انتشار ناخواسته اطلاعات هویتی تمام شهروندان سوئدی؛ بحران امنیت اطلاعات به کابینه دولت سوئد رسید

سهل‌انگاری مسئولان دولتی سوئد باعث شده جزئیات و اطلاعات هویتی تمام شهروندان این کشور به‌طور اتفاقی منتشر شود. جزئیات مربوط به افشای ناخواسته اطلاعات شهروندان سوئدی در حالی منتشر شده که گفته می‌شود این بحران در سال ۲۰۱۵ میلادی کلید خورده است. ابعاد این اتفاق در حدی بوده که بسیاری معتقدند، این بحران به برکناری مقامات بلندپایه دولت این کشور منجر خواهد شد.

وب‌سایت Independent مدعی شده سهل‌انگاری مسئولان دولتی سوئد در نگهداری از داده‌های هویتی شهروندان این کشور باعث شده امکان مشاهده این اطلاعات، حتی برای شهروندان عادی کشورهای دیگر هم ممکن شود. این داده‌ها در واقع مشخصات تمامی افرادی را در خود جا داده‌اند که هویت آن‌ها در پایگاه اطلاعاتی دولت و پلیس سوئد ثبت شده است. افشای این اطلاعات در جریان برون سپاری داده‌ها توسط آژانس حمل و نقل سوئد (Swedish Transportstyrelsen) به مقصد IBM اتفاق افتاده است. آن‌طور که از شواهد امر پیداست پس از آپلود داده‌ها روی سرویس‌های ابری IBM، ارسال نسخه‌های رمزگذاری نشده اطلاعات برای مدیران بازاریابی این شرکت در کشور چک و سایر کشورها در دستورکار قرار گرفته است.

این مجموعه اطلاعاتی، داده‌هایی نظیر نام، عکس و آدرس منزل تمامی رانندگان و مالکان خودرو در کشور سوئد، آدرس منزل تمامی جاسوسان، افرادی که نام آن‌ها در پایگاه اطلاعاتی پلیس ثبت شده و حتی مشخصات تمام خودروهای دولتی و رانندگان آن ها را دربر می‌گیرد.

افشای اطلاعات در ابعاد و اندازه یادشده باعث شده گروه‌های مخالف، درخواست برکناری وزرای زیرساخت، دفاع و کشور را مطرح کنند. این گروه‌ها معتقدند سهم این وزرا در افشای اطلاعات در فرایند برون‌سپاری داده‌ها، چشمگیر بوده است.

Stefan Lofven نخست وزیر سوئد در سخنرانی روز دوشنبه مدعی شده انتشار این حجم از اطلاعات، شهروندان سوئدی را در معرض خطرات جدی قرار داده است.

این در حالی است که آژانس حمل و نقل سوئد مدعی شده هیچ شواهدی مبنی بر آنکه این اطلاعات به مقصد نادرستی انتقال یافته باشد در دست ندارد. با وجود این Lofven تاکید کرده که بررسی‌های اولیه توسط دولت این کشور انجام شده و تصمیماتی برای وضع قوانین جدید در جهت محدود کردن دسترسی به اطلاعات حساس در دست بررسی است.

پلیس امنیت سوئد مدعی شده در اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی، وزارت دادگستری را از افشای این حجم از اطلاعات باخبر کرده است. با وجود این، Lofven در جریان این امر قرار نگرفته بوده است.