گرانی ارز و مشکلات وارداتی، جانی را برای بازار کالای IT باقی نگذاشته است. حضور در مراکز خرید متعلق به لوازم جانبی بازار سخت‌افزار و محصولات آن نشان از خالی‌شدن ویترین‌ها و خروج تدریجی فعالان این صنف از بازار دارد.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، تعطیلی بخش‌هایی از واحدهای صنفی در بزرگ‌ترین بازارهای سخت‌افزاری همچون مراکز خرید در تهران زنگ خطر را برای فعالان این صنف بیشتر از گذشته به‌صدا درآورده است. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در ۶ ماه باقی‌مانده سال در صورت تامین نشدن کالا و تداوم مشکلات برای واردات کالای متعلق به این صنف و نوسان شدید نرخ ارز این اتفاق گسترده‌تر هم می‌شود.
به گفته مسئولین در حال حاضر تنها 20 درصد نیاز بازار، کالای دیجیتال وارد کشور شده است و مسئله کمبود عرضه در مقابل تقاضا به‌صورت طبیعی موجب افزایش قیمت و گرانی می‌شود. در لایه نخست شرکت‌ها قرار دارند که طبق قانون و با تعرفه‌های مصوب شده کالا را وارد کشور می‌کنند ولی لایه‌های بعدی زنجیره عرضه کالا تا مصرف‌کننده نهایی است که به دلیل نبود تعادل میان عرضه و تقاضا موجب می‌شوند کالا باقیمت بالاتری به دست مشتری برسد.
در حال حاضر بالغ‌بر 100 هزار تلفن همراه ضبط‌شده از 38 شرکت در انبارها موجود است و از سوی دیگر 500 هزار گوشی تلفن همراه نیز در گمرک کشور منتظر تعیین تکلیف است. در واقع حدود 600 هزار گوشی تلفن همراه برای عرضه به بازار موجود است. طولانی شدن فرآیند واردات کالا یکی از دلایل کمبود کالاها و تجهیزات صنعت فاوا در بازار کالای دیجیتال کشور است. به گفته مسئولین درگذشته این فرآیند یک‌ماهه انجام میشد ولی اکنون با اضافه شدن مرحله بررسی و دریافت مجوز از دفتر صنایع برق الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت این فرآیند به 100 روز افزایش‌یافته است.
برخی قوانین و شاخص‌های جدید واردات کالا هم شرایط را برای واردات کنندگان با دشواری‌های بیشتری همراه ساخته است. به گفته مسئولین شرکت‌ها اجازه دارند تنها به میزان ارزی که در سال گذشته معامله کردند امسال هم معامله کنند و این در شرایطی است که شرکت‌هایی در سال گذشته قرارداد امضا کردند و به میزان ارز بیشتری نیاز داشته باشند با وضع این قانون با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. همچنین مقررشده شرکت‌ها مجاز هستند، طبق لیست کالاهایی که در سال گذشته وارد کرده‌اند، امسال وارد کنند و این در شرایط کنونی بازار که به‌صورت مداوم شاهد تغییراتی در آن هستیم مسائلی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
اکنون در بازار با افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه مواجهیم از ابتدای سال با ارز رسمی 4200 تومانی واردات انجام میشد اکنون این عدد به رقم 8100 تومان رسیده است یعنی قیمت‌ها دو برابر شده ولی باید توجه داشت درآمد دانشجو، محصل و کارمندی که به لپ‌تاپ و گوشی تلفن همراه، تبلت، هارد و غیره نیاز دارد در این مدت دو برابر نشده است.
بنابراین این افراد به اجناس دست‌دوم جذب می‌شوند یا تعمیر تجهیزات قدیمی را در اولویت قرار می‌دهند و در این میان واردکننده که با دشواری‌های فراوان تجهیزات IT را وارد کشور می‌کند هم نمی‌تواند کالاهای خود را به فروش برساند.
در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکارها بر بستر IT شکل‌گرفته‌اند برای مثال به دیتاسنتر، سرور، هارددیسک و غیره احتیاج دارند و درصورتی‌که این اقلام به‌سختی و طی فرآیند طولانی وارد کشور شود بسیاری از این کسب‌وکارها و مشاغل امکان ادامه حیات نخواهند داشت.
در شرایط فعلی به‌جز بخش‌های نیازمند به تجهیزات کامپیوتری خانواده‌ها و دیگر اقشار از خرید کردن در این بازار امتناع می‌کنند چراکه همزمان با کاهش توان خرید، افزایش قیمت‌ها نیز باعث شده محصولات این بازار به‌عنوان کالاهای لوکس از سبد خانواده‌ها حذف شوند.
در حال‌حاضر قیمت اجناس بر اساس نوسان نرخ ارز تعیین می‌شود و در این بلاتکلیفی هم فروشنده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند چراکه هرکدام مجبور به پرداختن هزینه‌های بیشتری از آنچه پیش‌بینی کرده بودند، می‌شوند. با شروع فصل مدارس و دانشگاه‌ها همچنین این بیم وجود دارد با نیاز روزمره این قشر به تجهیزات کامپیوتری این بازار بار دیگر متاثر از نایاب شدن تجهیزات و در پی آن افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود.
گفته می‌شود با این اتفاق سوداگران فروش لوازم و کالاهای دست دوم از فضای به‌وجود آمده بیشترین سود را می‌جویند تا قیمت کالاهایی که فاقد گارانتی یا خدمات پس از فروش هستند را افزایش دهند.
به‌نظر می‌رسد در آستانه بازگشایی مدارس علاوه بر رصد کردن بازار لوازم‌التحریر نیاز به برنامه‌ای مدون برای تامین کالاهای کامپیوتری برای این قشر باشد تا در صورت لزوم خانواده‌ها برای تامین این کالاها با مشکلات کمتری مواجه شوند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت