیریتی تنها برای ۴۸ نفر اشتغال زایی انجام شده و تولید بسیار محدود با دردسر‌های فراوان انجام می‌شده است.
وی در پاسخ به این سوال كه از نظر او آیا امكان تولید گوشی تلفن همراه در كشورمان وجود دارد یا نه؟ گفت: بله امكان تولید وجود دارد اما امكان تجارت آن وجود ندارد، چرا كه گوشی تلفن همراه كالایی است كه عمر تولید آن كمتر از شش ماه است، بنابراین به شرطی كه تولید آن بیش از یك میلیون دستگاه در هر مدل باشد و برندی تولید شود كه در بازار مشتریان بیشتری دارد چرا كه برند Lg سهم اندكی از بازار ایران و جهان دارد، البته معتقدم كه تجارت گوشی تجارت خاصی است.
به گفته او تولید گوشی تلفن همراه در ظرف زمانی چند ساله امكان دارد اما در شرایط فعلی با وجود تحریم، تولیدكنندگان نتوانسته‌اند ماشین‌آلات خط تولید را حتی به چند برابر قیمت هم خریداری كنند.
وی افزود: گزارش‌های توجیهی شركت‌های تولیدكننده گوشی نشان می‌دهد كه برای دو میلیون گوشی در سال كمتر از ۸۰ نفر اشتغالزایی می‌شود در حالی كه در برابر سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی، اشتغالزایی ۸۰ نفر كه نصف آن سهم مدیریتی است قابل تامل است؟! چرا كه با این میزان سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی چند برابر این میزان اشتغالزایی انجام می‌گیرد.
نعمت‌اللهی از ارائه پیشنهاد كاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در كمیسیون ماده یك خبر داد و افزود: باید به این موضوع نگاه جدی انجام گیرد تا با تصمیمی عاقلانه حقوق دولت تامین و وضعیت بازار آن سامان یابد.
وی با بیان اینكه در این طرح تعرفه ۱۵ درصدی پیشنهاد شده است، گفت: اگر بتوانیم با یك تعرفه معقول انگیزه قاچاق را كم كنیم با استفاده از یك ضابطه مناسب قطعا بازار هم به تعادل می‌رسد.
نعمت‌اللهی خاطرنشان كرد: بهبود وضعیت بازار علاوه بر منطقی كردن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با ساماندهی واردات رسمی و نیز خدمات پس از فروش آن امكان‌پذیر است چرا كه عده‌ای با اسامی جعلی مختلف و بدون هیچ گونه ارائه خدماتی تنها با اعلام و چاپ چند شماره تلفن كه هیچ پاسخگویی نیز ندارد اقدام به فعالیت غیرقانونی در بازار می‌كنند.
به اعتقاد او اگر واردات و توزیع تحت نظر نمایندگی‌های رسمی انجام شود می‌توان اطمینان داد كه خدمات پس از فروش نیز تحت نظارت قرار دارد و شركت‌هایی به صورت ثبت شده خدمات پس از فروش ارائه می‌كنند.


گزارش: خبرگزارى ايسنا

شرکت Mobio Networks سرويس جدید خود را با نام Cheap Gas برای مشترکان تلفن‌همراه در آمريكا ارایه کرد. این محصول به کاربران امکان می‌دهد ارزانترين پمپ بنزين را در نزديكي خود بيايند و حتي از این طریق هزینه لازم برای سوخت‌گیری را پرداخت کنند.
به گزارش تاليانيوز،‌شرکت Mobio این سرويس را به عنوان بخشی از طرح بزرگ GetMobio ارائه کرده است. قرار است در قالب این طرح سرویس‌های ویژه‌ای در اختیار عموم کاربران قرار گیرد.
مارسیا کادونوف مدیر بازاریابی شرکت Mobio در این باره گفت: "هدف ما از راه‌اندازی این خدمات نشان دادن قابلیت‌های تلفن‌های همراه به کاربران است. یکی از مهم‌ترین توانایی‌هایی تلفن‌همراه به پرداخت‌های الکترونیکی مربوط می‌شود که منجر به صرفه جويي در هزینه‌های افراد صرفه‌جویی خواهد شد."
سرويس جدید همچنين به کاربران امکان می‌دهد فهرستي از پمپ بنزين هاي موجود در نزديكي محل حضور خود را بر اساس نام شركت هاي خصوصي مالك اين پمپ بنزين ها بر روي صفحه نمايشگر تلفن همراه مشاهده كنند.

۴ خرداد ۸۶

تاليانيوز- یک کوهنورد بریتانیایی موفق شد رکورد مرتفع‌ترین تماس تلفنی جهان را در قله‌ اورست به نام خود ثبت کند. راد بابر(Rod Baber) در نخستین ساعات روز بیست‌ویکم ماه می توانست از مرتفع‌ترین قله جهان دو تماس تلفنی موفق را برقرار سازد.
به گزارش تاليانيوز، این جوان کوهنورد در نخستین تماس خود درمورد دمای بسیار سرد هوا و برنامه خود برای ادامه مسیر در رشته‌کوه هیمالیا صحبت کرد و در مرحله بعدی با همسر و فرزندان خود تماس گرفت.
شرکت آمریکایی موتورولا برای برقراری این تماس تلفنی در بلندترین قله جهان یک گوشی مخصوص را در اختیار راد بابر قرار داد. باتری این گوشی به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند انرژی زیادی را در خود ذخیره کند و در دمای بسیار پایین نیز کار کند.
این کوهنورد برای به ثبت رساندن این رکورد ماسک اکسیژن خود را برداشت و جان خود را به خطر انداخت. شرکت China Mobile که بزرگ‌ترین اپراتور تلفن‌همراه چین محسوب می‌شود، با احداث یک ایستگاه مخابراتی امکان برقراری این تماس تلفنی را فراهم کرده است.

شركت بن كيو كه بزرگ ترين شركت تايواني در زمينه عرضه محصولات الكترونيكي محسوب مي شود در نظر دارد دفاتر مركزي خود را به همراه اكثر واحد هاي مربوط به توليد دوربين هاي ديجيتال به فروش رساند.
به گزارش تاليانيوز ، شركت تايواني با هدف كاهش هزينه ها و ضررهاي مالي دست به چنين اقدامي خواهد زد.
به نوشته نشريه Economic Daily News (EDN) ، شركت بن كيو قصد دارد دفاتر خود را در چين تايپه به فروش رساند. اين دفاتر شامل يك ساختمان 15 طبقه و يك ساختمان 10 طبقه مي شوند كه در منطقه Neihu تايپه قرار دارند.
بر اساس گزارش هاي موجود حداقل 10 شركت خارجي تمايل خود را براي خريد اين دو ساختمان اعلام كرده اند و مبلغي معادل 7 ميليارد دلار تايوان ( معادل 212 ميليون دلار آمريكا ) را نيز به همين منظور پيشنهاد داده اند.
همچنين گفته مي شود كه سخنگوي شركت بن كيو "ديويد وانگ" اين موضوع را كه شركت براي فروش دفاتر مذكور بسيار عجله دارد را انكار كرده است ولي در عين حال اعتراف كرده است كه شركت بن كيو قصد دارد مايملك بلا استفاده خود را بفروش رساند تا از اين طريق به ساختار مالي شركت سر و ساماني دهد.
وي در همين خصوص به نشريه EDN خاطر نشان كرده است كه شركت بن كيو احتمالا دو ساختمان مذكور را بفروش خواهد رساند و احتمالا يكي ديگر از ساختمان هاي خود را اجاره خواهد داد تا به اين ترتيب يكي از ساختمان ها ي ديگر همچنان هم در اختيار شركت باشد.
لازم به ذكر است كه ساختمان دفتر اصلي بن كيو در منطقه Taoyuan و در نزديكي تايپه واقع شده است منطقه اي كه اكثر ساختمان ها و كارخانه هاي متعلق به بن كيو در آنجا واقع شده اند.
بر اساس گفته هاي وانگ به نشريه مذكور، شركت بن كيو همچنين به استخدام كارشناساني مبادرت كرده است تا اين افراد فروش ساختمان دفتر بن كيو در تايپه را مورد ارزيابي قرار دهند.
گفتني است كه تصميم بن كيو مبني بر فروش ساختمان هاي مربوط به دفاتر مركزي اين شركت پس از آن گرفته شد كه شركت مذكور با تصاحب واحد توليد گوشي كمپاني زيمنس متحمل ضرر سنگيني شد و مي توان گفت كه اين تصميم به نوعي به تصميم اين شركت در كوچك شدن و ارتقا وضعيت تخصصي شركت مربوط مي باشد.

نمايشگاه بين المللي تلفن همراه 2007 موسوم به "Mobile Phone Expo" در تاريخ هجدهم ماه مه در منطقه اقتصادي و تكنولو‍ژيكي "تيانجين" چين گشايش يافت .
به گزارش تاليانيوز ، اين نمايشگاه يكي از بزرگترين و مهمترين نمايشگاه هاي تجاري مربوط به تلفن همراه محسوب مي شود كه هم از نظر حجم آن و هم از نظر رسمي بودن آن و همچنين شركت گسترده نمايشگاه داران بزرگ و شركت ها و سازمان هاي شركت كننده ،بسيار مهم تلقي مي شود.
نمايشگاه مذكور كه با عنوان اختصاري TEDA نيز شناخته مي شود يكي از در حقيقت يكي از چهار تلفن برتر ساخت چين را توليد مي كند و همچنين اين مركز بسيار مهم يكي از 10 تلفن همراه برتر جهان را نيز توليد مي كند.
TEDA به يكي از مهمترين مراكز توليد تلفن همراه در كشور چين تبديل شده است، چرا كه هم سازندگان تلفن همراه و هم سازندگان لوازم جانبي مربوط به تلفن همراه را در خود جاي داده است و به اين ترتيب يك شبكه گسترده از روابط و ارتباطات توليدي را بر اساس موازين بسيار مهم بنا شده است را تشكيل مي دهد.
لازم به ذكر است كه در سال هاي اخير ، ميزان توليدي TEDA 30 درصد از ميزان كل توليد ملي هم بيشتر بوده است و به جرات مي توان گفت كه به عنوان بزرگترين گروه ارتباطات همراه در كشور چين به نوعي عنوان " پايتخت جهاني مربوط به تلفن همراه " را به خود اختصاص داده است.
ميزان توليد تلفن همراه اين مركز تجاري در سطح ملي جايگاه برتري را به خود اختصاص داده است و به عنوان يك پارك صنعتي دولتي براي تلفن هاي همراه ، تراشه ها و مدارهاي ارتقا يافته مطرح شده است علاوه بر اينكه به عنوان يكي از بزرگترين توليد كنندگان مبناي سيستم هاي مربوط به نمايشگرها در كشور چين محسوب مي شود.
لازم به ذكر است كه در سال 2006 ميلادي سير حركت و توسعه صنعت تلفن همراه TEDA حتي از آنچه كه به آن اشاره شد هم قويتر بود چرا كه ميزان توليدي تلفن هاي همراه اين مركز از مجموع يكصد ميليون دستگاه گذشته و به ميزان 105 ميليون رسيده بود كه اين ميزان بالغ بر 53.3 درصد سود را به خود اختصاص مي داد.
به اين ترتيب مركز مذكور مجموع سود كلي خود و ميزان سود خود را در مجموع فراتر از ميزان سود مربوطه در تمامي شهرهاي كشور ديده بود .( به عنوان مثال مجموع سود مركز مذكور از ميزان سود مناطقي نظير گوانگ دونگ ، جيانگ ژو، شانگهاي ، پكن و شنزن و ديگر شهرها نيز بالاتر بود.)
منطقه توسعه يافته اقتصادي – تكنولو‍ژيكي "تيانجان" كه به TEDA نيز موسوم است در سال 1984 ميلادي با تاييد شوراي دولتي جمهوري خلق چين ، تاسيس شد.
اين منطقه به عنوان يكي از اولين مناطق توسعه يافته اقتصادي و تكنولو‍ژيكي دولتي در كشور محسوب مي شود .
TEDA در مركز منطقه بزرگ مرزي آبي Bohai و در شرق منطقه پل زميني آسيا – اروپا قرار گرفته است و به همين دليل به عنوان دروازه اي ميان دو سوپر شهر پكن و تيانجين محسوب مي شود و همچنين به عنوان گلوگاهي كه اين منطقه را به منطقه شمال شرقي كشور چين متصل مي كند.
بر اساس اين خبر تا پايان سال 2005 ميلادي ، 4.067 شركت خارجي در منطقه TEDA مستقر شدند .
از ميان 500 شركت ثروتمندي كه در اين منطقه قرار دارند ، 57 شركت از جمله شركت هاي چند مليتي كه از 10 كشور و منطقه مختلف تشكيل شده اند در 123 شركت بزرگ در منطقه TEDA سرمايه گذاري كرده اند كه از آن جمله مي توان به غول هاي چند مليتي صنعت مربوطه همچون كمپاني هاي موتورولا ، سامسونگ و تويوتا ، اشاره كرد.

طبق گزارش جدید موسسه تحقیقاتی Berg Insight، تعداد خودروهایی که به شبکه های تلفن همراه متصل می شوند در اروپا سالیانه 43.7 درصد رشد خواهد داشت، و تعداد آنها تا سال 2011 به 52 میلیون خودرو خواهد رسید.
به گزارش تاليانيوز ، در پایان سال 2006 در اروپا و اروپای شرقی، حدود 8.5 میلیون ارتباطات بیسیم سیار و ماهواره ای خودرو به خودرو آن هم به صورت فعال وجود داشت.
""Tobias Ryberg محقق طراز اول موسسه تحقیقاتی Berg Insight گفت: "دستگاه کنتورخوان کنترل از راه دور، در اروپای شمالی از نظر كاربرد، سریعترین رشد را داراست، در حالیکه در انگلیس و ایتالیا تقاضا برای تکنولوژی telematics (تله متیک : انتقال بیسیم اطلاعات و صوت) وسایل نقلیه موتوری بسیار بالا است."
به گفته وي انتظار مي رود در سالهای آینده سازندگان اتومبیل اروپایی با معرفی دستگاه های تماس اضطراری سرویس GSM/GPS بعنوان یک قابلیت استاندارد امنیتی، سرعت رشد بازار را افزایش دهند."
سیستم اطلاع رساني اتوماتيك وقوع تصادف از طریق سرویس GPS، در حال حاضر درون اتومبیلهای کمپانی GM و دیگر سازندگان اتومبیل بازار آمریکای شمالی، تعبیه شده است.
"کمیسیون اروپا" پیشنهاد کرده که از سال 2010 تمام اتومبیل های جدیدی که در اروپا بفروش می روند باید دستگاه تماس اضطراری (eCall) را جزو ملزومات خود داشته باشند.

شرکت CECT شعبه ای از کمپانی Qiao Xing Mobile Communication که در شهر پکن چین قرار دارد، تلفن همراهی را با ضریب امنیتی بالا مجهز به سرويس تشخیص اثر انگشت معرفی کرده است.
به گزارش تاليانيوز ، کمپانی Qiao Xing Mobile (QXM) که یکی از سازندگان برتر گوشی تلفن همراه در چین است، اخیراً از طریق شعبه CECT، یک گوشی جديد به نام T100 را معرفی کرده که مجهز به برنامه امنیتی شناسايي اثر انگشت، حالت standby بسیار طولانی و کاربردهای چندرسانه ای مانند تلویزیون همراه است.
کمپانی Qiao Xing Mobileاذعان دارد که گوشی جدید کمپانی CECT بنام T100 با داشتن قابلیت تشخیص اثر انگشت، قدم مهمی را در جهت تامين نيازهاي امنیتی برداشته است و فضای جدیدی را در این زمینه ایجاد می کند.
کمپانی مذکور اولین شركتي است که در میان سازندگان تلفن همراه در چین، این تکنولوژی اطلاعات امنیتی تشخیص اثر انگشت را در گوشی تلفن همراه تعبیه کرده است.

ه جهت حفظ فضاي تجاري اپراتور سوم، به اپراتورهاي اول و دوم اجازه ورود به نسل سوم تلفن‌همراه داده نخواهد شد.


فناوران- لطف‌ا... سبوحي، معاون تنظيم و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان اين مطلب گفت: يكي از وظايف رگولاتور تنظيم بازار از طريق وضع قوانيني است كه قادر به حفظ سهم اپراتورها در بازار باشد.

وي افزود: به همين منظور و باتوجه به بررسي‌هاي انجام شده تصميم داريم تا براي حفظ وضعيت بازار اپراتور سوم در يك مدت زمان خاص از ورود اپراتور اول و دوم براي ارايه سرويس‌‌هاي نسل سوم تلفن‌همراه جلوگيري ‌كنيم.

وي خاطرنشان كرد: اين موضوع مقطعي بوده و رگولاتور فقط درجهت قوت گرفتن و شكل‌گيري اپراتور سوم در بازار تلفن‌همراه اين قانون را اجرا مي‌كند.

وي با بيان اينكه اپراتورهاي اول و دوم تنها مي‌توانند به ارايه سرويس‌هاي نسل 75/2 تلفن‌همراه در ايران بپردازند، گفت : باند فركانسي كه به اپراتور سوم اختصاص مي‌يابد باند اختصاصي ويژه‌اي است به طوري كه اين اپراتور بتواند تمامي سرويس‌هاي نسل سوم تلفن‌همراه را در ايران ارايه كند.

سبوحي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون ميزان مشتركان اپراتور اول در پروانه‌اي كه رگولاتور در حال تدوين آن است تعيين شده، گفت: تاكنون در اين مورد بررسي خاصي انجام نشده است.

وي افزود: البته از شركت ارتباطات سيار خواسته‌ايم مستندات مربوط به تعهدات اپراتور دولتي را تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم به سازمان تنظيم مقررات ارايه كند.

وي تصريح كرد: همچنين از اپراتور اول خواسته شده تا پيش‌بيني و چشم‌اندازي كلي از پتانسيل‌ها و وضعيت بازار طي سال‌هاي برنامه پنجم توسعه را همراه با طرح تجاري خود به رگولاتوري ارايه دهد.

معاون تنظيم وصدور مجوز سازمان رگولاتوري عنوان كرد: طبق مذاكرات انجام شده شركت ارتباطات سيار در حال تهيه موارد خواسته شده است و تاكنون هيچ مستنداتي به رگولاتور ارايه نكرده است