™Ali
20-02-09, 17:33
Only the registered members can see the link jpg (javascript:void(0);)
موبنا- مسئولان دفاتر خدمات ارتباطي در اعتراض به دو نرخي بودن خدمات عمومي روز گذشته در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي حضور يافتند.
عبدالمجيد امين ، رييس كانون سراسري انجمن كارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه كشور در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: مصوبه اي در ابتداي آذرماه در کميسيون سازمان تنظيم مقررات مبني بر افزايش 40درصدي تعرفه هاي پستي به تصويب رسيده که شرط اجراي اين مصوبه تعطيلي مراکز پستي دولتي بوده است.
وي با بيان اينکه بعد از تصويب اين مصوبه در پي تفاهم نامه اي مقرر شد مرسولات انبوه پستي و خدمات قبول در دفاتر خدمات ارتباطي ارائه شود، گفت:به استناد بند يک تفاهم نامه مراکز دولتي، وزارتخانه ها و مراکز عمده خصوصي مجاز به دريافت خدمات انبوه نخواهند بود.
امين گفت: در حال حاضر مراکز دولتي پستي متعهد به اجراي تفاهم نامه نبوده و اين خدمات را ارزانتر به کاربران ارائه مي دهند.
وي افزود:ادامه تحقق اين امر يعني ارائه خدمات ارزان در مراکز دولتي پستي و خدمات گران تر در مراکز بخش خصوصي منجر به ورشکستگي دفاتر خواهد شد .
امين تصريح کرد: دو نرخه بودن ارائه خدمات عمومي مغاير با مصوبات مجلس،شوراي اقتصاد و ارگان هاي نظارتي است.
خدمات آب ، برق ،مخابرات و پست از جمله مقوله هاي خدمات عمومي دفاتر خدمات ارتباطي محسوب مي شود.
موبنا- مسئولان دفاتر خدمات ارتباطي در اعتراض به دو نرخي بودن خدمات عمومي روز گذشته در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي حضور يافتند.
عبدالمجيد امين ، رييس كانون سراسري انجمن كارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه كشور در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: مصوبه اي در ابتداي آذرماه در کميسيون سازمان تنظيم مقررات مبني بر افزايش 40درصدي تعرفه هاي پستي به تصويب رسيده که شرط اجراي اين مصوبه تعطيلي مراکز پستي دولتي بوده است.
وي با بيان اينکه بعد از تصويب اين مصوبه در پي تفاهم نامه اي مقرر شد مرسولات انبوه پستي و خدمات قبول در دفاتر خدمات ارتباطي ارائه شود، گفت:به استناد بند يک تفاهم نامه مراکز دولتي، وزارتخانه ها و مراکز عمده خصوصي مجاز به دريافت خدمات انبوه نخواهند بود.
امين گفت: در حال حاضر مراکز دولتي پستي متعهد به اجراي تفاهم نامه نبوده و اين خدمات را ارزانتر به کاربران ارائه مي دهند.
وي افزود:ادامه تحقق اين امر يعني ارائه خدمات ارزان در مراکز دولتي پستي و خدمات گران تر در مراکز بخش خصوصي منجر به ورشکستگي دفاتر خواهد شد .
امين تصريح کرد: دو نرخه بودن ارائه خدمات عمومي مغاير با مصوبات مجلس،شوراي اقتصاد و ارگان هاي نظارتي است.
خدمات آب ، برق ،مخابرات و پست از جمله مقوله هاي خدمات عمومي دفاتر خدمات ارتباطي محسوب مي شود.