™Ali
20-01-09, 11:46
موبنا- يک حقوقدان با بيان اينکه "متأسفانه در بسياري از موارد عكسهاي خصوصي و خانوادگي بر اثر مفقود شدن يا سرقت گوشيهاي تلفن همراه به دست افراد سودجو و فرصت طلب مي افتد "، اظهار داشت:گوشيهاي تلفن همراه وسيله مناسبي براي تهيه فيلم و عكسهاي خانوادگي است، اما محل امني براي نگهداري آن محسوب نمي شود.
محمدجواد مشکاتي در گفت وگو با خبرنگار موبنا ادامه داد:كساني كه از فيلمها و عكسهاي خانوادگي اشخاص استفاده نامشروع و غيرمجاز و زمينه تكثير و توزيع اين قبيل تصاوير را فراهم مي كنند، به موجب بند «ج» ماده 5 قانون مجازات به حبس تعزيري، شلاق و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي شوند.
وي با بيان اينکه "به دليل وضعيت فعلي جامعه و گسترش اين قبيل جرايم، بسياري از افراد قبل از آنكه نگران ضرر مادي ناشي از مفقودي تلفن همراه خود باشند، نگران انتشار محتواي حافظه آن هستند"، اضافه کرد:به عموم مردم توصيه مي شود، براي تهيه عكس و فيلم خانوادگي از گوشي تلفن همراه استفاده نكنند.
مشکاتي با تاکيد بر اينکه مشترکان بايد در مراقبت از تلفن همراه خود دقت لازم را داشته باشند، تصريح کرد: علاوه بر اين مشترکان بايد هنگام خريد گوشي تلفن همراه كارتن و فاكتور آن را نيز دريافت دارند و پس از خريد، از كارتن و فاكتور خريد به خوبي مراقبت كنند تا در صورت سرقت، امكان پيگيري آن از سوي مرجع قضايي وجود داشته باشد.
محمدجواد مشکاتي در گفت وگو با خبرنگار موبنا ادامه داد:كساني كه از فيلمها و عكسهاي خانوادگي اشخاص استفاده نامشروع و غيرمجاز و زمينه تكثير و توزيع اين قبيل تصاوير را فراهم مي كنند، به موجب بند «ج» ماده 5 قانون مجازات به حبس تعزيري، شلاق و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي شوند.
وي با بيان اينکه "به دليل وضعيت فعلي جامعه و گسترش اين قبيل جرايم، بسياري از افراد قبل از آنكه نگران ضرر مادي ناشي از مفقودي تلفن همراه خود باشند، نگران انتشار محتواي حافظه آن هستند"، اضافه کرد:به عموم مردم توصيه مي شود، براي تهيه عكس و فيلم خانوادگي از گوشي تلفن همراه استفاده نكنند.
مشکاتي با تاکيد بر اينکه مشترکان بايد در مراقبت از تلفن همراه خود دقت لازم را داشته باشند، تصريح کرد: علاوه بر اين مشترکان بايد هنگام خريد گوشي تلفن همراه كارتن و فاكتور آن را نيز دريافت دارند و پس از خريد، از كارتن و فاكتور خريد به خوبي مراقبت كنند تا در صورت سرقت، امكان پيگيري آن از سوي مرجع قضايي وجود داشته باشد.