اخذ عوارض شهرداری توسط تاکسی های اینترنتی از مسافران ممنوع شد

از دی ماه 1398 بندی به ردیف فاکتورهایی که تاکسی‎های اینترنتی از مسافران خود اخذ می‎کردند به نام عوارض شهرداری اضافه شد. در همان زمان نیز بسیاری از صاحب‎نظران این افزوده شدن این مبلغ را غیرقانونی می‎دانستند ولی طی بیش از یک سال و نیم گذشته، این مبلغ از کلیه مسافران دریافت می‎شد. بنابر رأی جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور لغو شده و از امروز هیچ سرویسی مجاز به دریافت عوارض شهرداری از مسافران نیست.

اگر پس از یک سفر با تاکسی‎های اینترنتی، فاکتور هزینه‎های سفر خود را نگاه کنید متوجه بندی با عنوان عوارض شهرداری می‎شوید که طبق قانون موضوعه، 2 درصد از هزینه سفر شما را تشکیل می‎دهد.

داستان از کجا شروع شد؟
این مبلغ در پایان یک دوره مشکلات و شاخ و شانه کشی‎های گسترده بین سرویس‎های تاکسی اینترنتی و شهرداری‎ها، در قبض سفر مسافران در پایان سال 1398 اضافه شد. در این توافق‎نامه مصوب شد تا 2 درصد از کرایه دریافتی هر سفر بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت‎های شهری، به شهرداری‎ها و به صورت محاسبه ماهانه پرداخت شود.

اما پس از کش و قوس‎های فراوان، سال گذشته درخواست ابطال دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی از سوی پلتفرم حقوقی مردم‌نما به دیوان عدالت اداری ارائه شد. حالا و پس از گذشت این زمان نسبتاً طولانی، پس از استماع نظرات طرفین دعوی، دیوان عدالت اداری به ابطال این مصوبه رأی داده است.

در این خصوص مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در توضیح دلیل دریافت عوارض 2 درصدی از تاکسی‌های اینترنتی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که این عوارض در اصل بهای خدماتی است که شهرداری به تاکسی‌های اینترنتی می‌پردازد و در اصل تفاوت ماهوی با عوارض و مالیات دارد.

عوارض تاکسی‌های اینترنتی و تعارض با بندهای قانونی متعدد
در این زمینه، پیوست گزارش می‎کند که محمد رضا علی‎پور، مدیر عامل پلتفرم حقوقی مردم نما که در زمینه احقاق حقوق عامه فعالیت می‎کند، پس از اینکه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی را موضوعی قابل بررسی در هیات عمومی و قابل ابطال تشخیص داد، با جمع‌آوری مستندات و ارائه ادله قانونی، درخواست مذکور را تسلیم دیوان نمود.

علی‎پور در خصوص بند عوارض فوق این‎گونه توضیح می‎دهد:

هر پولی که به عنوان عوارض دریافت می‌شود، در قانون نوعی از مالیات است و براساس اصل ۵۱ قانون اساسی گرفتن مالیات در صورتی امکان‌پذیر است که به تصویب مجلس برسد، در صورتی که دریافت عوارض سفر از تاکسی‌های اینترنتی طبق توافق وزارت کشور و تاکسی‌های اینترنتی و در یک توافق دو طرفه شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی تعیین شده است و به موجب قانون و توسط مجلس شورای اسلامی وضع نشده، پس جایگاه قانونی ندارد و خلاف قانون تلقی می‌شود.

نکته جالب توجه دیگر این اضافه دریافت شرکت‎های تاکسی اینترنتی از مسافران آن است که در تبصره ذیل این ماده نیز قید شده بود که با توجه به عدم توانایی شرکت‌‌ها در پرداخت هم‌زمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت‌های حمل و نقل و مسافری این مبلغ به ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد.

همچنین باید به این مورد نیز اشاره کرد که وزارت کشور در شرایطی این مصوبه را نهایی کرده که وفق ماده 50 قانون مالیات ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است.

همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

همچنین براساس اصل ۵۱ قانون اساسی گرفتن مالیات در صورتی امکان‌پذیر است که به تصویب مجلس برسد.

با توجه به سه مورد تعارض با قوانین جاری کشور، پلتفرم مردم‎نما با تهیه دادخواستی، درخواست ابطال این بند از قرارداد و مصوبه وزارت کشور را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده بود.

به هر حال دیوان عدالت اداری نظرات مطرح شده توسط طرفین را با نص و مصادیق قانون مطابقت داده و با در نظر گرفتن جمیع ادله، مصوبه فوق باطل شده است.